Loading...
شنبه 26 آبان 1397 - السبت 9 ربيع الاول 1440
بهتر این است که آنچه از ابی عبدالله (ع) می تواند جامعه را جذب کند، آنها را برای جامعه بیان کنیم، عزادران باید برای محرم و ایام تاسوعا و عاشورا آماده شوند و هر طوری که می توانند عزاداری کنند و ذکر مصیبت بخوانند، زمزمه کنند حتی اگر تنها باشند و از آن چیزی که در کربلا بوده است خارج نشوند
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم شمول حدیث لا تعاد بر عالم عامد
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 19: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایت زراره با مرسله جمیل
» بحث خیارات > درس 18: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در مسقط بودن مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 17: اقوال فقهاء در باره مسقطیت تصرف
» بحث خیارات > درس 16: بیان حکم مسقطات خیار عیب
» بحث خیارات > درس 15: روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب
» بحث خیارات > درس 14: مواضع بحث در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 13: جریان خیار عیب در مبیع کلی
» بحث خیارات > درس 12: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر سبب خیار
» بحث خیارات > درس 11: دیدگاه فقها در سبب خیار عیب و دلایل آنها
» بحث خیارات > درس 10: مطالبی در باره شخصیت یونس بن عبد الرحمن
» بحث خیارات > درس 9: اشکال وارده بر اجماع در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 8: قول مشهور اصحاب بر تخییر بین ارش و ردّ در عین معیوب
» بحث خیارات > درس 7: استدلال به روایات مطلقه برای دیدگاه اصحاب
» بحث خیارات > درس 6: تخییر بین رد و ارش در خیار عیب، در صورت بقای عین بنابر قول اصحاب
» بحث خیارات > درس 5: دیدگاه معروف و مشهور بین اصحاب در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 4: بیان چگونگی وجود خیار عیب در بیع غرری
» بحث خیارات > درس 3: بطلان بیع به جهت غرر مشتری در صورت جهل بسیط نسبت به مبیع
» بحث خیارات > درس 2: اشکال و شبهه به خیار عیب به دلیل وجود غرر و بطلان عقد
» بحث خیارات > درس 1: اجماع فقها در ثبوت خیار از جهت نص و فتوا
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 76: بیان حکم زیاده در نماز و اشکال ثبوتی و اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه

عدم شمول حدیث لا تعاد بر عالم عامد
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 26
تاریخ: 1396/10/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم شمول حدیث لا تعاد بر عالم عامد»

یکی از جهات بحث در حدیث لاتعاد این است که لاتعاد، شامل عمد علم نمی شود. اگر کسی عامد و عالم به این است که سوره جزء نماز است، ولی عین حال ترکش می کند، لاتعاد شامل او نمی شود؛ چون این با جزئیّت منافات دارد. شارع که آن را جزء قرار داده، نمی شود همان شارعی که جزئش قرار داده، بگوید اگر نیاوری تقع الصّلاة صحیحة؛ مضافاً به این که اجماع هم بر بطلان صورت علم و عمد قائم است. کما این که در صورت نسیان هم مسلّماً حدیث لاتعاد شاملش می شود. مثلاً اگر کسی یادش رفت که سوره را بیاورد یا یادش رفت که سوره جزء نماز است و لذا نیاورد، این قدر متیقّن از حدیث لاتعاد است و شاملش می شود، کما این که حدیث رفع هم دلالت بر صحّتش می کند.

«عدم شمول حدیث لا تعاد بر جاهل مقصّر»

و انّما الکلام و الاشکال در صورت جهل است؛ جهل عن قصورٍ یا جهل عن تقصیرٍ که با تردید و شک باشد، مثلاً نمی داند سوره جزء نماز است یا نیست، در اینجا جهل عن تقصیرٍ است و حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود؛ چون باید احتیاط کند و عقل حکم به احتیاط می کند و باید سوره را بیاورد و نمی شود شارع در اینجا حکم کند به این که اگر سوره را نیاوردی یکون صحیحاً. این خلاف حکم عقل به احتیاط است و اما اگر خطا کرد و به خیال خودش سوره در رکعت اوّل و دوّم جزء نیست و تسبیحات اربعه جزء است یا در ذکر رکوع و ذکر سجود، خطا و اشتباه کرد و تسبیحات را خواند، آیا در خطای او هم حدیث لاتعاد می آید یا خیر؟ یا این اگر که جهل عن قصورٍ یا جهل عن تقصیرٍ، به جهل مرکّب داشت، آیا حدیث لاتعاد شامل او می شود یا شامل نمی شود؟

«شمول حدیث لا تعاد بر جاهل قاصر»

ظاهر این است که هر دو قسم را شامل می شود؛ چه جهل مرکّب عن قصورٍ باشد، چه جهل مرکّب عن تقصیرٍ باشد. اللّهمّ الا أن یقال که در جهل مرکّب عن تقصیرٍ، حدیث از آن انصراف دارد؛ برای این که این شخص نرفته یاد بگیرد و تقصیر در یاد گرفتن دارد و قانون گذار و شارع از قانون شکن حمایت نمی کند، اما شامل جهل مرکّب عن قصورٍ می شود و حدیث لاتعاد می گوید عملش درست است، کما این که حدیث رفع هم دلالت می کند بر این که عملش درست است.

«عدم شمول حدیث لا تعاد بر مانعیت»

انّما الکلام در مانع است. اگر مانعی را فراموش کرد و نیاورد، چیزی را که مانع بود، نیاورد. مثل این که شارع از نجاست در ثوب منع کرده بود و گفته بود نجاست در ثوب مانع است یا گفته بود صلات در غیر مأکول اللّحم مانع است، یا گفته بود قهقهه قاطع است، اگر کسی مانع و قاطع یادش رفت، آیا اینجا هم حدیث رفع شامل می شود یا شامل نمی شود؟

لقائلٍ أن یقول که حدیث رفع شامل نمی شود؛ چون مانعیّت و قاطعیّت قابل جعل نیستند، بلکه اینها امور وضعیّه اند و امور وضعیّه قابل وضع استقلالی نیستند و نمی توانیم بگوییم شارع یک چیزی را مانع قرار می دهد یا یک چیزی را سبب قرار می دهد. مانعیّت، سببیّت، قاطعیّت، صحّت، بطلان، جزئیّت و شرطیّت قابل جعل نیستند. پس فراموشی درباره آنها هم معنا پیدا نمی کند.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره‌ی مانعیت»

البته ممکن است به شرطیّة العدم برگردد. بگوییم وقتی یک چیزی را قاطع قرار داد، یعنی عدم آن را شرط کرد یا اگر مانع قرار داد، یعنی عدم آن را شرط کرده است. مانعیّت و شرطیّت را به شرطیّة العدم برگردانیم، لکن این تمام نیست و نمی توانیم به شرطیّة العدم برگردانیم؛ چون عدم، یک مفهوم ذهنی دارد که نمی شود شرط باشد. چیزی که در ذهن است و محمول به حمل اوّلی ذاتی است، شرط قرار داده نمی‌شود. اگر بگویید عدم خارجی، عدم به حمل شایع صناعی است که شرط قرار داده می شود، آن عدم به حمل شایع صناعی هم باید اضافه بشود. عدم وجود، عدم قهقهه، عدم نجاست ثوب، باید اضافه ای پیدا کند به آن وجود و اگر آن اضافه به آن وجود را بخواهد پیدا کند، برمی‌گردد به شرطیّت همان وجود. بنابراین، نمی تواند آن را هم مانع قرار بدهد. این اجمالی از فرمایشات سیّدنا الاستاد (رضوان الله تعالی علیه) است.

«ردّ دیدگاه امام خمینی (قدس سره) ار طرف استاد»

لکن این با مبنای ایشان نمی سازد؛ چون درست است که عدم تکوینی عدم است، لا شیء است و اصلاً تحققی ندارد، نمی شود عدم الشّیء مؤثر باشد؛ زیرا عدم، عدم است و نمی تواند مؤثر در صحّت یا فساد باشد. می‌‌گوییم درست است این عدم تکوینی نمی تواند مؤثر در صحت یا فساد باشد، لکن بحث ما در عدم اعتباری است. شارع می تواند عدمی را مؤثر قرار بدهد؛ چون باب، باب اعتبارات است، مثل آن چیزی که سیّدنا الاستاذ در جمع بین ضدّین و جمع بین مثلین دارد و می فرماید جمع بین ضدّین و جمع بین مثلین مانعی ندارد؛ برای این‌که اینها دو امر وجودی حقیقی نیستند. ضدّین؛ یعنی دو امر وجودی تکوینی و دو امر وجود تکوینی و حقیقی، با هم قابل جمع نیستند، برمی گردد به وجود و عدم؛ چون جمع بین ضدّین به جمع بین وجود و عدم برمی گردد، اما در اعتباریّات، این ضدّ اعتبار می شود و اعتبار می شود آن ضدّ. دو امر اعتباری هستند و ایشان می فرماید در اعتباریات، جمع بین ضدّین مانعی ندارد، اعتبار است، نه حقیقت، مانعی ندارد که هم این ضدّ اعتبار بشود و هم ضدّ دیگر. هم این مثل اعتبار بشود و هم مثل دیگر. این با مبنای خود ایشان در باب اعتباریّات سازگار نیست؛ چون ایشان باب اعتبار را غیر باب تکوین می داند. بنابر این، این که شما بفرمایید عدم یک وجود ذهنی و مفهوم به حمل اوّلی دارد و نمی شود شرط باشد، یک حمل شایع دارد و آن هم باید به یک شیء اضافه بشود و آن هم نمی شود، می گوییم عدم تکوینی نمی تواند مؤثر باشد و عدم تکوینی، شئی نیست و لاشیء است، اما اگر عدم یک شیء را اعتبار می کند شرطاً یا اعتبار می کند سبباً یا اعتبار می کند مانعاً، باب، باب اعتبار است، باب قرارداد است. هر طور قرار داده اند، قرار داده می شود، ولو هر دو ضدّ را قرار بدهند.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی