قايلان به جواز اخذ مطلق و بدون قيد و شرط در طلاق خلع - كه ادعاى اجماع نيز بر آن گرديده است - به عموم آيه 229 بقره و نصوص رسيده - كه در مباحث قبل ذكر گرديد - استناد نموده اند; اما با توجه به مباحث گذشته ثابت نموديم كه اين روايات به دو جهت قابل استناد نيستند و نمى توانند حجت و دليل بر اين قول باشند. اما در رابطه با استدلال به آيه;

اولا. آيه ياد شده داراى عموم نيست، بلكه فقط در مقام بيان جواز اخذ فديه از زن است و ناظر به مقدار فديه نيست.

ثانياً. آيه مى فرمايد (... فِيَما افْتَدَتْ بِهِ...)،[1] يعنى آنچه كه زن به عنوان فديه مى پردازد، گرفتنش جايز است نه هر آنچه كه مرد بخواهد، بتواند از او بگيرد; و اين اختياردارى مرد تا حدّى باشد كه زن به هيچ وجهى نتواند طلاق خلع بگيرد. زيرا چنانچه اين حكم اخذ مطلق و بدون قيد و شرط از آيه استفاده گردد، خود آيه مانع تحقق حكمى گرديده است كه در مقام بيان و تشريع آن بوده است; چراكه مرد با درخواست اموال زيادى از زن به نحوى كه خارج از توان و قدرت زن بر اداى آن باشد، مانع تحقق چنين قانونى مى گردد و اين گونه قانونگذارى به هيچ وجه در شأن قانونگذار حكيم نيست.[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 229.

[2]. مقدس اردبيلى در بحث احتكار به شبيه چنين مطلبى اشاره فرموده اند. مجمع الفائدة، ج 8، ص 24: و لعلّ فيهما... و إلاّ لأنتفى فائدة ايجاب البيع بثمن لا يقدر احد على شرائه.