مشهور فقها به اين دليل اشكال كرده اند و آن را رد كرده اند. عمده اشكالات به سه اشكال باز مى گردد.

اشكال اول و پاسخ آن

اشكال اول. اين كه تنها راه نهى از منكر منحصر در طلاق خلع باشد، صحيح نيست; چرا كه نهى از منكر مى تواند به وسيله طلاق عادى نيز انجام گيرد; يعنى مرد، زن را بدون گرفتن پول طلاق دهد; چراكه نگرفتن پول از زن توسط مرد موجب حفظ غيرت مرد است.

اين اشكال وارد نيست; چراكه اگر گفته شود مرد زنى را كه از شوهرش كراهت دارد(و مرد از او بيزار نيست)، بدون دريافت پول، طلاق دهد، اين ظلم به مرد است; زيرا با از هم گسستن كانون خانواده، علاوه بر فشارهاى روحى و روانى وارد آمده بر مردى كه به زندگى خويش علاقه مند بوده است، موجب ضرر و زيان مرد نسبت به مخارج ازدواج و هزينه هايى كه براى تشكيل خانواده پرداخت كرده است مى شود.

به علاوه، اين اشكال مطلوب و مقصود ما را - كه وجوب طلاق بر مرد در صورت درخواست زن و كراهت از شوهر است - اثبات مى كند. بلكه بالاتر از آن چيزى است كه ما خواستار آن هستيم; زيرا با اين گونه طلاق، زن علاوه از آن كه با اختيار خود از قيد زوجيت رهايى يافته است، مبلغى نيز دريافت كرده است; به خلاف طلاق خلع كه زن بايد مالى را براى رهايى از علقه زوجيت هم پرداخت كند. بنابراين، براى جلوگيرى از ظلم به مرد بايد بگوييم تنها راه نهى از منكر در موضوع خلع(كراهت زن) منحصر در طلاق خلع است، نه طلاق عادى.

اشكال دوم و پاسخ آن

اشكال دوم. منكَر بايد در خارج تحقق پيدا كند تا رفع منكر و نهى از آن بتواند واجب گردد، اما در محل بحث ما - كه زن فقط اظهار تنفر و كراهت از شوهر خويش مى كند و هنوز فعل منكرى انجام نداده است - نمى توانيم بگوييم بر مرد واجب است زن خويش را براى جلوگيرى از اين منكر طلاق دهد. بنابراين، استدلال به نهى از منكر براى الزام مرد به طلاق، بدون وجه است. به عبارت ديگر، آنچه واجب است رفع منكر است. نه دفع منكر.

در پاسخ مى گوييم كه دفع منكر همانند رفع منكر واجب است.

در توضيح بايد گفت كه اصولا فلسفه نهى از منكر جلوگيرى از مفاسد و اصلاح جامعه است و در دفع منكر نيز اين علت و خواسته شارع وجود دارد و رفع منكر نيز به دفع منكر باز مى گردد; چراكه در رفع منكر منكرى انجام گرفته و ناهى با نهى خويش در نظر دارد تا اين عمل زشت و قبيح از طرف آورنده منكر بار ديگر در آينده انجام نگيرد و اين خود رفع منكر است. خلاصه آن كه فلسفه رفع منكر - كه انجام ندادن منكرات است - در دفع از منكر اقواست; زيرا شارع حكيم با وجوب دفع منكر، از ابتدا، جلوى انجام منكر را گرفته است. به قول معروف، پيشگيرى قبل از درمان انجام گرفته است.

ممكن است بر مبناى مناط ذكر شده اشكال شود و گفته شود كه با توجه به فلسفه نهى از منكر - كه عدم عصيان است - اگر شخصى منكرى را انجام داد، ديگر وجهى براى وجوب نهى از منكر باقى نمى ماند. در جواب مى گوييم اين كه شارع بر مكلّف واجب كرده است كه اگر منكرى انجام گرفت، آن را نهى نمايد، به خاطر آن است كه فعل اين منكر از طرف شخص عاصى قرينه است كه اين شخص بار ديگر نيز اين فعل منكر را انجام خواهد داد. بنابراين، شارع امر به نهى از منكر نموده تا اين شخص در آينده آن را ديگر انجام ندهد. از اين رو، فلسفه نهى از منكر در آنجا نيز وجود دارد. پس اگر اطمينان به انجام منكر از طرف شخصى در زمان بعد باشد، نهى از منكر در اين مورد نيز واجب است (با آن كه منكر هنوز انجام نگرفته است) و بايد آن شخص را وادار به ترك آن گناه نمود.

اشكال سوم و پاسخ آن

اشكال سوم. بر فرض كه قبول كنيم چنين گفتارى از زن و كراهتش منكر باشد و رفع از منكر نيز واجب باشد، اما در جاى خود ثابت شده است كه نهى از منكرى كه در آن حق ناهى از بين برود واجب نيست. به عبارت ديگر، حتى اگر زن فعل حرامى نيز انجام دهد، نمى توانيم بگوييم بر مرد واجب است به خاطر آن كه زن به تكرار فعل حرام روى نياورد، زن را طلاق خلع دهد; زيرا طلاق موجب از بين رفتن حق مرد - كه خواهان ادامه زندگى با زن خويش است - مى گردد و واضح است كه هيچ فقيهى قايل به اين مطلب نيست; چرا كه اگر نهى از منكر به طور مطلق و بدون قيد و شرطى واجب باشد، يكى از لوازمات باطل آن اين است كه بگوييم هر گاه عبدى مولاى خويش را، در امور مربوط به مولا، اطاعت نكرد (معصيت مولا را انجام داد)، مولا براى آن كه عبد مرتكب اصرار بر معصيت نگردد، از باب نهى از منكر، واجب است او را آزاد نمايد.

پاسخ اين اشكال واضح است; چراكه ما هم قبول داريم كه جلوگيرى از گناه ديگران نبايد باعث از بين رفتن حق ناهى يا افراد ديگر گردد و اين قاعده اى عقلايى و شرعى است، لكن اشكال ما اين است كه با الزام مرد بر طلاق خلع حقى از او ضايع نمى گردد، زيرا در طلاق خلع، پولى را كه مرد بابت مهريه زن پرداخته بوده مى گيرد و زن نيز آنچه را كه در مقابل اين مهريه بوده - كه بضع است - از مرد مى گيرد (يعنى مرد، ديگر حق تصرف در آن را ندارد). بنابراين، تقريباً مانند برگشت عوضين به مالك اصلى و قبلى خودشان است و حقى از كسى ضايع نگرديده است تا گفته شود نهى از منكر به خاطر از بين رفتن حق ناهى قابل اجرا نيست. به عبارت ديگر، ما هم كبراى كليه را قبول داريم، اما تطبيق صغرا بر كبرا را قبول نداريم و آن را از مصاديق قاعده كلى عقلايى مذكور نمى دانيم.

ممكن است به اين پاسخ، اشكال شود كه حق مرد از اين جهت كه بدون زن مى گردد، از بين مى رود. بنابراين، اشكال تعارض وجوب نهى از منكر با ضرر بر ناهى به قوت خود باقى است. اين اشكال نيز وارد نيست، زيرا در طلاق عادى نيز كه مرد مهريه را مى پردازد و زن را طلاق مى دهد، زن بى شوهر مى شود. بنابراين، حق زن نيز ضايع گرديده است. اما از آنچه كه بيان شد، معلوم گرديد كه در هيچ كدام از دو مورد حقى از زوجين ضايع نمى گردد و ظلمى در حقشان انجام نمى گردد; چرا كه هر كدام از زوجين آنچه را كه به عنوان عوض قرار داده بودند، باز پس مى گيرند، بلكه مى توان گفت در طلاق خلع مرد بهره زيادترى برده; چراكه استمتاعات او از زن قبل از طلاق، تقريباً استمتاعاتى مجانى و بدون پرداخت عوض به حساب مى آيد.