این استدلال به دو وجه تمام نیست:

وجه اول:
 اوّلاً‌، با توجه به وجود مخصّص ـ که مورد قبول است ـ دلیلی وجود ندارد که کم بودنِ تخصیص، بهتر از زیاد بودنِ آن باشد، بلکه آنچه مضرّ محسوب می‌شود تخصیص اکثر و نادر بودن مخصّص است.

و ثانیاً‌، اگر ادلّه‌ی حرمان اختصاص به زوجه‌ی غیر ذات ولد پیدا کند، منجربه دو تخصیص خواهد شد: یکی تخصیص در عمومات ارث الزوجه و دیگری تخصیص در روایات حرمان که اکثر آنها مطلق هستند و بسیاری از آنها نیز عام می‌باشند. بنابراین، این استدلال، باعث کم شدن تخصیص نشده است‌.

وجه دوّم:
این خبر (صحیحه‌ی ابن اذینه) مقطوع است و سند روایت به امامعلیه السلام ـ نه به تصریح، نه به اضمار و نه غیر آن ـ اتصال پیدا نکرده است، بلکه ظهور این فقره از روایت آن است که این، کلام وفتوای ابن اذینه باشد. و اگر کسی بگوید: ما ظن داریم که این کلام از امامعلیه السلام است. در جواب می‌گوییم: مظنون الروایه نمی‌تواند حجّت باشد.