Loading...
دوشنبه 30 مهر 1397 - الاثنين 12 صفر 1440
در نهضت امام حسین (ع) سیاست بازی و نیرنگ و دروغ هیچ جایگاهی نداشت
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 12: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر سبب خیار
» بحث خیارات > درس 11: دیدگاه فقها در سبب خیار عیب و دلایل آنها
» بحث خیارات > درس 10: مطالبی در باره شخصیت یونس بن عبد الرحمن
» بحث خیارات > درس 9: اشکال وارده بر اجماع در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 8: قول مشهور اصحاب بر تخییر بین ارش و ردّ در عین معیوب
» بحث خیارات > درس 7: استدلال به روایات مطلقه برای دیدگاه اصحاب
» بحث خیارات > درس 6: تخییر بین رد و ارش در خیار عیب، در صورت بقای عین بنابر قول اصحاب
» بحث خیارات > درس 5: دیدگاه معروف و مشهور بین اصحاب در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 4: بیان چگونگی وجود خیار عیب در بیع غرری
» بحث خیارات > درس 3: بطلان بیع به جهت غرر مشتری در صورت جهل بسیط نسبت به مبیع
» بحث خیارات > درس 2: اشکال و شبهه به خیار عیب به دلیل وجود غرر و بطلان عقد
» بحث خیارات > درس 1: اجماع فقها در ثبوت خیار از جهت نص و فتوا
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 76: بیان حکم زیاده در نماز و اشکال ثبوتی و اثباتی عدم مبطلیت زیاده سهویه
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 75: استدلال قائلین به صحت نماز جاهل، در اقامه قصر در صورت اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 74: استدلال قائلین به صحت نماز در صورت اقامه قصر به جای اتمام
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 73: دلالت روایات وارده بر عدم موضوعیت مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 72: بیان حکم مسیرة یوم در مسافت
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 71: کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره استثنای جهل در جهر و اخفات از مطلق جهل
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 70: بیان و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در صحت عمل جاهل در صورت اصابت با واقع
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 69: ملحق بودن روزه به نماز در جابجایی انجام وظیفه در صورت جهل

جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 328
تاریخ: 1396/9/5

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات»

لا اشکال و لا خلاف در جواز مقاصّه در جایی که بدهکار انکار می‏کند و همین طور نسبت به جایی که بدهکار، مماطل است و امروز و فردا می‏کند. البته فی الجملة درباره جاحد و مماطل، اجماع قائم است ظاهراً و خلافی هم بین اصحاب نیست.

برای جواب مقاصّه، به سه جمله از آیات و به روایات استدلال شده بود یا آن طور که صاحب مستند فرموده‏اند، دو جمله از آیات استدلال شده است و حق هم همان است. استدلال به آیه (و الْحُرُماتُ قِصاصٌ) تمام نیست؛ چون اصل حکم را بیان می‏کند، اما ناظر به مجری نیست و این‏که چه کسی اجرا کند، غیر از (فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ)،[1] اما آن دو جمله از آیات ظاهراً دلالتش بر جواز مقاصّه تمام است.

«استدلال به الغای خصوصیت و بنای عقلا در مقاصّه مماطل»

اما درباره مماطل، روایات نمی‏توانست حکمش را بیان کند؛ چون روایات، جاحد را بیان می‏کند؛ البته برای جواز مقاصّه مماطل، به چند وجه می‏شود استدلال شد: یکی به الغای خصوصیّت. وقتی یک کسی انکار می‏کند و مال را نمی‏دهد، مقاصّه جایز است، این کسی هم که امروز و فردا می‏کند و مال را نمی‏دهد، مقاصّه بر او هم جایز است و مناط در جواز مقاصّه، معلوم است که چیست. نباید به این مدّعی، ضرر بخورد و وقتی که این طور باشد، به او ضرر می‏خورد و مماطل هم همین طور است، دارد به مدعی ضرر وارد می‌شود و لاضرر مدّعی، حرمت اخذ به غیر اذن طرف را یا به غیر اذن جاحد یا مماطل را که تصرّف در مالش به غیر اذنش حرام است، حرمت را برمی‏دارد؛ چون اگر آن حرمت باقی باشد، ضرر بر مدّعی است یا ضرر بر مدّعی؛ چه در باب مماطله منکر و چه در باب جحد آن طرف است. جحدش یا مماطله‏اش. پس یکی الغای خصوصیّت با تنقیح مناط لاضرر، اگر مناطیّت لاضرر را هم قبول نکنید، عقلا می‏گویند فرقی نیست بین آن‏که انکار می‏کند با آن‏که امروز و فردا می‏کند. به هر حال، هر دو می‏خواهند مال مردم را بخورند. عقلا بین اینها فرقی نمی‏بینند. پس یکی الغای خصوصیّت با تنقیح مناط لاضرر. یکی هم الغای خصوصیّت با خود بنای عقلا که در آن صورت، لاضرر می‏شود مستقل. یکی هم «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه»،[2] این واجد که دارد مماطله می‏کند، عقوبت کردن او حلال است. این «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه». می‏فهماند که می‏شود مال را از او برداشت. عقوبت، اعم از مؤاخذه‏ها و از برداشتن مال است. عقوبۀ مالیّۀ که مالش را برمی‏دارند عوضاً از مالی که الآن دارد در بدهکاری‏ خودش مماطله می‏کند.

«روایات مشمول مماطله»

اما قد یقال به این‏که بعض از روایات، شامل مماطله می‏شود. غالب روایات، چون کلمه «جحد» دارد، مماطله را شامل نمی‏شود، ولی برخی از آنها شامل مماطله می‏گردد. یکی روایت اسحاق بن ابراهیم است: أنّ موسى بن عبد الملك، كتب إلى أبي جعفر (علیه السّلام) یسأله عن رجلٍ دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرفُ المال في الوجه الّذی أمره به، آنجا دارد و قد كان له عليه مالٌ بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ فكتب (علیه السّلام): «اقبض مالَك ممّا في يدك».[3] اینجا هم شامل منکر می‌شود و هم شامل مماطل می‌شود، ندارد که انکار کرده، بلکه می‏گوید پولی به این آقا داده و این هم یک پولی نزد طلبکارش بوده، الآن این پول‏هایی را که به او داده صرف امور خیریّه کند، زیاد آمده. اطلاق این، شامل مماطلی که امروز و فردا می‏کند هم می‌شود.

روایت دیگر، روایت علی بن سلیمان است: كتبتُ إليه: «رجل‏ غصب‏ مالاً أو جاريةً ثمّ وقع عنده مالٌ بسبب وديعةٍ أو قرضٍ مثل خيانةٍ أو غصبٍ».[4] این در باب ودیعه است و دلالتش تمام نیست.

صحیحه بقباق: عن أبي العباس البقباق‏ أن‏ شهاباً مارآه في رجلٍ ذهب له بألف درهمٍ، هزار درهمش را برده است. این روایت از روایات باب نیست. و استودعه بعد ذلك ألف درهمٍ، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهابٌ، قال: فدخل شهابٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) فذكر له‏ ذلك، فقال: «أما أنا فأحبُّ أن تأخذ و تحلف».[5] این هم یک روایت. روایاتی که جحد در آنها نیامده است.

اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که درست است که جحد در این روایات نیامده، ولی اینها شامل جایی می‌شود که مماطلی است که یک وقت مال را به سهولت می‏دهد و یک وقت مماطلی است که مال را به سهولت نمی‏پردازد. این شامل هر دو قسم مماطل؛ چه جایی که به سهولت می‏پردازد یا می‏تواند نزد حاکم بروم و با مراجعه به حاکم، اثبات کند، نمی‏شود و انصراف دارد. به هر حال، احتیاجی هم به این روایات نیست. این راجع به اصل جواز مقاصّه است فی الجملة.

«جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق»

صورت اوّل و مسأله اُولی این است که بدهکاری که انکار کرده، این مدّعی مماطله کرده است؛ چه در عین چه در دین، بیّنه‏ای ندارد که بتواند مطلب را برای او ثابت کند. یا بیّنه دارد، ولی دسترسی به حاکم ندارد، یا حاکم مبسوط الید نیست یا حاکم در یک شهر دیگری است که نمی‏تواند به آنجا برود و نزد او شکایت کند. یا این‏که ممکن است به حاکم مراجعه بکند، لکن اگر برود و حکم بکند، می‏داند به ضرر مدّعی حکم می‏شود. پس جاحد، مدّعی است در مقابل جاحد و در مقابل مماطل، چه در عین و چه در دین، اگر بیّنه ندارد یا بیّنه ممکن نیست، توسل به حاکم، یا این‏که ممکن است، لکن حکم به نفع او نمی‏کند، یا حکم هم به نفع این آقا می‏کند، اما تا بخواهد برود پرونده تشکیل بدهد و این کارها را بکند، مستلزم تعب و ضرر بر مدّعی است. در همه این صور مدّعی می‏تواند مقاصّه کند و از مال او بردارد با فرض این‏که هیچ ضرری به او نمی‏زند، یجوز له که بردارد با فرض این‏که هیچ ضرری به او نمی‏زند. پول‏هایش نزد این آمده اتّفاقاً و این هم به جای طلبش برمی‏دارد. پس در صورتی که مدّعی بیّنه ندارد یا دسترسی به حاکم ندارد یا دسترسی به حاکم دارد، ولی می‏داند که حاکم به نفع او حکم نمی‏کند، یا می‏داند که حاکم به نفع او حکم می‏کند، اما مراجعه به او مستلزم تعب و ضرر برای این جاحد یا مماطل است، در تمام این صور، مقاصّه برایش جایز است، قضائاً لاطلاق ادلّه، مثل (فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ)[6] یا مثل (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ).[7] یا روایاتی که اطلاق دارند و همه این صور را شامل می‏شوند؛ مضافاً به این‏که لاضرر هم همین را می‏گوید. مدّعی که بیّنه ندارد یا بیّنه دارد و دسترسی ندارد یا اگر دسترسی هم دارد، به ضرر او حکم می‏کند یا این‏که برای مدعی رفتن نزد حاکم تعب و ضرر دارد، در همه این موارد، لاضرر مدّعی می‏گوید مقاصّه جایز است و می‏تواند مقاصّه کند.

اشکال نشود که لاضرر اینجا نمی‏تواند جواز مقاصّه را ثابت کند؛ چون درست است که برای این آدم ضرر ندارد، ولی برای آنها تصرّف در مال آن آدم هم حرام و غیر جایز است. حرمت تصرّف در مال او با لاضرر این آدم، معارضه می‏کند و ترجیحی با هیچ کدام از اینها نیست.

این گفته نشود؛ چون جوابش این است که لاضرر بر آن حرمت تصرّف، حاکم است و لاضرر، متمّم قانون اساسی است و بر تمام احکام اوّلیه و ثانویه، حکومت دارد و می‏گوید مانعی ندارد. درست است که تصرّف در مال او حرام است، ولی با حاکمیّت لاضرر از بین می‏رود.

اما حرفی که صاحب مستند فرموده این لاضرر با حرمت تصرّف در مال او معارضه می‏کند و تساقط می‏کنند و به اصل اوّلیّه اباحه برمی‏گردیم، ففیه ما لا یخفی؛ چون لاضرر با دلیلی معارضه ندارد، بلکه لاضرر یکون حاکماً.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------
[1]. بقرة (2): 194.
[2]. عوالی اللئالی 4: 72.
[3]. وسائل الشیعة 17: 275، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 8.
[4]. وسائل الشیعة 17: 275، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 9.
[5]. وسائل الشیعة 17: 272، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 2.
[6]. بقرة (2): 194.
[7]. نحل (16): 126.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی