پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - الخميس 16 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی

صفحه اول

کتابخانه فارسی > فقه و زندگی 15- ديه بر عاقله >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: فقهی، فتوایی حج سخنرانی ها فقه و زندگی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دلیل دوم: روایات

دلیل دوم: روایات

از جمله دلایل نظریه مختار، روایاتی است که دیه را در قتل خطا برعهده‌ی جانی قرار داده است.

روایت اول
ابی‌العباس از امام صادق(ع) می‌پرسد:
اگر شخصی گوسفندی را نشانه گیرد و تیراندازی کند، ولی تیر به انسان
اصابت کند، حکم آن چیست؟ امام در
پاسخ می‌فرمایند: این همان قتل خطا است و تردیدی نیست که بر او دیه و کفاره است.‌[96]

چنان‌که پیداست، در این روایت امام به صراحت دیه و کفاره را بر ‌عهده‌ی جانی
دانسته است که موافق؛ بلکه مطابق مضمون آیه‌ی شریفه و بر طبق قواعد و اصول عقلی و عقلایی است.

صاحب جواهر با اشاره به این روایت می‌گوید:
‌إنّه و إن كان المغروس في الذهن أنّ دية الخطاء على العاقلة ابتداء، إلّا أنّ التدبّر في النصوص و قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنّها عليه، و إن أدّت العاقلة عنه؛ إذ قد سمعت ما في خبري البقباق و غيره، بل لعلّه المنساق من الآية و لو بسبب جمع الكفّارة التي لا إشكال في كونها عليه مع الدية، فالجمع حينئذٍ بينها و بين ما دلّ على أنّها على العاقلة... ؛[97]هر‌ چند در اذهان است که دیه قتل خطا از همان ابتدا بر عاقله است، ولی با تدبّر
در نصوص و توجه به اختصاص جنایت بر جانی، استنباط می‌شود که دیه بر
جانی ثابت می‌شود هر چند از طرف او، عاقله دیه را بپردازد. و این معنا از این
دو روایت بقباق و اخبار دیگر به دست می‌آید. اضافه بر آن، ممکن است از آیه‌ی شریفه: «هر که مؤمنی را به خطا بکشد بر او است آزاد‌کردن بنده مؤمنی و پرداخت خون‌بها به کسان او»[98] این معنا استفاده شود؛ به جهت آن‌که در این آیه بین دیه و کفاره جمع شده است و کفاره بر قاتل است؛ پس این کنار هم آمدن، قرینه می‌شود که دیه هم در ذمه او باشد.

و در ادامه می‌گوید:
در عصر ما اگر جانی، عاقله‌ای نداشته باشد، دیه بر نایب امام نیست و نمی‌تواند از مال خمس و سایر اموال مسلمانان بپردازد و حتی گفته‌ی کسانی که دیه را در عصر ما از بیت‌المال مسلمین دانسته‌اند، نظیر خرافات در فقه می‌داند؛ پس چاره‌ای در این نمی‌بیند به‌ جز این‌که بگوید: دیه در عصر ما بر جانی ثابت است.[99]

روایت دوم
یونس ‌بن عبدالرحمن از یکی از دو امام‌(ع) نقل می‌کند :

فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمـَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمـَالِ؛[100]

اگر فردی کسی را به خطا کشت و هنوز دیه او را نداده است و قاتل از دنیا رفت،
دیه بر عهده‌ی ورثه اوست و اگر عاقله ندارد بر عهده‌ی والی است که از بیت المال بپردازد.

چنان‌که مشاهده می‌کنید در این روایت نیز مسأله‌ی وجوب پرداخت دیه توسط خود جانی مسلّم فرض شده که طبق قواعد، در صورت فوت شخصِ قاتل، توسط ورثه از میراث او پرداخت می‌شود.

روایت سوم

محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود:
أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهـُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا؛[101]

اگر دایه برای عز و فخر شیردهی کرده و در خواب باعث قتل بچه شده، دیه با دایه است و اگر به خاطر فقر و جهت تأمین معاش، شیردهی کرده است، دیه با عاقله است.
برخی نظیر شهید در مسالک[102] به تصور وجود ضعف در این روایت، از عمل به آن خودداری نموده است.

اما با توجه به این روایت که از زیباترین و به تعبیری از محاسن کلمات اهل بیت است، روشن می‌شود که در حقیقت این حدیث بیان‌گر یک ضابطه اساسی و مطابق با عالی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی و حقوقی است که اگر فقر، زن را به قبول مسئولیت مخاطره‌آمیز دایگی فرزند شیرخوار دیگران کشانده است، آنان که به عنوان عاقله
در ایفای نقش حمایتی خویش کوتاهی نموده‌اند مسئول جبران خسارت و در حقیقت تحمّل بار بی‌‌مسئولیتی خویش هستند؛ اما اگر زن نیازی برای قبول چنین مسئولیت نداشته و حسّ جاه‌طلبی و تفاخر، او را به این کار وسوسه و تحریک نموده است، خود باید بار خویش را به ‌دوش بکشد. لذا بر خلاف نظر شهید، این مضمون مطابق قواعد و مذاق شرع و اصول اخلاقی و حقوقی است.

علاوه بر آن‌که سخن شهید ثانی در مورد ضعف سندی روایت در حالی است که این روایت را مشایخ ثلاثه در کتب خود به طرق مختلف نقل نموده‌اند.[103] و در کتاب محاسن برقی که از کتاب‌های معروف است نیز نقل گردیده است.[104] از این رو، روایت مورد اعتماد قرار گرفته است و بنای عقلا نیز بر حجیّت چنین روایاتی است که مضمون آن مطابق عقل‌، اعتبار و نقل است.

اگرچه طرق نقل روایت مختلف است؛ اما مضمون یکی است و فقیهان ناموری چون محقق در شرائع روایت را نقل کرده و بر اساس آن فتوی داده و گفته است:
اگر دایه بر روی کودک بغلطد و او را بکشد، دیه را از مال خویش می‌پردازد، اگر برای فخر این عمل را به عهده گرفته است. و بر عاقله اوست، اگر ضرورت او را به این کار کشانده است.[105]

روایت چهارم

موثّقه عمّار ساباطی است که حضرت امام باقر(ع)‌ در پاسخ پرسشی، در مورد جایی که نابینایی چشم انسان صحیحی را در آورده است فرمود:

إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَي مِثْلُ الْخـَطَإِ، هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ، وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛[106]

عمل عمدی شخص نابینا مثل خطاست که باید دیه را از مال خویش بپردازد و در

صورتی که مالی نداشت دیه بر امام است.

دلالت روایت بر پرداخت دیه از مال فرد، مطابق قواعد، عمومات و عقل است.

-------------------
[96]. التهذيب، ج10، ص 156،ح3؛ وسائل الشيعـ]، ج29، ص38، باب تفسير قتل العمد والخطاء وشبه العمد، ح9.
[97]. جواهرالکلام، ج 43، ص 444 و 445.
[98]. نساء، آيه 92.
[99]. جواهرالکلام، ج43، ص‌446.
[100]. التهذيب، ج 10، ص‌172، ح16؛ وسائل الشيعـ]، ج29،
ص 397، باب حکم القاتل خطاءً، ح1.
[101]. وسائل الشيعـ]، ج 29‌، ص 265، باب حکم ضمان الظئر الولد، ح1.
[102]. مسالک الأفهام، ج 15، ص 352.
[103]. کافي، ج7، ص 370، ح2؛ الفقيه، ج4، ص119، ح1؛ التهذيب، ج10، ص222، ح5.
[104]. المحاسن، ج 2، ص 305.
[105]. الشرائع، ج4، ص 235.
[106]. وسائل الشيعـ]، ج 29، ص 89، باب حکم عمد الأعمي، ح1.

عنوان بعدی

عنوان قبلی