حضرت آيت الله العظمي صانعي در تبيين اين نظريه مي فرمايند:
«به نظر اين جانب ديه زن و مرد مساوي است؛ قضاءً لإطلاق أدلّه الديه و عدم دليل بر تقييد و جريان قصاصِ مقابل به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضا هم، حَسَب تعارف اَلْسنة چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل «العَينُ بِالعَينِ» و « الجُرُوحَ قِصاصٌ» و اطلاقات ادلّه ي ديه اعضا که اقتضاي مماثلت و تساوي دارد، دية مرد و زن مساوي است. قطع نظر از آنکه فقيهي محقّق و مدقّق همانند مقدس اردبيلي(قدس سرّه) در کتاب گرانقدر «مجمع الفائدة و البرهان» اصل وجود روايات بر نصف بودن ديه را رد کرده و فرموده: «فما أعرفه، فکأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليه».[49] و [50]
همچنين معظّم له در رابطه با ديه مسلمان و غيرمسلمان هم مي فرمايند:
«کافر و هر غير مسلماني که در بلاد اسلامي به حکم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامي حَسَب قراردادهاي بين المللي مورد قبول حکومت اسلامي از احترام متقابل برخور دارند، که معمولاً امروزه همه ي کفّار چنين هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حکم ميثاق، محترم است و دية آنان مساوي با مسلمانان است و ظاهر قرآن به ضميمه اطلاقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه أبان[51] و زراره[52] بر آن دلالت دارد...».[53]
آيات قرآن کريم نيز بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارند و تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته و رواياتي هم که بر اصل تشريع ديه در آيين اسلامي دلالت مي کنند ـ همانند قرآن ـ تبعيضي ميان زنان و مردان، مسلمان و غيرمسلمان نمي گذارند. اصول و قواعد کلي اسلامي نيز برابري دية زن و مرد را، اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايي که مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمي توانند مستند رأي فقهي قرار گيرند.[54]
---------------------------------
[49]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 313.
[50]. مجمع المسائل، ج 3، صص 363 ـ 364؛ منتخب الأحکام، ص 344.
[51]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 217، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 1.
[52]. وسائل الشيعـة، ج 29، ص 22، أبواب ديات النفس، باب 13، ح 11.
[53]. استفتائات قضايي، ج 1، ص 267؛ منتخب الأحکام، ص 332.
[54]. براي اطلاع بيشتر به کتاب فقه و زندگي (برابري ديه) مراجعه شود.
فهرست اجمالي
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
