مي دانيم که آنچه در فقه و احکام با عنوان عام «حقّ» از آن نام برده مي شود، به طور کلي در دو بخش «حق الله» و «حق الناس» دسته بندي مي گردد. البته اين تقسيم بندي مانع از آن نيست که برخي از احکام هر دو ويژگي را داشته باشند؛ مانند «حق حضانت» که در عين حال يک تکليف الهي در برابر فرزند به شمار مي رود. آنچه در فقه به عنوان «حق» و «حکم» و فرق ميان اين دو مطرح مي شود نيز اجمالاً ناظر به همين تقسيم بندي است.
يکي از نکات قابل توجه در نگاه فقهي حضرت آيت الله صانعي که يک رويکرد کلي در فقاهت و اجتهاد ايشان به شمار مي رود و ما بارها شاهد تأکيد بر آن از سوي ايشان بوده ايم و نقش آن را در فتاواي مختلف به ويژه در مسايل اجتماعي و سياسي ديده ايم، اهتمام ويژه ايشان به پاس داشت «حقوق الناس» در فقه و شناساندن گستره و مصاديق آن در حوزه هاي مختلف است؛ حقوقي که اختصاص به صنف و دسته خاصي از مردم ندارد و شامل «انسان» به عنوان «انسان» از هر نژاد و دين و مذهب و جنس و جرياني، در هر کشور و جامعه اي مي گردد. اين رويکرد تاثير گسترده و عميقي بر بسياري از مسايل اجتماعي و سياسي داخلي و خارجي مي گذارد. نقطه محوري اين رويکرد در نگاه استاد معظّم که شاهد بوده ايم بارها به آن استناد کرده و بر مفاد آن تأکيد جسته اند، اين آموزه اساسي و حياتي امام صادق(علیه السلام) است که «حق مردم به خود مردم بر مي گردد» و امام يا حکومت نيز بدون خواست مردم حق دخالت در آن ندارد. چنان که امام(علیه السلام) در همين روايت شريف در فرق ميان رسيدگي به جرم زنا و سرقت، خاطرنشان فرموده است که کيفر زنا متوقف بر درخواست کسي نيست؛ در حالي که نسبت به سرقت، امام تنها وظيفه دارد مانع کار سارق شود و کيفر آن تنها به درخواست صاحب حق که خود مردم (صاحبان اموال) هستند، صورت مي گيرد: «لأنّ الحقَّ إذا کان للّه فالواجبُ على الإمام اقامتُه و إذا کان للناس فَهُو للناس».
آن همه تاکيدي که اين فقيه روشن بين در رهنمودها و نيز در فتاواي خود بر ده ها مسأله مانند حق آزادي، اصل حاکميت اراده افراد، حقوق اقوام و اقليت ها، توجه به خواست مردم، رعايت مساوات و عدالت، مخالفت با ويژه خواري، نفي خشونت، محدودسازي مشروعيت حکومت به خواست مردم و مبتني بر چارچوب هاي عقلايي، لزوم پاي بندي به قوانين برخاسته از خواست مردم و نمايندگان واقعي آنان و حتي تأکيد بر حقوق مردگان دارند، از جمله به همين اصل محوري باز مي گردد. چنان که ايشان حتي نماز گزاردن امام معصوم(علیه السلام) بر جنازه بدون رضايت اولياي مرده را غير مجاز و غصب حق آنان مي دانند. و اين به اتکاي همين اصل و با استشهاد به اين روايت معتبر است که «إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو احقّ بالصلاة عليها ان قدَّمه الولي و الا فهو غاصبٌ». در حالي که برخي فقهاء مانند جناب صاحب جواهر رضايت ولي مرده را در خصوص امام(علیه السلام) شرط ندانسته اند. چنان که استاد معظم، امامت جماعت کسي که نمازگزاران امامت او را خوش ندارند، بر خلاف فقهاي ديگر، از جمله استاد خود حضرت امام خميني(قدس سرّه) که مکروه شمرده اند، حرام مي داند و مايه خروج از عدالت و در نتيجه موجب حرمت اقتدا به چنين امامي مي شمارد. ايشان اين نظر را که برخاسته از ادله روايي موجود مي داند، در راستاي حاکميت اراده و خواست افراد و شاهدي بر وجود سطح بالاي آزادي و دموکراسي در اسلام معرفي مي کند.