Loading...
دوشنبه 25 تیر 1397 - الاثنين 3 ذي القعدة 1439
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق خودش
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 76: بیان حکم زیاده در نماز و اشکال ثبوتی و اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 75: استدلال قائلین به صحت نماز جاهل، در اقامه قصر در صورت اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 74: استدلال قائلین به صحت نماز در صورت اقامه قصر به جای اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 73: دلالت روایات وارده بر عدم موضوعیت مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 72: بیان حکم مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 71: کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره استثنای جهل در جهر و اخفات از مطلق جهل
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 70: بیان و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در صحت عمل جاهل در صورت اصابت با واقع
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 69: ملحق بودن روزه به نماز در جابجایی انجام وظیفه در صورت جهل
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 68: دلالت روایات بر الحاق روزه بر نماز در صحت آن در صورت جهل
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 67: استدلال فقهاء معذوریت جاهل به قصر و اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 66: دلایل مشهور بین اصحاب در جاهل به حکم و جاهل به موضوع، در اجزا و افعال نماز
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 65: صور عدم معذوریت جاهل در قصر و اتمام و استدلالات وارده
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 64: معذور بودن جاهل در قصر و اتمام در نماز و استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 63: موارد استثنای عالم عامد در عدم معذوریت در قصر و اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 62: معذور بودن جاهل در اخفات و جهر از نظر اصحاب
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 61: استدلال به صیحیه‌ی زراره در شمول جهل مرکب و جهل بسیط در جهر و اخفات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 60: دیدگاه مشهور فقها در معذور بودن جاهل به اخفات و جهر
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 59: دیدگاه حضرت استاد در صورت تخلّف در جهر و اخفات از طرف نمازگزار
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 58: دیدگاه مشهور فقها در صورت جهل به جهر و اخفات و قصر و اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 57: بیان صورت اهمال دلیل شرطیت جهر و اخفات در نماز

جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق خودش
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 329
تاریخ: 1396/9/6

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق خودش»

بحث در مقاصّه است و عرض کردیم که اگر کسی که مدّعی و مالک عین است یا طلبکار و دائن است، برای اخذ حقّش به حاکم دسترسی ندارد یا از این باب که حاکم مبسوط الید نیست یا از باب این‏که دسترسی به حاکم ندارد یا از باب این‏که بیّنه ندارد و یا اگر بیّنه هم دارد، حاکم به نفع او حکم نمی‏دهد و یا این‏که اگر مراجعه کند، طول می‏کشد تا به نتیجه برسد و این مالک عین یا دائن ضرر می‏بیند، در این گونه جاها چه بدهکار، جاحد باشد، چه مماطل باشد، می‏توان مقاصّه کرد؛ قضائاً لاطلاق مثل آیه (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ)[1] یا مثل آیه (فَمَنِ اعْتَدى)[2] یا آیه (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)[3] یا (الْحُرُماتُ قِصاصٌ)[4] و یا آیاتی که اگر استدلال به آنها تمام باشد، عامّ است و غیر واحدی از روایات هم که مربوط به جاحد است و مرحوم صاحب مستند می‏فرماید بعضی از آن روایات مربوط به مماطل است که بنده روایات مربوط به مماطل را پیدا نکردم، مگر آن‏که در باب ودیعه است که خودش معارض دارد. به هر حال، مدعی با الغای خصوصیّت و با لاضرر، می‏تواند حق خودش از بدهکار بگیرد و تقاصّ کند.

هذا کلُّه در صورتی است که مالک یا دائن یا دیگری که حقی، مثل حقّ الخیار دارد، نمی‏تواند با مراجعه به حاکم، به حق خودش برسد. اما اگر با مراجعه به حاکم، می‏تواند احقاق حق کند و هیچ زحمت و دردسری هم ندارد، مدتی هم طول نمی‏کشد و به‏راحتی می‏تواند به حاکم مراجعه کند و حقّش را با حکم حاکم، از بدهکار بگیرد، آیا در اینجا مقاصّه جایز است یا نه؟ معروف بین اصحاب مخصوصاً بین متأخّرین در اینجا این است که جایز است.

«کلام و دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در جواز یا عدم جواز مقاصّه در صورت توانایی مدعی برای اثبات حق خودش»

صاحب مستند می‌فرماید: «ولو أمكن الوصول إلى الحقّ بالرّفع إلى الحاكم من غير تأخيرٍ و ضررٍ كان مقرّاً مماطلاً أو جاحداً ففي جواز التقاصّ حينئذٍ و عدمه قولان. الأوّل: [که جایز است] للأكثر [با این‏که می‏تواند به حاکم مراجعه کند، اما مراجعه نمی‏کند] كما في المسالك و الكفاية و عن الصّيمري و منهم: الشيخ و الشرائع و المسالك و الدّروس و الخلاف بل قيل: عامّةُ المتأخّرين. للعمومات المتقدّمة ... [این عموماتی که داشتیم می‏تواند تقاصّ کند، اینها شامل جایی می‌شود که به وسیله عادی دسترسی ندارد، با محاکمه احقاق حق کند و مثل جایی است که دسترسی دارد. یکی عمومات. یکی هم صریح برخی از روایات که روایت اسحاق است] حيث قال فيها: أو أردّه عليه و أقتضيه [این «و اقتضیه» در نقل استبصار و تهذیب وجود دارد و ایشان هم نقل فرموده‏اند، اما صاحب وسائل آن را نقل نکرده و صاحب وسائل، این جمله را ندارد: «إسحاق بن ابراهیم: أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (علیه السّلام) يسأله عن رجلٍ دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم يمكنه صرفُ المال في الوجه الّذی أمره به و قد كان له عليه مالٌ بقدر هذا المال. فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ اینجا در پاورقی نوشته است: وسائل، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 8 بتفاوتٍ، ولی جا داشت بود که این تفاوت را بنویسد؛ چون تفاوتی است که در مطلب مؤثّر است. صاحب مستند با این جمله «و اقتضیه» می‏فرماید می‏تواند هم از او بگیرد، بدون دردسر. این جمله، گویای این است که بدون دردسر هم می‏تواند بگیرد؛ در حالی که اگر این جمله نباشد، می‏شود مثل بقیّه.]

فإنّ الاقتضاء صريحٌ في إمكان التّوصّل [یک نکته عرض کردم که این «و اقتضیه» در وسائل نیست و در تهذیب و استبصار است.

«نقد نظریه مرحوم نراقی (قدس سره) از طرف استاد»

اشکالی که به فرمایش مرحوم صاحب مستند هست، این است که می‏فرماید آن عموماتی که داشتیم، شامل جایی می‌شود که می‏تواند بدون دردسر، حقّش را از حاکم بگیرد. ولی ظاهراً این تمام نیست و آنها انصراف دارد در جایی که نمی‏تواند، بلکه بعضی‏هایش قرینه دارد که نمی‏تواند. سلطان آمده گرفته و در این صورت نمی‏شود سلطان را محاکمه کرد. به هر حال، این روایات انصراف دارند و بلکه بعضی از آنها ظهور دارند در عدم امکان وصول حق با توسل به حاکم؛ لاسیّما که آن وقت، حکّام هم بسط ید نداشته‏اند و ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) بودند که هیچ بسط یدی نداشتند. پس این انصراف دارد؛ لاسیّما با این روایتی که سلطان دارد و با این‏که حکّام در آن وقت بسط ید نداشته‏اند.]
و الثاّني: للنّافع [محقّق در مختصر النّافع فرمود نمی‏تواند و اگر می‏تواند به محکمه برود، برود محکمه] للأصل [چون اصل، عدم جواز تصرّف در مال و خصوصیّات غیر است] و بعض الاعتبارات اللاّزم رفعُ اليد عنها بما مرّ [این را هم محقّق فرموده است.

حق در مسأله این است که اگر بتواند بدون این‏که ضرری به بدهکار بزند و بدون این‏که مرتکب حرامی بشود، تقاصّ باید جایز باشد؛ چون رجوع به حاکم، در وصول به حق یا طریقیّت موضوعیّت دارد؟ این‏که می‏گویند به محکمه برو، مثل نماز صبح دو رکعت است؟ موضوعیّت دارد یا نه، برو به محکمه؛ یعنی برو تا به حقّت برسی، اگر محکمه عادلانه باشد، نه این‏که از تو یک چیزی طلبکار بشود. فرض ما در محکمه‏ای است که صالحه است. این طریقیّت دارد و طریق رسیدن به حق است. وجوبی ندارد و اگر وجوبی دارد، وجوب غیری است، برای رسیدن به حق است، وجوب مقدّمی برای رسیدن به حق است و این وصول به حق، با مقاصّه حاصل می‏شود. پس اگر مقاصّه در این فرض، موجب ارتکاب حرامی نباشد، مثل ورود بدون اجازه به خانه است، یا موجب ضرری نباشد، قفلش را نشکند، دربش را خراب نکند و سایر امور ضارّه را انجام ندهد و یا موجب فسادی نباشد، در اینجا ظاهراً یکون جائزاً؛ چون رجوع به حاکم، موضوعیّت ندارد، بلکه از باب وصول حق است و اینجا می‏تواند به حقّش برسد.

البته اگر بنا باشد مستلزم ضرری باشد و یا حرامی مرتکب بشود، می‏تواند مالش را به وسیله حاکم بگیرد و اما اگر خودش بخواهد برود باید وارد خانه‏اش بشود، آنجا بعید است بتوانیم بگوییم جایز است؛ چون هیچ دلیلی بر جوازش نداریم. اگر بنا باشد استنقاذ حقّش را با مقاصّه بکند با فرض این‏که با مراجعه به حکومت هم می‏تواند و مقاصّه‏اش سبب ارتکاب حرام یا سبب ضرر بر بدهکار است، دلیلی بر جوازش نداریم و آن آیات و روایات و ادلّه هم از اینجا انصراف دارند و مربوط به جایی هستند که به وسیله حکومت نمی‏تواند به حقّش برسد.

«دیدگاه فقها در لزوم یا عدم لزوم اعلام مدعی بر در یافت مال خود»

بحث دیگر: آیا جمله‏ای که در برخی روایات بود و می‏گفت بگو دارم مالم را می‏گیرم. در صحیحه حضرمی که حضرت فرمود جایز است، اما «لهذا کلامٌ یقول: اللّهمّ إني آخُذُ هذا المال مكان مالي الّذی أخذه منّي و إني لم آخُذ الّذی أخذته خيانةً و لا ظلماً».[5] آیا این جمله، واجب است یا نه؟ و شرط جواز است یا نه؟

مشهور بین اصحاب و ظاهر کلمات اصحاب این است که این واجب نیست، بلکه یک جمله استحبابی است و خوب است که این را بگوید. لسان روایات هم لسان وجوب نیست. می‏گوید بله لهذا کلامٌ. یک کلامی را دارد که بگوید، ولی نه عذابی در کار است، نه امری. البته از یک روایت از روایات حضرمی، شرطیّت برمی‏آید. ذیل روایت حضرمی دارد: «و زاد: و في خبرٍ: آخر: إن‏ استحلفه‏ على‏ ما أخذ منه‏ فجائزٌ أن يحلف إذا قال هذه الكلمة».[6] اگر می‏گوید قسم بخور که به من بدهکار نیستی و مدیون احتمال می‏دهد او مالش را برداشته باشد، می‏گوید قسم بخور که به من بدهکار نیستی، می‏گوید اگر بخواهد قسم بخورد، باید این کلمه را گفته باشد. از این روایت استفاده شرطیّت می‏شود.]
و هل يحلّ التقاصّ مطلقاً؟ كما هو مذهب المعظم أو يجب ذكر الكلام المذكور في الأخبار الأربعة الأولى؟ كما عن الصدوق في الفقيه و الشيخ في التّهذيب [که قائل به وجوب شده‏اند] الأظهر: الأوّل [که واجب نیست] للأصل [اصل، عدم وجوب است] و عدم دلالة غير الثّالثة على تعيين ذكره و التّوقّف عليه، بل غايتُه الاستحباب كما عليه أكثر الأصحاب [آنها ندارد که مشروط است این را بگویی، بلکه می‏گوید این کلام را بگو. البته در روایت سوّم داشت که اگر می‏خواهی قسم بخوری باید این کلام را بگوید؛ یعنی همین که الآن خواندیم: «جائزٌ أن يحلف إذا قال هذه الكلمة».

لسان این روایات، لسان استحباب است] و أمّا الثّالثة [که قید داشت] فهي و إن دلّت بالمفهوم على اعتباره في الجواز إلاّ أنّ مقتضاها اعتباره في جواز الحلف خاصّة [اگر بعد بخواهد، تو را قسم بدهد و تو بخواهی قسم بخوری، باید این جمله را بگویی. همان جا را دارد. شرط، استحلاف آن است و این را کسی فتوا نداده. می‏گوید] و هو ممّا لم يقل به أحد. و يُشترط جوازُ المقاصّة بعدم التّرافع و التّحالف [نرفته باشد نزد قاضی و قسم خورده باشد؛ چون وقتی بدهکار را قسم داد، دیگر حقّش از بین می‏رود] فإنّه لا يجوز التقاصّ بعده كما مرّ. و لا يشترط فيها [فی المقاصّۀ] إذن الحاكم [لازم نیست از حاکم اجازه بگیرد یا جایی که نمی‏تواند، بگویید ساقط است و اذن حاکم نمی‏خواهیم؛ چون اصل، عدم شرطیّت است] للأصل. نعم تشترط فتواه في محلّ الاختلاف».[7] در جایی که اختلافی است، باید فتوای مرجع تقلیدش را ببیند که آیا مقاصّه را در آنجا جایز می‏داند یا نه، مثل همین فرض اخیر که بدون زحمت می‏تواند به حاکم دسترسی پیدا کند، معروف این است که می‏تواند رجوع کند، ولی محقّق در مختصر النافع فرمود نمی‏تواند رفع امر کند و باید رجوع کند.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------
[1]. نحل (16): 126.
[2]. بقرة (2): 194.
[3]. شوری (42): 40.
[4]. بقرة (2) 194.
[5]. وسائل الشیعة 17: 274، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 5.
[6]. وسائل الشیعة 17: 274، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 6.
[7]. مستند الشیعة 17: 452 و 453.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی