Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: حالات سه گانه منکر در دعاوی
حالات سه گانه منکر در دعاوی
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 230
تاریخ: 1395/9/28

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
«حالات سه گانه منکر در دعاوی»

گفته‌ اند منکر یکی از سه حالت را دارد: یا اقرار به حرف مدعی می کند فبها و نعمت و یا انکار می کند. در انکارش باید قسم بخورد و اگر انکار کرد و قسم نخورد، یُجعل ناکلاً و سُمّی عملش نکولاً. بحثی هم نیست که ناکل است، لکن کلام در نکول، این است که آیا به محض نکول، حاکم به نفع مدعی حکم می کند یا بعد از آن که مدعی قسم خورد، به نفعش حکم می کند؟ این جهتش مورد اختلاف است که آیا نکول بما هو هو سبب حکم برای مدعی است یا این‌که بعد از قسم مدعی، حکم به نفع او داده می شود؟ این هم دوم که انکار بود. سوم، سکوت منکر است.

در اینجا یک وقت سکوتش به خاطر آفتی است که در زبانش وجود دارد، مثلاً گنگ و اخرس است، یا مرضی در زبانش دارد که نمی تواند حرف بزند یا زبانش را بریده اند و نمی تواند حرف بزند. یک وقت عدم تکلم و سکوت این منکر لآفۀٍ فی لسانه است و یک وقت هم عناداً و عنایتاً است، عنایت دارد به این که ساکت باشد و عناداً سکوت می کند. اگر از باب آفت در لسانش باشد، یُکتفی به اشاره او، اگر قائل شدیم که اشاره اخرس به منزله ظن است و گمان در او کفایت می کند، ولو ظن نوعی، در اینجا به اشاره او از باب ظن و گمان و نوعیت اکتفا می‌شود.

اما اگر گفتید اشاره او به منزله لفظ نیست، بلکه باید موجب یقین بشود، می گوییم اشاره می کند و با اشاره اش مطلب خودش را می فهماند من الاقرار أو الانکار علی نحوٍ یوجب الیقین، پس با اشاره او اکتفا می شود، ولو مفید ظن باشد، بنابر این که اشاره اخرس به منزله الفاظ است، کما این که ظواهر ظنی الفاظ، حجت هستند، ظواهر ظنّی اشارات هم حجت هستند. یا این‌که اگر به منزله الفاظ ندانستیم، اشاره می کند تا جایی که مُفهِم یقین باشد، به اشاره او اکتفا می شود با فرض این که موجب یقین باشد که محقّق در شرایع قول دوم را قبول دارد. محقّق در شرایع فرمود اشاره ای که یقین بیاورد و اگر با اشاره هم نمی تواند حرف خودش را تفهیم کند یا حاکم اشاره او را نمی فهمد، زبان او را حاکم نمی فهمد، اینجا بیانش احتیاج به ترجمه دارد، ولی این مترجم باید عدلین باشند، دو عادل باید حرف او را ترجمه کنند، چون این اخبار نیست، بلکه شهادت است، دارد شهادت به انکار می دهد یا دارد شهادت به اقرار می دهد، گفته اند دو عادل باید مترجم باشند و اگر گفتید این شهادت نیست، بلکه إخبار است، اگر یک عادل هم ترجمه کند، کفایت می کند و عدالت یک عادل کافی است. این بر مبنای آن است که در باب إخبار و شهادت، عدلین بخواهیم، عدل بخواهیم و اگر ما در باب شهادت گفتیم دو شاهدی که مورد وثوق باشند یا یک شاهدی که مورد وثوق باشد، کفایت می کند. این بنا بر اختلاف مبناست که آیا در شاهدین، عدالت معتبر است یا وثاقت و ثقه بودن؟ و این که در روایات هم دارد «عدلین» عدل به معنای اعتبار در سخن، به وثاقتش است؛ یعنی دروغ نگوید، افراط و تفریط در کلامش نباشد، اعتدال در کلام، وثاقتش است. البته این بحث در جای خودش است که ما گفتیم عدالت نمی خواهیم و وثاقت کفایت می کند؛ چون اعتدال کل شیءٍ بحسبه و العدل الاعتدال، این اعتدالش کفایت می کند، یعنی مورد وثوق بودن.

هذا مع این که شما در باب سهم قانون الهی، به وثاقت اکتفا می کنید، یعنی همان قدر که ثقه باشد، کافی است، ولو دارای عدالت نباشد. این طور نیست که ملکه ترک کبائر و صغائر دارد و اصلاً عقیده اش درست نیست؛ مثلاً فطحی مذهب است، واقفی مذهب است. همین قدر که این مذاهب مختلفه، وثاقت داشته باشند در باب حجیت خبر کافی است. پس این علی المبناست. اگر اشاره اخرس و افهام و حرف منکر را شهادت دانستیم، باید دو نفر عادل یا دو نفر ثقه بر مرادش شهادت بدهند، ولی اگر بیان منکر اخرس - بیان مطلق المنکر - را إخبار دانستیم، به یک عادل هم اکتفا می شود. هذا علی اعتبار العدالۀ، اما علی اعتبار الوثاقۀ، الوثاقۀ تقوم مقام العدالۀ، یا ثقتَین یا ثقة واحدة. اگر این آفت در زبانش است و منکر نمی تواند مراد خودش را با لفظ بیان کند؛ من الاقرار أو الانکار، اگر حاکم با اشاره او فهمید، با فرض یقین یا گمان، فبها و نعمت و اگر حاکم نفهمید، نوبت به مترجم می رسد که ترجمه کند. البته در ترجمه مترجم حرف است که دو عادل می خواهیم یا یک عادل کفایت می کند؟

«نقل اقوال فقهاء در شرایع در صورت سکوت منکر از روی عمد و عناد»

اما اگر سکوت منکر از باب عناد و عمد باشد، عمداً سکوت می کند، عناداً سکوت می کند. در اینجا سه محقّق قول را در شرایع نقل فرموده است: یکی این که حبس می شود، حتی یُبیّن، زندانش می کنیم تا اقرار یا انکار کند که این قول قائلین زیادی هم دارد. قول دوم این که یُضرَب، حتی یُبیّن، او را می زنند تا بیان کند، یا اذیتش می کنند، اهانت روحی به او می کنند و شکنجه اش می دهند، حتی یُبیّن، یُضرَب بأنواع الضرب و یُهان بأنواع اهانت، حتی یُبیّن؛ هر چند صاحب جواهر (قدس سره الشریف) می فرماید ما قائل به این قول را پیدا نکردیم. سوم این است که خیلی راحت، حاکم به منکر می گوید آیا مقرّی یا منکر؟ به او می گوید اگر معلوم نکنی، جعلتُک ناکلاً و أرُدُّ الیمین علی المدعی، اگر نگویی، من قسم را به مدعی می دهم و مدعی قسم می خورد و طلبکاری او ثابت می شود و تو محکوم می شوی و او می شود حاکم.

برای قول اول که حبس می شود، حتی یُبیّن، محقّق در شرایع فرموده و هو مرویٌّ، روایت داریم که حبسش می کنند، حتی یُبیّن، ظاهراً محقّق دارد که و هو مرویٌّ. لکن روایتی در مسأله موجود نیست، اهل تتبّع و تفحّص نظر داده اند که در روایات نداریم که بگوید منکر ساکت را حبس کنند، حتی یُبیّن، مفتاح الکرامة می گوید من بابی را که در وسائل برای این است، ملاحظه کردم و آنجا چیزی را نیافتم. دیگران هم گفته اند روایتی نیست. به هر حال، ایشان می فرماید مرویٌّ.

«استدلال به روایت برای قول اول»

احتمال داده شده و استدلال هم شده به «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عرضه»[1] که در عوالی اللآلی و کتاب های دیگر نقل شده، نه در کتب اربعه و عامه هم نقل کرده اند «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عِرضه» یا «عقوبته یا عِرضه» و در یک نقل دارد: «لیّ الواجد یحلّ حبسه». اگر عقوبت باشد، شامل حبس هم می شود و اگر حبس هم باشد، استدلال شده به این نبوی مشهور «لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عِرضه» یا «یحل عِرضه و حبسه».

کیفیت استدلال این است که گفته اند این منکر، واجد کسی است که از او می خواهیم؛ یعنی هم می تواند اقرار کند و هم می تواند انکار کند؛ یعنی هم اقرار نزدش است و هم انکارش. پس این واجد است و دارد مسامحه می کند، حال که مسامحه می کند، یحل حبسه عقوبۀً أو روایۀً، یا حبس در روایت باشد یا کلمه عقوبت شاملش بشود.
«نقد استاد به استدلال از روایت»
لکن لا یخفی علیکم که این روایت شامل ما نحن فیه نمی شود، بلکه مربوط به وجدان مالی است، لیّ الواجد؛ یعنی واجد از حیث مال، یعنی بدهکاری که توان دارد مال مردم را بپردازد، اما در عین حال نمی پردازد. گفته اند نمی توانیم به این روایت استدلال کنیم و بگوییم یحلّ حبسه و روایت شامل اینجا نمی شود.

پس قول دوم، این بود که «یُضرَب، حتی یُبیّن» بر این «یُضرَب حتی یُبیّن» استدلال کرده اند به باب امر به معروف و نهی از منکر، چون واجب است بر منکر که جواب بدهد وقتی جواب نمی دهد، او را می زنیم تا جواب بدهد، او را از باب امر به معروف و نهی از منکر می زنیم. سید ریاض (قدس سره) فرموده چون از باب امر به معروف و نهی از منکر است، پس باید مراتب حفظ بشود؛ یعنی اول، حاکم با زبان لیّن و نرم به او بگوید و بعد زبانش را خشن کند و به قول ما مدام صدایش را بالا ببرد، اگر این مراتب را طی کرد و از کلام سهل به کلام خشن و از کلام خشن به کلام اخشن و مفید واقع نشد، نوبت به زدن و ضرب می رسد.

این حرف دو اشکال دارد: یکی این که مراتبی که سید ریاض فقط در ضرب فرموده، در حبس هم می آید. این که گفته شده «یُحبس» هم از باب امر به معروف و نهی از منکر است، پس باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر در آنجا هم لحاظ بشود. دوم این که کسی که او را می زنند تا اقرار کند، اگر این قدر او را زدند که مرد، صاحب جواهر (قدس سره) فرموده ادله امر به معروف تا اینجا را شامل نمی شود که شما بگویید یُضرَب، حتی یُبیّن، حتی یموت.

«عدم دلالت ادله‌ی امر به معرف و نهی از منکر بر ضرب»

و لک أن تقول، اصلاً ادله امر به معروف و نهی از منکر، شامل ضرب را نمی شود، نمی شود افراد را برای امر به معروف زد، فرضاً موی سر زنی پیداست، او را بزنیم تا از این به بعد، موی سرش پیدا نباشد. یا ریش هایش را تراشیده - علی فرض حرمت حلق اللحیة - او را بزنیم تا دیگر ریش هایش را نتراشد. به نظر بنده امر به معروف و نهی از منکر با ضرب درست نیست؛ برای این که اولاً دلیلی بر این معنا نداریم که ضربش می کنند. روایاتی که دارد به صورتش می زنند و خراش به صورتش وارد می کنند، مربوط به امر به معروف نیست، بلکه مربوط به جنگ و دعوا و ایستادن طایفه ای علیه همدیگر است و اصلاً می شود کار خیر را با شر انجام داد؟ می شود یک واجب یا مستحب را با شرب خمر درست کرد؟ مثلاً واجب است حفظ نفسش کنم، آیا بروم شراب بیاورم به او بدهم که حفظ نفس بشود؟ اکرام زید واجب است، حال برای این که خوب اکرامش کرده باشم، یک سفره قمار و شراب هم پهن کنم؟ با شر نمی شود جلوی شر را گرفت، بلکه جلوی شر باید با خیر گرفته بشود. من تعجبم از آقایان البته اینها احتیاج نبوده و توجه نشده. یک داستان را از ابی حنیفه در پند تاریخ نقل می کند آنجا دارد ابی حنیفه آمد و امام صادق (سلام الله علیه) هم پشت سرش بود. از یک مغازه نانوایی دو تا نان دزدید. رفت سراغ انارفروشی و دو تا انار هم از آنجا برداشت. بعد، یک نان و یک انار را به یک فقیر داد و یک نان و یک انار دیگر را به فقیر دیگر داد. امام صادق (سلام الله علیه) فرمود این چه کاری است که کردی؟ حالا یا نمی شناخت یا می خواست بگوید می شناسم و شما متوجه نمی شوی، گفت مگر تو به قرآن آشنا نیستی، ای آقایی که به من اعتراض می کنی؟ فرمود یعنی چه؟ بله چرا با قرآن آشنا هستم. گفت: (من جاء بالحسنة فله عشر امثالها [چهار ده تا می شود چهل تا،] و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا بمثلها)،[2] اگر چهارتای آن کم بشود، باز سی و شش حسنه برای من باقی می ماند. حضرت جواب داد: (انما یتقبل الله من المتقین)،[3] یعنی خیر را نمی شود با شر درست کرد، مال مردم را بدزدد و به فقرا و بیچاره ها بدهد و مدرسه بسازد، به اموال مردم خیانت کند و بعد، بیمارستان بسازد، درمانگاه بسازد، کار خیر بکند. (انما یتقبل الله من المتقین)؛ یعنی تقوای مالی، خدا کسی را که تقوای مالی دارد می پذیرد؛ یعنی مال خودش و زحمت کشیده خودش را. متقین، نه یعنی نماز شب می خواند، تقوای هر جا به مناسبت خودش است. عقیده صناعی بنده در باب امر به معروف از منکر این است که زدن برای معروف و منکر، جایز نیست؛ چون دلیلی بر آن نداریم و لا یجوز فعل الخیر بالمعصیۀ و بالشرّ، با گناه نمی شود به انجام معروفی امر کنیم.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------------------------
1. عوالی اللئالی 4: 72.
2. انعام (6): 160.
3. مائدة (5): 27.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org