مرحوم فقیه یزدی، در ملحقات عروه، دین بودن مورد جواز شاهد واحد و یمین مدعی را تقویت می کند، و استدلالشان به این است که اخبار، مقیِّد به دین هستند، در خیلی از اخبار، دین آمده لذا اطلاق آن روایات به اینها تقیید می شود. یکی از آن روایات، خبر محمد بن مسلم است که در جلسة گذشته بیان شد. یکی هم روایت داود بن حصین است که حدیث 35 باب 24 کتاب الشهادات است. بعد می فرماید: «فمقتضى الجمع بينها و بین المطلقات ذلک»[1] که این مطلقات را بر این روایات، حمل کنیم که کلمه دین در آن آمده. ما در این جهت، این شبهه را داریم که بسیاری از این روایات، ضعف سند دارند و آن روایاتی که ضعف سند ندارند، بسیار قلیل و اندک هستند.

شبهه دوم این است که در روایات مطلقه، تعلیل شده، در یکی از این روایات دارد: «لئلا یبطل حقّ امرءٍ مسلم» تعلیل شده به این که حق مسلمان باطل نشود تقیید آن روایات به اینها مشکل است؛ چون آنها تعلیل دارد.

مضافاً به این که لسان این گونه روایات که باطل دارد، آبی از تقیید است که بگوییم مانعی ندارد در یک جایی که شهادت واحد و یمین در آن نباشد، حقش باطل بشود. فرموده حقش باطل نمی شود؛ برای این که با شاهد و یمین، حقش را اثبات می کند. شما بیایید تخصیص بزنید و بگویید در باب دین این طور است و در بقیه ابواب این نحو نیست.

اشکال سومی که هست که عمده اشکال است، آن است که این روایات کلمه دین که در آنها آمده «یجیز فی الدین»[2] قطع نظر از این که لقب، مفهوم ندارد، این مفهوم داری این روایات، ممنوع است؛ چون احتمال می دهیم، بلکه گمان بر این است که کلمه «دین» را که در این روایات آورده، برای قطع ید عامه مثل ابی حنیفه است که گفته اند اصلاً نمی شود با شاهد واحد و یمین، قضاوت کرد. چگونه و حال آن که در کتاب الله، شهادت عدلین دارد، برای این که این وسیله و این دلیل از آنها گرفته بشود، ولو در روایات هم نیامده باشد بنابر این، برای قطع و از بین بردن و دفع استدلال آنها به آیه شریفه است که عمده دلیل آنها هم همان آیه شریفه است که می گوید باید دو شاهد باشد: (فان لم یکونا رجلین فرجلٌ و امرأتان)[3] یک مرد و دو زن. دیگر شاهد واحد و یمین مدعی در آنجا نیامده.

و این که در یک روایت داشت: «ذلک فی الدین وحده» و کلمه وحده را داشت، سند آن روایت تمام نیست که در جلسة گذشته عرض شد. بعلاوه که احتمال می رود منظور از «فی الدّین وحده» این باشد که اگر دین تنها باشد، اما اگر دین با حق الله قاطی بشود، حق الله آن ثابت نمی شود، نظیر سرقت که اگر در سرقت بنا شد یک شاهد و یک یمین مدعی باشد، اینجا ضمان ثابت می شود و سارق ضامن مال است، اما قطع ید نمی شود؛ برای این که قطع ید، حق الله است. بگوییم این «فی الدّین وحده» ناظر به این است که دین تنها باشد، نه دین با حق الله. اگر با حق الله بود، حق الله ثابت نمی شود و مؤیّد این حرف ما که نمی شود این روایات دین را تقیید زد، این است که این روایات در دست بزرگانی مثل شیخ الطائفة، محقّق، علامه و شهیدین، ائمۀ الفقه بوده، اعلام فقه این روایات را می دیده اند و در عین حال، نظرشان بر مال و ما یقصد منه المال بود که مشهور هم همین است. با این که این روایات را می دیده اند باز مال یا ما یقصد منه المال را آورده اند.

یک شبهه کلی که ما اصلاً در باب مقید و مطلق، و عام و خاص داریم که اساساً تخصیص و تقیید به قید منفصل در روایات و نقل قوانین شرعیه که ناقلینش عالم به همه امور بوده اند، تمام نیست و بینشان تعارض و تناقض است. البته در قوانین عادی - همان گونه که سیدنا الاستاذ می فرمودند - می شود عام باشد و بعد از مدتی، خاص بیاید؛ ماده قانون باشد و بعد، تبصره بیاید. یک ماده قانون در ده سال قبل وضع شده و یک تبصره در ده سال بعد به آن بزنند، اما آن مربوط به دأب و دیدن قانون گذاران است؛ در جایی که قانون گذاران به همه مسائل آگاه نیستند، ولی وقتی آگاه هستند که نمی شود بگوییم ماده قانون را الآن بگویید و تبصره اش را ده سال دیگر. این خودش یک بحث است که جداگانه مبنایی است.

«دیدگاه و کلام مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در ما فی الذمة بودن دین»

مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) می‌فرماید: «و دعوى: أن المراد بالدين في هذه الاخبار مطلق الحقوق المالية كما ترى [این که بگویید مراد از دین، مطلق حقوق مالیه است، این طور نیست، بلکه دین به معنای ما فی الذمة است] مع أنه لا دليل على القولين الآخریین: [یعنی مال و ما یقصد منه المال، یا مطلق حقوق الناس. می فرماید دلیلی برای این نیست] أما التعميم فليس له إلا دعوى إطلاق لفظ الحق و لفظ الحقوق في الاخبار [مثل صاحب الحق و طالب الحق، ادعا کنید کلمه حق آمده و این عام است. می فرماید] و هو محل منعٍ، إذ جملةٌ منها حكاية قضاء النبي (صلى الله عليه و آله) و الوصي (علیه السلام) و هي حكاية فعلٍ لا عموم فيه [می فرماید نمی توانید بگویید روایاتی که عبارت طالب حق یا صاحب حق دارد، عمومیت دارد؛ چون خیلی از این روایات، نقل فعل رسول الله است، قضی رسول الله برای طالب حق یا برای مدعی حق و فعل رسول الله اجمال دارد. بنابر این، به قدر متیقّنش اخذ می شود که همان دیون است.

«پاسخ استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

این شبهه ایشان وارد نیست؛ چون آن که ائمه دارند، فعل رسول الله را نقل می کنند، نقلشان نه فقط برای این است که یک جوابی از عامه داده باشند، بلکه نقلشان برای این است که حکم کلی را بیان کنند. اگر یک مورّخی نقل می کرد، می گفتید فعل آن آقا اجمال دارد، ولی وقتی که ائمه قضاوت رسول الله را نقل می کنند، اجمالی ندارد و برای بیان حکم است، نه فقط مسأله رد و ایراد و اشکال به عامه باشد. می فرماید] «إذ جملةٌ منها حكاية قضاء النبي (صلى الله عليه و آله) و الوصي (علیه السلام) و هي حكاية فعلٍ لا عموم فيه» ما می گوییم، چون حکایت فعل از ائمه است، عموم دارد؛ مضافاً به این که اصلاً وقتی می گوید قضای لفظی، قضی رسول الله یا یقضی رسول الله، می خواهد اساس قضاوت را بفهماند، نه یک قضاوت خاص را. از خود ماده قضا استفاده عمومیت می شود.]

و أيضا هذه الاخبار في مقام بيان أصل الجواز في مقابل قول أبى حنيفة و ليست بصدد البيان إلا في الجملة فلا إطلاق فيها، و على فرضه يقيَّد بالاخبار المقيدة بالدين مع أن هذا القول [که مطلق حقوق باشد] موهون بعدم القائل به صريحاً إلا من عرفت [که صاحب کفایه بود، مال الیه و صاحب جواهر. ایشان گفت قسم مدعی به جای قسم منکر است. پس هر جا قسم منکر مفید است، قسم مدعی هم با شاهد واحد، یکون مفیداً.

لکن شبهه ای که به ایشان هست، این است که ما با کمال احترام و ادب و از باب هذه بضاعتنا ردت الینا، عرض می کنیم شما این را وهن گرفتید، خود فرمایش شما هم این اشکال را دارد، چون شما قائل به این شدید که «دین» به معنای ما فی الذّمّة است و شامل همه اموال و همه حقوق نمی‌شود. این هم قائل به آن بسیار کم است و این وهنی که شما به آنها داشتید، به خودتان هم وارد است.]

و أما القول الثاني: فكذلك لا دليل عليه و لا إشارة في شيء من الاخبار إليه و لا إلى الضابط المذكورة له [این اصلاً در روایات، هیچ اشاره ای به آن نشده است، به آن ضابطه هم هیچ اشاره ای نشده که مال باشد یا ما یقصد منه المال.

مناقشه این هم این است که درست است که خود مال یا ما یقصد منه المال در روایات به طور دلالت مطابقه نیامده، اما با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، استفاده می شود که وقتی بدهکاری را که می گوید، می خواهد بدهی را از او بگیرد؛ یعنی می خواهد مال را از طرف بگیرد. این می گوید من از تو طلب دارم و او می گوید طلب نداری. بحث اشتغال ذمه و دین، بحث مالی است و چون بحث مالی است، الغای خصوصیت و تنقیح مناط می شود که معیار، مال یا ما یقصد منه المال است، و الا زنده بودن خصوصیّتی ندارد از این که ایشان می فرماید لا دلیل علیه، عرض می کنیم دلیلش تنقیح مناط و الغای خصوصیت است.]

مع أنّ كلامهم في تعيين ما يدخل في الضابط و ما لا يدخل في غاية التشويش و الاختلاف [می فرماید این که چه چیزی جزء ضابطه هست و چه چیزی نیست، خودش مورد اختلاف است، اینجا ما یدخل فیه و ما لا یدخل فیه، مورد اختلاف است.] بل یختلف كلام شخصٍ واحدٍ [یکی می گوید خُلع، جزئش است و دیگری می گوید جزئش نیست، یکی می گوید طلاق جزء است و یکی می گوید] في كتابين [در یک کتابش مثلاً علامه در تذکره می گوید جزء است و در تحریر می گوید جزء نیست. در دو کتاب، احتمال دارد] بل في كتابٍ واحد كما يظهر بالمراجعة [این فرمایششان درست است که اختلاف، در بیان ضابطه است] مع أنه يمكن أن يقال: في أغلب حقوق الناس ممّا أخرجوه من الضابط أنّ المقصود منها المال، و قد يتمسّك للمشهورُ من القضاء بهما في الحقوق المالية كلها بما في الخبر الوارد في قضية درع طلحة [شما بگویید در قضیه طلحه، مورد دعوا عین بود. درع طلحه، بحث عین بود، نه دین. می فرماید] مِن إنكار أمير المؤمنين (علیه السلام) على شريح في قوله بعد ما شهد الحسن (علیه السلام) بانها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة: [شریح گفت] هذا شاهدٌ واحدٌ و لا أقضى بشهادة شاهدٍ حتى يكون معه آخر [این حرف را او زد] فانه (صلوات الله عليه]، خطّأه [یا اخطأه] و قال: قد قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بشهادة واحدٍ و يمين. فانه يدل على كفايتهما في مثل الدرع و هي عين و ليست من الدين، فيظهر منه عدم الاختصاص بالدين و يتمّ في غيره بعدم القول بالفصل، و فيه: أن إنكاره (علیه السلام) على إطلاق قول شريح: [می گوید نه این که حضرت در آنجا خواسته بگوید یک شاهد و یمین کافی است، بلکه این ردّ شریح بود که گفت دو شاهد نیست، حضرت می خواست بفرماید همه جا دو شاهد لازم نیست. این در ردّ آن است، نه این که در اینجا یک شاهد و یک یمین کفایت می کند. تأیید هم کرده اند و گفته اند حضرت چطور می خواست قسم بخورد به این که مال غیر بوده، درع طلحه بوده؟ ایشان می فرماید این انکار اوست] و لا أقضي بشهادة واحدٍ حتى يكون معه آخر [این را می خواسته رد کند] لا على عدم حكمه في خصوص المورد [کاری به مورد نداشته، می خواسته جمله او را رد کند] مع أنّه ممّا لا يقبل ضمّ اليمين لانّها علی مال الغير [این تمام نیست. چرا بر مال غیر قسم درست نباشد؟ ممکن است بگوید نمی‌تواند قسم بخورد، اما اگر قسم خورد و اطمینان داشت، قسم بر مال غیر هم یکون صحیحاً و اطلاق ادله شاملش می شود.]