(مسئله 765) اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر، اولاد داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مى برند.

(مسئله 766) اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر به ارث مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و زن، از همه اموال منقول ارث مى برد، ولى از زمين و غير منقولهاى ديگر، از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى، مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد؛ و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هرچند احتياط به مصالحه در خصوص زمين، مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است.

(مسئله 767) اگر زن را ـ به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد ـ طلاق رِجعى دهد و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى برد؛ همچنين اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى برد؛ ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.

(مسئله 768) لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است، مگر آنكه به او بخشيده باشد.

(س 769) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماتَرَك او به همسرش مى رسد؟

ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتَرَكش به زوجه اش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76

(س 770) شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى كند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است. آيا اين زن ارث مى برد يا خير؟

ج ـ به نظر اين جانب دخول بماهو، شرطيّت ندارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است كه شرطيّت آن اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى كه به قصد ضرر زدن به غير باشد به حكم لاضرر محكوم به بطلان است، و ذكر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج اماره ديگرى قائم شود حكم به صحّت ازدواج و ارث بردن زن مى شود، هر چند دخول حاصل نشود، كما اينكه اگر معلوم شود كه دخول كاشفيّت نداشته و به عنوان حيله بوده بى اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار باطل مى باشد، و ناگفته نماند كه آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخلاف قواعد نبوده و نيست. 13/4/79