صاحب مستند فرموده‌اند که: هرچند قبول کنيم که اين عام در آيات و روايات قابل تخصيص نمي‌باشد، اما اين روايات با روايات حرمان تعارض دارند و روايات حرمان به جهت آنکه مضمونشان مخالف عامّه است و اجماع هم برطبق مضمون اين روايات وجود دارد؛ پس روايات حرمان مقدم است.

اين اشکال اوّلاً‌، برطبق مبنایي که حضرت امام خمینی(سلام‌الله عليه) و والد گرامی در باب مرجّحات ـ اينکه در مقام تعارض، روايات موافق کتاب بر رواياتي که مخالف عامّه هستند مقدّم است؛ برای این‌که اوّلين مرجّح موافقت کتاب است ـ اختیار نموده‌اند، وارد نمی‌باشد.
و ثانياً، وجود شهرت در مسأله‌ ـ چه رسد به اجماع ـ مورد مناقشه مي‌باشد؛ چرا که ـ همانطور که گذشت ـ در مسأله شش قول وجود دارد؛ پس چگونه مي‌توان در مسأله‌اي که مصبّ اجتهاد و ورود روايات متعارض و متفاوت است، ادعاي اجماع نمود.

ممکن است کسي بگويد که حرمان في الجمله، مورد قبول همه‌ی فقها مي‌باشد و همين مقدار در ترجيح روايات متعارضه کفايت مي‌کند. لیکن اين کلام صحيح نیست؛ چون به موجب آنچه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله در باب مرجّحات متعارضین وارد شده، شهرتي موجب ترجيح است که از یک طرف باعث شود خبرِ موافق شهرت، شکي در صحّت آن وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، موجب قطع و يقين به بطلان روايات مخالف شهرت گردد. با توجه به اين توضيح، کدام شهرت عمليه‌اي در اين مسأله، بر مورد واحدي وجود دارد که داراي خصوصيات فوق باشد و بتواند مرجّح قرار گيرد؟ علاوه، وجود اجماع، في الجمله نیز کالعدم است؛ چرا که ادعای اجماع در مسأله ارث الزوجه، تنها نسبت به برخی اقوال ثابت است و بر يک مورد واحد (اصل مسأله حرمان زوجه)، اقامه نگرديده است.

ناگفته نماند، تمامی آنچه که در جواب اشکال‌های صاحب مستند نسبت به دو صحيحه‌ی اوّل بيان گرديد، در دو صحيحه‌ی بعد، نيز جريان دارد، هرچند ممکن است گفته شود که: در دو صحيحه‌ی اخیر (یعنی صحیحه‌ی عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس)[83] در سؤال سائل زمين و خانه نيامده است تا مانند دو صحيحه‌ی اول گفته شود: عام، نصّ در شمول اين دو مورد است، که در نتيجه‌ی اين نصّ بودن، تعارض بين اين دو روايت با روايات حرمان، تعارض بالتباين باشد.

در جواب مي‌گوييم: هرچند در سؤال سائل اين دو مورد، که اصل در اختلاف بين خاصه و عامه مي‌باشند، در سؤال سائل نيامده است، اما بر امام معصوم(ع) لازم است که با توجه به اينکه مي‌داند قدر متيّقن از اختلاف بين عامه و خاصه، زمين و خانه است، جوابش شامل اين مورد اختلاف نيز بشود. بنابراين، اگر نگوييم عام، در این دو صحیحه، نصّ در خانه و زمین است، لااقل باید گفت: مانند نصّ در اين دو مورد است‌. با این بیان، تعارض اين دو صحيحه نیز با روایات حرمان، تعارض بالتباین می‌گردد. علاوه به این که، اگر بگوییم خانه و زمین از شمول این عام خارج مي‌باشند‌، تشبيه امام(ع) نسبت به ارث زوج از زوجه که فرمودند: «وإن ماتت فهو کذلک»، صحيح نمي‌باشد؛ چون امام(ع) اراده نموده‌اند تا با عطف جمله‌ی دوّم: «و إن ماتت فهو کذلک» حکم ارث زوج از زوجه ـ یعنی توريث زوج از مطلق اموال زوجه ـ را بیان نمایند و چنانچه در جمله معطوفٌ عليه قايل به تخصيص شويم بايد در جمله‌ی معطوف نيز به جهت جمله «فهو کذلک» نيز قايل به تخصيص گرديم، در حالی که هيچ فقيهي به چنین تخصیصی قايل نگردیده است.

------------------------------------------
[83]. وسائل الشيعه، ج 21، ص 329، باب 58، ح ‌9.