Loading...
شنبه 30 دی 1396 - 2 جمادی الاول 1439
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
صفحه اول  خارج فقه > کتاب القضاء > اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 14: احتمالات سه گانه در اوصاف و شرایط اجزای صلات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 13: بیان جهات شرایط معتبره در رکوع و سجود
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 12: مطالبی در بیان روایت حسین بن حماد و صحیحه زراره
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 11: دلایل شمول امور پنجگانه با ترک خصوصیات در صورت فراموشی یه مستثنی منه
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 10: بیان مشمولین حدیث لا تعاد
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 9: پاسخ امام خمینی (قدس سره) به قائِلین به عدم شمول مستثنی منه بر قواطع و موانع
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 8: استدلال قائلین به جزء نبودن زیاده بر صلات و پاسخ آن از طرف استاد
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 7: دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره) در بارۀ شمول حدیث لا تعاد
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 6: مقتضای قواعد و اصول، در خلل باب صلات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 5: شمول حدیث لا تعاد بر ناسی، خاطی، جاهل بسیط و ساهی
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 4: بیان دیدگاه فقها در مقتضای قواعد و اصول در خلل صلات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 3: صحیح بودن صلات، به مقتضای قاعده اجزاء در اصول و امارات
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 2: قول به تفصیل بین اصول و امارات در اجزاء
» کتاب الصّلاة - الخلل > درس 1: معنای لغوی خلل
» کتاب القضاء > درس 334: استدلال قائلین به حرمت مقاصّه در ودیعه به کتاب، اجماع و روایات
» کتاب القضاء > درس 333: دلایل روایی جواز مع الکراهة مقاصّه در ودیعه
» کتاب القضاء > درس 332: بیان استاد در بارۀ عبدالحمید نخعی
» کتاب القضاء > درس 331: کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بارۀ تقاصّ مدعی از بدهکار در صورت انکار بدهکار
» کتاب القضاء > درس 330: عدم وجوب بیان و اعلام مدعی یا طلبکار در برداشتن مال به ظلم و خیانت نبودن عمل خودش
» کتاب القضاء > درس 329: جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق خودش

جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 328
تاریخ: 1396/9/5

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«جواز مقاصّه در انکار و مماطله بدهکار و استدلال به فقراتی از آیات و روایات»

لا اشکال و لا خلاف در جواز مقاصّه در جایی که بدهکار انکار می‏کند و همین طور نسبت به جایی که بدهکار، مماطل است و امروز و فردا می‏کند. البته فی الجملة درباره جاحد و مماطل، اجماع قائم است ظاهراً و خلافی هم بین اصحاب نیست.

برای جواب مقاصّه، به سه جمله از آیات و به روایات استدلال شده بود یا آن طور که صاحب مستند فرموده‏اند، دو جمله از آیات استدلال شده است و حق هم همان است. استدلال به آیه (و الْحُرُماتُ قِصاصٌ) تمام نیست؛ چون اصل حکم را بیان می‏کند، اما ناظر به مجری نیست و این‏که چه کسی اجرا کند، غیر از (فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ)،[1] اما آن دو جمله از آیات ظاهراً دلالتش بر جواز مقاصّه تمام است.

«استدلال به الغای خصوصیت و بنای عقلا در مقاصّه مماطل»

اما درباره مماطل، روایات نمی‏توانست حکمش را بیان کند؛ چون روایات، جاحد را بیان می‏کند؛ البته برای جواز مقاصّه مماطل، به چند وجه می‏شود استدلال شد: یکی به الغای خصوصیّت. وقتی یک کسی انکار می‏کند و مال را نمی‏دهد، مقاصّه جایز است، این کسی هم که امروز و فردا می‏کند و مال را نمی‏دهد، مقاصّه بر او هم جایز است و مناط در جواز مقاصّه، معلوم است که چیست. نباید به این مدّعی، ضرر بخورد و وقتی که این طور باشد، به او ضرر می‏خورد و مماطل هم همین طور است، دارد به مدعی ضرر وارد می‌شود و لاضرر مدّعی، حرمت اخذ به غیر اذن طرف را یا به غیر اذن جاحد یا مماطل را که تصرّف در مالش به غیر اذنش حرام است، حرمت را برمی‏دارد؛ چون اگر آن حرمت باقی باشد، ضرر بر مدّعی است یا ضرر بر مدّعی؛ چه در باب مماطله منکر و چه در باب جحد آن طرف است. جحدش یا مماطله‏اش. پس یکی الغای خصوصیّت با تنقیح مناط لاضرر، اگر مناطیّت لاضرر را هم قبول نکنید، عقلا می‏گویند فرقی نیست بین آن‏که انکار می‏کند با آن‏که امروز و فردا می‏کند. به هر حال، هر دو می‏خواهند مال مردم را بخورند. عقلا بین اینها فرقی نمی‏بینند. پس یکی الغای خصوصیّت با تنقیح مناط لاضرر. یکی هم الغای خصوصیّت با خود بنای عقلا که در آن صورت، لاضرر می‏شود مستقل. یکی هم «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه»،[2] این واجد که دارد مماطله می‏کند، عقوبت کردن او حلال است. این «لَیُّ الواجدُ یحلّ عقوبتَه». می‏فهماند که می‏شود مال را از او برداشت. عقوبت، اعم از مؤاخذه‏ها و از برداشتن مال است. عقوبۀ مالیّۀ که مالش را برمی‏دارند عوضاً از مالی که الآن دارد در بدهکاری‏ خودش مماطله می‏کند.

«روایات مشمول مماطله»

اما قد یقال به این‏که بعض از روایات، شامل مماطله می‏شود. غالب روایات، چون کلمه «جحد» دارد، مماطله را شامل نمی‏شود، ولی برخی از آنها شامل مماطله می‏گردد. یکی روایت اسحاق بن ابراهیم است: أنّ موسى بن عبد الملك، كتب إلى أبي جعفر (علیه السّلام) یسأله عن رجلٍ دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرفُ المال في الوجه الّذی أمره به، آنجا دارد و قد كان له عليه مالٌ بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه؟ فكتب (علیه السّلام): «اقبض مالَك ممّا في يدك».[3] اینجا هم شامل منکر می‌شود و هم شامل مماطل می‌شود، ندارد که انکار کرده، بلکه می‏گوید پولی به این آقا داده و این هم یک پولی نزد طلبکارش بوده، الآن این پول‏هایی را که به او داده صرف امور خیریّه کند، زیاد آمده. اطلاق این، شامل مماطلی که امروز و فردا می‏کند هم می‌شود.

روایت دیگر، روایت علی بن سلیمان است: كتبتُ إليه: «رجل‏ غصب‏ مالاً أو جاريةً ثمّ وقع عنده مالٌ بسبب وديعةٍ أو قرضٍ مثل خيانةٍ أو غصبٍ».[4] این در باب ودیعه است و دلالتش تمام نیست.

صحیحه بقباق: عن أبي العباس البقباق‏ أن‏ شهاباً مارآه في رجلٍ ذهب له بألف درهمٍ، هزار درهمش را برده است. این روایت از روایات باب نیست. و استودعه بعد ذلك ألف درهمٍ، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهابٌ، قال: فدخل شهابٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) فذكر له‏ ذلك، فقال: «أما أنا فأحبُّ أن تأخذ و تحلف».[5] این هم یک روایت. روایاتی که جحد در آنها نیامده است.

اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که درست است که جحد در این روایات نیامده، ولی اینها شامل جایی می‌شود که مماطلی است که یک وقت مال را به سهولت می‏دهد و یک وقت مماطلی است که مال را به سهولت نمی‏پردازد. این شامل هر دو قسم مماطل؛ چه جایی که به سهولت می‏پردازد یا می‏تواند نزد حاکم بروم و با مراجعه به حاکم، اثبات کند، نمی‏شود و انصراف دارد. به هر حال، احتیاجی هم به این روایات نیست. این راجع به اصل جواز مقاصّه است فی الجملة.

«جواز مقاصّه در صورت عدم توانایی مدعی در اثبات حق»

صورت اوّل و مسأله اُولی این است که بدهکاری که انکار کرده، این مدّعی مماطله کرده است؛ چه در عین چه در دین، بیّنه‏ای ندارد که بتواند مطلب را برای او ثابت کند. یا بیّنه دارد، ولی دسترسی به حاکم ندارد، یا حاکم مبسوط الید نیست یا حاکم در یک شهر دیگری است که نمی‏تواند به آنجا برود و نزد او شکایت کند. یا این‏که ممکن است به حاکم مراجعه بکند، لکن اگر برود و حکم بکند، می‏داند به ضرر مدّعی حکم می‏شود. پس جاحد، مدّعی است در مقابل جاحد و در مقابل مماطل، چه در عین و چه در دین، اگر بیّنه ندارد یا بیّنه ممکن نیست، توسل به حاکم، یا این‏که ممکن است، لکن حکم به نفع او نمی‏کند، یا حکم هم به نفع این آقا می‏کند، اما تا بخواهد برود پرونده تشکیل بدهد و این کارها را بکند، مستلزم تعب و ضرر بر مدّعی است. در همه این صور مدّعی می‏تواند مقاصّه کند و از مال او بردارد با فرض این‏که هیچ ضرری به او نمی‏زند، یجوز له که بردارد با فرض این‏که هیچ ضرری به او نمی‏زند. پول‏هایش نزد این آمده اتّفاقاً و این هم به جای طلبش برمی‏دارد. پس در صورتی که مدّعی بیّنه ندارد یا دسترسی به حاکم ندارد یا دسترسی به حاکم دارد، ولی می‏داند که حاکم به نفع او حکم نمی‏کند، یا می‏داند که حاکم به نفع او حکم می‏کند، اما مراجعه به او مستلزم تعب و ضرر برای این جاحد یا مماطل است، در تمام این صور، مقاصّه برایش جایز است، قضائاً لاطلاق ادلّه، مثل (فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ)[6] یا مثل (إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ).[7] یا روایاتی که اطلاق دارند و همه این صور را شامل می‏شوند؛ مضافاً به این‏که لاضرر هم همین را می‏گوید. مدّعی که بیّنه ندارد یا بیّنه دارد و دسترسی ندارد یا اگر دسترسی هم دارد، به ضرر او حکم می‏کند یا این‏که برای مدعی رفتن نزد حاکم تعب و ضرر دارد، در همه این موارد، لاضرر مدّعی می‏گوید مقاصّه جایز است و می‏تواند مقاصّه کند.

اشکال نشود که لاضرر اینجا نمی‏تواند جواز مقاصّه را ثابت کند؛ چون درست است که برای این آدم ضرر ندارد، ولی برای آنها تصرّف در مال آن آدم هم حرام و غیر جایز است. حرمت تصرّف در مال او با لاضرر این آدم، معارضه می‏کند و ترجیحی با هیچ کدام از اینها نیست.

این گفته نشود؛ چون جوابش این است که لاضرر بر آن حرمت تصرّف، حاکم است و لاضرر، متمّم قانون اساسی است و بر تمام احکام اوّلیه و ثانویه، حکومت دارد و می‏گوید مانعی ندارد. درست است که تصرّف در مال او حرام است، ولی با حاکمیّت لاضرر از بین می‏رود.

اما حرفی که صاحب مستند فرموده این لاضرر با حرمت تصرّف در مال او معارضه می‏کند و تساقط می‏کنند و به اصل اوّلیّه اباحه برمی‏گردیم، ففیه ما لا یخفی؛ چون لاضرر با دلیلی معارضه ندارد، بلکه لاضرر یکون حاکماً.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------
[1]. بقرة (2): 194.
[2]. عوالی اللئالی 4: 72.
[3]. وسائل الشیعة 17: 275، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 8.
[4]. وسائل الشیعة 17: 275، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 9.
[5]. وسائل الشیعة 17: 272، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 83، حدیث 2.
[6]. بقرة (2): 194.
[7]. نحل (16): 126.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی





ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(رحمة الله عليه) در نگاه حضرت آيت الله صانعي (مدظله العالي)
سالیان طولانی باید بگذرد تا از یاران امام یکی مثل آیت الله هاشمی پیدا شود ...

گفتاری از حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله العالی) به مناسبت شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)
امروزه معجزه اسلام ، طرفداری از حقوق بشر است و اگر این معجزه خوب بیان شود، دنیا به طرف اسلام گرایش پیدا می‌کند. ...