Loading...
دوشنبه 30 مهر 1397 - الاثنين 12 صفر 1440
در نهضت امام حسین (ع) سیاست بازی و نیرنگ و دروغ هیچ جایگاهی نداشت
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بیان استاد در بارۀ عبدالحمید نخعی
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 12: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر سبب خیار
» بحث خیارات > درس 11: دیدگاه فقها در سبب خیار عیب و دلایل آنها
» بحث خیارات > درس 10: مطالبی در باره شخصیت یونس بن عبد الرحمن
» بحث خیارات > درس 9: اشکال وارده بر اجماع در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 8: قول مشهور اصحاب بر تخییر بین ارش و ردّ در عین معیوب
» بحث خیارات > درس 7: استدلال به روایات مطلقه برای دیدگاه اصحاب
» بحث خیارات > درس 6: تخییر بین رد و ارش در خیار عیب، در صورت بقای عین بنابر قول اصحاب
» بحث خیارات > درس 5: دیدگاه معروف و مشهور بین اصحاب در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 4: بیان چگونگی وجود خیار عیب در بیع غرری
» بحث خیارات > درس 3: بطلان بیع به جهت غرر مشتری در صورت جهل بسیط نسبت به مبیع
» بحث خیارات > درس 2: اشکال و شبهه به خیار عیب به دلیل وجود غرر و بطلان عقد
» بحث خیارات > درس 1: اجماع فقها در ثبوت خیار از جهت نص و فتوا
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 76: بیان حکم زیاده در نماز و اشکال ثبوتی و اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 75: استدلال قائلین به صحت نماز جاهل، در اقامه قصر در صورت اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 74: استدلال قائلین به صحت نماز در صورت اقامه قصر به جای اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 73: دلالت روایات وارده بر عدم موضوعیت مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 72: بیان حکم مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 71: کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره استثنای جهل در جهر و اخفات از مطلق جهل
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 70: بیان و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در صحت عمل جاهل در صورت اصابت با واقع
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 69: ملحق بودن روزه به نماز در جابجایی انجام وظیفه در صورت جهل

بیان استاد در بارۀ عبدالحمید نخعی
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 332
تاریخ: 1396/9/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان استاد در بارۀ عبدالحمید نخعی»

مفتاح الکرامة درباره عبد الحمید نخعی می گوید: «و إن کان من رجال الصّادق (علیه السّلام) لکنّه أدرک الرّضا (علیه السّلام) [گفتیم این تناسبش چیست؟ این بحث، خیلی مفصّل است و مرحوم ممقانی در رجالش در قطع های رحلی، تقریباً دو صفحه بحث کرده است. منشأ اشکال هم جمع بین دو عبارت شیخ است که شیخ در یک جا در رجالش می فرماید: «و کان من أصحاب الصّادق» و از یک کسی نقل می کند که «ادرک الرّضا (علیه السّلام)» و بعد هم می گوید] و کان واقفیّاً».[1] در مقابلش در فهرست، او را توثیق می کند و می گوید «ثقۀٌ» از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام هشتم و جواد الائمّة است، بلکه از اصحاب امام علی النّقی است. بین این دو کلام شیخ، تعارض واقع شده است. مرحوم ممقانی تبعاً لابن داود، جمعی را برای رفع تعارض بیان می فرمایند و آن این است که اینها دو عبد الحمیدند، یکی عبد الحمید بزّاز اسدی است که در رجال شیخ آمده، یکی دیگر آن است که ثقه است و در فهرست آمده عبد الحمید صنعانی. نکته ای که می خواستم عرض کنم، این است که می فرماید رجال شیخ برای این بوده که در آنجا بیان کند کدام یک از رجال، کدام یک از ائمّه را درک کرده اند و از اصحاب کدام یک از ائمّه هستند، فقط در مقام بیان این است که چه کسی از اصحاب، چه کسی از معصومین است. در الفهرست در مقام بیان وثاقت و عدم وثاقتشان است. بنابر این، می گوید بین اینها تعارضی نیست. علی أیّ حال، این جمله شیخ در رجال معلوم نیست که می گوید: «و إن کان من رجال الصّادق (علیه السّلام) لکنّه أدرک الرّضا (علیه السّلام)»، مگر این که بگوییم در آنجا می خواسته تاریخی را نقل کند؛ چون در رجال است و می خواسته بگوید این از اصحاب صادق (علیه السّلام) است و حضرت رضا (صلوات الله علیه) را هم درک کرده «و کان واقفیّاً». فقط می خواسته تاریخ این مرد که صحابی کدام یک از ائمّه بوده را نقل کند و عنایت دیگری در این جمله نبوده که ادرک امام هشتم را و لم یسمع منه حدیثاً. این جمع ممقانی است و مفصّل در آنجا بحث کرده است.

به هر حال، امر سهل است بعد از تحقیقات بزرگان و مرحوم تستری هم در قاموس الرّجال تحقیق کرده، منتها نمی دانم قاموس الرجال چطور است که این قدر تند حرف می زند. مثلاً می گوید فلانی کلامه غلطٌ، یا غلّط. ایشان بهتر می داند که چه می فرماید، ولی اگر بنده باشم این طور نمی گویم.

«دیدگاه فقها و مفتاح الکرامة در بارۀ تقاصّ از ودیعه و امانت»

بحث دیگر مسأله ای در مقاصّه است و آن این است که آیا مقاصّه و تقاصّ از ودیعه یا امانت جایز است؟ دو قول در مسأله وجود دارد: یک قول به این است که جایز است علی کراهۀٍ، یجوز علی کراهۀٍ. ودیعه را می تواند تقاصّ کند، امانت نزد او گذاشته، می تواند تقاصّ کند و این را مفتاح الکرامة از استبصار و سرائر و شرایع و ایضاح و کنز الفوائد و ارشاد و تحریر و روضه و مسالک و کفایه و غیرها نقل کرده و می گوید غیرها «و هو مذهب أکثر المتأخّرین کما فی المسالک و الکفایة و صرّح الفاضل به [علامه هم تصریح کرده به این که اکثر متأخّرین می گویند تقاصّ از ودیعه و امانت مع الکراهة جایز است. این یک قول که یجوز مع الکراهۀ، که هم بین قدما معروف بوده و بین متأخّرین. قول دوم این که مقاصّه از امانت، حرام است و این قول هم از نهایه شیخ و غینه سید بن زهره و مجمع الفائده مقدّس اردبیلی و نقل از کیدری و قاضی و در دروس هم مطلبی فرموده:] و المرویّ عدمُ جواز الأخذ و حُمل علی الکراهة [گفته آن که روایت شده، این است که جایز نیست و حمل بر کراهت شده. سپس ایشان می فرماید:] و ظاهره التّوقّف [این که شهید در دروس می فرماید:] و المرویّ عدمُ جواز الأخذ و حمل علی الکراهة [نظر نداده و معنایش این است که خودش در مسأله، جزء متوقّفین است. اوّلین بار، توقّف در معالم جزو اقوال حساب شده که می گوید «اقوالٌ ثلاثۀ» که یکی از آن اقوال توقّف است و معالم، توقّف را جزء اقوال می داند.] و نحوه الرّوضة [برای این جواز مع الکراهۀ، به روایاتی استدلال شده. یکی از آنها صحیحه بقباق است] و عنه [یعنی شیخ از حسین بن سعید] عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العبّاس البقباق [که همه اینها جزء ثقاتند و سند شیخ هم به حسین بن سعید، تمام و صحیح است] أنّ شهابا ماراه في رجلٍ ذهب له ألف درهمٍ [با هم مرافعه داشتند در هزار درهمی که آن مرد برده بود. شهاب هم بعید نیست شهاب بن عبد الرّحمن باشد؛ چون در روایات دیگر هم دارد که شهاب طلبی از کسی داشت و حضرت به او فرمود آن را ببخش.] و استودعه بعد ذلك ألف درهمٍ. قال أبو العبّاس فقلت له: خذها مكان الألف الّذی أُخذ منك فأبى شهاب [شهاب گفت من این کار را نمی کنم] قال [ابی العبّاس بقباق می گوید:] فدخلَ شهابٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) فذكر له ذلك فقال أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف [از نظر سند، صاحب غایۀ المرام، این روایت را به صحت نسبت نداده و نفرموده صحیح بقباق با این که سندش صحیح و تمام است. لعلّ چیزی که در نظر غایۀ المرام بوده، این بوده که در اینجا دارد می گوید: «فأبَی شهابٌ قال فدخلَ شهابٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام)» شهاب رفته نزد امام صادق و سؤال کرده و شهاب مردّد است بین حسن و مجهول، و اگر هم بگوییم بین ثقه و مجهول موثق هست، به هر حال مشترک است، مشترکٌ بین الحسن و المجهول أو مشترکٌ بین الثّقۀ و المجهول. برخی خواسته اند شهاب بن عبد ربّه را توثیق کنند. ممقانی می فرماید نُه اسم به نام شهاب هست که همه شان مجهولند. شاید غایۀ المرام نظرش این بود که شهاب در اینجا معلوم نیست چه کسی است. سند تا ابی العبّاس درست است، اما خود شهاب، مشترک بین مجهول و حسن یا بین مجهول و ثقه است.

ولی ظاهراً این شبهه، ناتمام است. اگر در جایی آدم ثقه ای مطلبی را کتابۀً یا سماعاً از معصومی نقل می کند و خود این آدم ثقه می گوید کتبَ الامام؛ یعنی نوشته امام را این ثقه دیده، یا می گوید اجاب الامام، معلوم می شود که به جواب امام مطمئن است. شهاب گرچه مشترک است، لکن ابی العبّاس بقباق قبول کرده ورود شهاب را و قبول کرده قول امام را که فرمود: «أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف». پس از نظر سند ابهامی ندارد.
گفته اند که این روایت بر جواز من غیر کراهة دلالت می کند و کراهت از آن برنمی آید «لانّ المعصوم لا یحبّ المکروه» این که می گوید «أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف»، من دوست می دارم، در حالی که اگر مکروه باشد، حضرت این طور نمی فرماید.

«ردّ استدلال به روایت بقباق در جواز مقاصّه از ودیعه و امانت، مع الکراهة»

مفتاح الکرامة از این اشکال جواب داده که گاهی ممکن است امام به یک مکروه عمل کند یا دوست بدارد، لعرضٍ عَرَضَ آن مکروه را. در جایی است که حضرت باید اظهار علاقه کند، ولو امر به حسب ذات، مکروه است، ولی حضرت برای عرض و غرضی که عارض شده من جهۀٍ خارجیّۀٍ می فرماید دوست دارم. یا بگوییم امام (علیه السّلام) مرادش از این که «أمّا أنا فأحبّ»؛ یعنی لا احبّ که برنداری، اَولَی این است که بردارید. احبّ را حمل بر اولویت کنیم و فیهما ما تری که هیچ کدام از این وجو ه تمام نیست و هر دو خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل دارد که بگوییم حضرت فرموده احبّ از باب یک غرض دیگری. این دلیل ندارد. ثانیاً اگر غرض دیگری باشد، فوقش جواز را درست می کند، ولی حب را درست نمی کند. اما این که بگوییم مراد از احبّ، اولوّیت است، این اضعف از توجیه اول است. بنابر این، این روایت تمام نیست و نمی توانیم به آن اعتماد کنیم.

«استدلال به روایت علی بن سلیمان در جواز مقاصّه مع الکراهة از ودیعه و امانت»

روایت دیگر، روایت علی بن سلیمان است که به آن استدلال شده، است عن محمّد بن عیسی عن علی بن سلیمان قال: كتب: رجلٌ غصب مالاً أو جاريةً ثم وقع عنده مالٌ بسبب وديعةٍ أو قرضٍ مثل ما خانه و غصبه أ يحلّ له حبسُه عليه؟ فكتب (علیه السّلام): نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقي إليه إن شاء الله [به اندازه حقش برمی دارد و بقیه اش را به آن رد می کند. مفتاح الکرامة می گوید این روایت الی محمّد بن عیسی صفار، صحیح است و عن علی بن سلیمان تا آخر روایت.

مرحوم مقدّس اردبیلی در مجمع الفائدة فرمود:] لیس الا واحداً، [یک نفر بیشتر نیست] و هو ممن له اتصالٌ بصاحب الامر (عجّل الله تعالی فرجه) فنقل محمّد بن عیسی عنه غیر معلومٍ لانّه [یعنی محمّد بن عیسی «من رجال الصّادق (علیه السّلام)» گفته ما بیش از یک محمّد بن عیسی نداریم و این هم از اصحاب ولی عصر، مهدی موعود؛ یعنی در قرن سوّم بوده است. محمّد بن عیسی از طبقه امام صادق بوده پس نمی تواند از او نقل کند. این حرف را مقدّس راجع به سندش دارد.

ایشان می فرماید:] قلت: لا نسلّم أنّه واحدٌ، هذا علی بن سلیمان بن رشید البغدادی من رجال الهادی (علیه السّلام) و علی بن سلیمان بن داود الرّقّی من أصحاب العسکری (علیه السّلام) و لا نسلّم أنّ محمّد بن عیسی أشعریاً کان ام عبیدیّاً من رجال الصّادق (علیه السّلام) و إنّما هما من رجال الرّضا و الجواد و الهادی و العسکری».[2] قبول نداریم که این محمّد بن عیسی همان یک نفری باشد که از اصحاب امام صادق است، بلکه محمّد بن عیسی، دو نفر دیگر هستند که از اصحاب ائمّه اربعه اخیره بوده اند و مانعی ندارد که روایت را از امام نقل کنند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------
[1]. مفتاح الکرامة 25: 338.
[2]. مفتاح الکرامة 25: 342 و 343.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی