Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بیان حکم اقرار مدعی علیه به ادعای مدعی
کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بیان حکم اقرار مدعی علیه به ادعای مدعی
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 242
تاریخ: 1395/10/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بیان حکم اقرار مدعی علیه به ادعای مدعی»

اگر مدّعی علیه اقرار کرد عینی که تو ادعا می کنی، از آنِ غیر است. اگر مقرٌّ له و مقرّ را تصدیق کرد، از باب اقراری که ذی الید داشته مال را به او می دهد و «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»، آن وقت دعوا بین ذی الید و بین مدّعی علیه اول برمی گردد به دعوا بین مدّعی و مقرٌّ له. طبق قانون دعوا با هم عمل می کنند؛ چون بینه ندارد، از مقرٌّ له درخواست قسم می کند، اگر قسم خورد فبها و نعمت، مال از آنِ اوست و اگر قسم را به مدّعی رد کرد و مدّعی قسم خورد، مال از آنِ مدعی است و دیگر حقی به مدّعی علیه ندارد؛ چون وصل ماله الیه، بین مدّعی و مقرٌّ له اختلاف بود و حکم به نفع مقرٌّ له تمام شد، مال را گرفت و دعوا خاتمه می یابد. تعلیل ایشان این است: «لانّ ماله وصل الیه [مالش به او رسیده، حال اگر لم یقدر که از مقرٌّ له، مال را بگیرد، قیمتش را از مقِرّ می گیرد] و اما اذا لم یقدر علی أخذها أو لم یحلف بعد الرّد الحلف علیه [بعد از آن که قسم را به این مدّعی برگرداندند، قسم نخورد] أو حلف المقرّ له [یا مقرٌّ له قسم خورد] فله الدعوی علی ذی الید لتغریمه [برای تاوانی که باید بدهد.]

حيث إنه بإقراره صار سبباً لتلف ماله [این ذی الید با اقرارش سبب تلف مال این آدم شده است؛ چون فرض این است که و دعوای تمام شده و حکم شده به این که این مال از آنِ مقرٌّ له است.

«شبهه استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که اگر رد حلف شد و خودش قسم نخورد، او سبب نشده که مالش به دست این نرسد، بلکه خودش به وسیله رد حلف، سبب شده. ایشان می فرماید یا نمی تواند از او بگیرد یا قسم را مقرٌّ له به مدّعی برگرداند، ولی مدّعی گفت قسم نمی خورم یا این که مدّعی علیه، یعنی مقرٌّ له، چون خودش منکر بود، قسم خورد، ایشان در هر سه صورت می گوید باید غرامت مال را بکشد. یک شبهه در فرمایش ایشان این است که اگر خودش قسم نخورده او سبب نیست، بلکه یک نحوه مُعِدّ بوده، سبب و دخیل، عدم حلف خودش بوده گفته اند قسم بخور، قسم می خورد و مال را می گیرد. البته در عدم قدرت بر اخذ یا جایی که مقرٌّ له قسم خورد، این سببش ذی الید است.

یک شبهه دیگر که به کلام ایشان است، این است که می فرماید: «حیث أنه باقراره صار سبباً لتلف ماله»، آن آقا با اقرارش سبب شده مال این تلف بشود، این اول کلام است که مال این است یا مال این نیست. مدّعی نسبت به ذی الید ادعا دارد، ذی الید هم گفت اصلاً نه مال من است و نه مال تو، بلکه از شخص ثالث است. در این صورت، ذی الید سبب تلف مال نشده.]
و حینئذٍ [حال که قسم نخورد یا او قسم خورد و یا قدرت اخذ نداشت] فله أن یحلفه علی عدم علمه بان العين كانت له [می تواند ذی الید را قسم بدهد بر این که تو که یقین نداشتی چرا به او دادی؟ قسمش می دهد بر این که یقین نداشته، قسم می دهد بر این که عین کانت له] فان حلف [اگر او قسم خورد که من یقین نداشتم،] بريء [ذمه اش بری می شود؛ چون با قسم، ثابت کرده من علم نداشتم. یک جزء دعوا که از بین رفت، جزء دیگرش هم از بین می رود.] و إن ردّ عليه [گفت تو قسم بخور که علم داشتم] فحلف [قسم خورد که این آقا می دانسته مال منِ مدّعی است] أخذ منه عوضها [عوضش را از او می گیرد] و ليس له عينها [ولی عین را نمی گیرد؛ چون عین با اقرارش صارت ملکاً برای مقرٌّ له، دیگر نمی شود از ملکیتش دربیاید] لانها صارت للمقرّ له بالاقرار، و كذا لو أقر للمدّعى بعد إقراره لغيره [اول گفت این عین مال زید است، بعد گفت این عین مال تو است؛ تویی که با من دعوا داری. در اینجا هم چیزی را که اقرار کرده ذی الید، باید قیمتش را بپردازد؛ چون با اقرار اول ملک مقرٌّ له شد؛ چون ضامن است] فانه يضمن قيمتها لا عينها. فما نقله في الكفاية عن بعضهم: من استحقاقه العين حينئذٍ [آن چیزی که مرحوم سبزواری در کفایه اش از برخی نقل کرده که مستحق عین است] و إنما يغرم للاول [بر اولی قیمت را می پردازد] لا وجه له، لان مقتضى إقراره الاول كونها للاول [سبب مقدم بوده، آن اقرار مقدم بوده و لذا مسبَبش هم حاصل شده است. گفته مال زید است، بعد گفته مال توی مدّعی است، به محض این که اقرار کرد مال زید است، چون آن اقرار سبق داشته، سبق سبب، سبق مسبّب را می طلبد. پس شده ملک او و نمی شود از ملکش بیرون بیاوریم.

مسائلی در این فرض وجود دارد، فرض اول این است که أن یقرّ له لعینٍ معینٍ للحاضر. صورت دوم این است که یقرّ به للغائب که می آید:]

«بیان حکم عدم تمکن مقرله در مرافعه»

مسأله 1: إذا لم يتمكّن من المرافعة مع المقر له [می داند که نمی تواند با او مرافعه کند، مثلاً دیوانه است، صغیر است یا مرده است] أو علم بعدم تمكّنه من إثبات دعواه [می داند اگر با او مرافعه کند، نمی تواند حرفش را ثابت کند] جاز له المرافعة من أول الامر مع ذي اليد [برای احقاق حق و این که حقش تضییع نشود. با این، دعوا را مطرح می کند.]

و أما مع تمكّنه من ذلك [یعنی از اثبات دعوا] و احتمال إمكان إثبات دعواه [تمکن دارد با او مرافعه کند و احتمال هم می دهد بتواند دعوایش را ثابت کند] هل يجوز له البدأة بالمرافعة مع ذي اليد و تغريمه أو لا؟ [می تواند با مقرٌّ له طرح دعوا کند و قدرتش را دارد، احتمال هم می دهد دعوا به نفع خودش تمام بشود، آیا جایز است اول برود سراغ ذی الید یا جایز نیست؟ اینجا می فرماید: «جاز له المرافعة من أول الامر مع ذی الید. و اما مع تمکنه من ذلک و احتمال إمکان اثبات دعواه هل یجوز له البدأة بالمرافعة مع ذی الید». آیا می تواند از اول سراغ ذی الید برود؟ «و تغریمه»؛ چون فرض این است که عین را به مقرٌّ له داده «أو لا؟» یا نمی تواند؟] فیه وجوهٌ: أحدها: الجواز [می تواند از اول به سراغ او برود] لانه حال بينه و بين ماله بإقراره، فله إثبات ذلك و تغريمه [این ذی الید بین مال این مدّعی، ظاهر شده و برای دیگری اقرار کرده، بنابر این، می تواند با او طرح دعوا کند. «فله اثبات ذلک و تغریمه». وجه دوم این است که بگوییم نمی تواند.]

الثانی: عدمه لعدم معلومية تفويته ماله [معلوم نیست مال او را تلف کرده باشد؛ چون مال مدّعی بودن، اول کلام است.]
الثالث: التفصيل بين الصورة المشقّة في المرافعة مع المقرّ له أو ظنّ عدم إمكان إثبات حقّه عليه أو ظنّه عدم إمكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك [می داند که اگر با این، طرح دعوا کرد، دیگر نمی تواند با ذی الید طرح دعوا بکند.] لو قدّم المرافعة مع المقر له فيجوز، و بين هذه الصور فلا يجوز، و الاظهر هو الوجه الاول [که می تواند از اول به سراغ ذی الید برود؛ چون حالَ بینه و بین ماله، علی اشکالٍ که مال بودنش اول کلام است. بگوییم حالَ بینه و بین ما یشکّ فی أنه ماله؛ چون فرض این است که از خودش نیست و می گوید مال مقرٌّ له است.] و حينئذ إذا ترافع مع ذي اليد و غرمه جاز له المرافعة مع المقر أيضاً [این غرامت کشید، می تواند با مقرٌّ له هم برای اثبات خود عین دعوا کند] لاثبات نفس العين [پولش خیلی برای او مهم نیست، بلکه اصل عین برای او اهمیت دارد] لتعلّق غرضه بها، و إذا ترافع معه و أخذَها [اگر با ذی الید مرافعه کرد و قیمت را از ذی الید گرفت، بعد مرافعه را با مقرٌّ له قرار داد و حکم به نفعش شد، باید پول ها را به ذی الید برگرداند] وجب عليه رد من ذي اليد غرامةً لوصول حقه إليه.

مسأله 2: لو أثبت المدّعى بالبينة سبق إقرار ذي اليد له على إقراره لغيره [بینه آورد که این قبلاً گفته مال من است، بعد گفته مال شخص ثالث است. اقام البینۀ علی اقرار ذی الید، ملکیت مدّعی قبل از اقرارش برای شخص ثالث. اینجا عین را به مدّعی می دهند و اگر او هم خواست مرافعه کند، با ذی الید مرافعه می کند و می تواند قیمتش را از او بگیرد] استحق نفس العين و المقرّ له يستحق عوضُها بعكس ما سبق [که در ما سبق، در فرعی که داشتیم، این بود که اصل را به مقرٌّ له و قیمت را به مدّعی می دهند، این عکسش است؛ یعنی عین را به مدّعی و قیمت را به مقرٌّ له می پردازند.]

مسأله 3: إذا أقام المدّعى عليه بينةً على صدق إقراره بكون ما في يده للمقر له سقط عنه حق الحلف للمدّعى [اگر شاهد آورد بر این که اقرارش اقرار درستی است، مدّعی در مقابل بینه، کاری از دستش نمی آید. بینه کار را تمام کرده]

مسأله 4: إذا رجع ذو اليد عن إقراره للغير و ادعى أن ما في يده لنفسه [گفت آن چه در دستم است، مال خودم است. اول ادعا کرد این کتاب مال زید است، بعد گفت مال خودم است، مسموع نیست؛ چون با اقرارش شد ملک دیگری] لم يُسمع منه [شنیده نمی شود و حرفش نادرست است. شبیه انکار بعد الاقرار است] ولو أقرّ لغير من أقرّ له أولاً ضمن عوضه له [اول گفت مال زید است، بعد گفت مال عمرو است. باید قیمتش را به عمروبپردازد، دو اقرار است و هر دو مسموع است] لانه صار لمن أقر له أولاً فباقراره أتلف على الثاني ماله [با اقرار خودش که گفت مال اوست، مال این آدم را تلف کرده.] هذا كله إذا صدّقه المقرّ له [گفت راست می گویی، اما اگر گفت این کتاب مال زید است، زید گفت نخیر اشتباه می کنی، کتاب مال من نیست] و أما إذا كذّبه و قال: ليس لي».[1] در دست عمرو است و عمرو گفت این مال خالد است، خالد گفت مال من نیست. دراین صورت، حکم مجهول المالک را پیدا می‌کند. اقرار کرد که این کتاب مال عمرو است و عمرو گفت مال من نیست، می شود مجهول المالک. این، خودش که ادعای مالکیت ندارد، آن شخص هم حرف این را تکذیب کرده، می شود مجهول المالک و باید به حاکم شرع بدهند.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------
1. عروة الوثقی 6: 566 تا 568.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org