عدم تعرّض اصحاب نسبت به اين مسأله دليل بر پذيرش توريث مطلق نمي‌باشد؛ چرا که اجماعِ ذکر شده در مسأله، قبل از زمان اسکافي بوده و نشان‌دهنده‌ی آن است که اصحاب موافق قول اسکافي نبوده‌اند و عدم تعرّض‌شان هم شايد به خاطر وضوح حکم مسأله، نزد آنان بوده است و مؤيّد این وضوح آنکه: بیشتر اماميه به وسيله‌ی حکم خاصِ در اين مسأله از غیر امامیه تمییز داده مي‌شوند.[66] هم‌چنین آیت الله بروجردی نیز به این استظهار اشکال کرده‌اند به این که:

این استظهار بسیار عجیب است، چرا که عدم تذکّر این مسأله از طرف فقهای مذکور به خاطر وضوح این امر، به جهت ورود نصوص متواتره بر حرمان فی الجمله می‌باشد. مضافاً به این که این استظهار از کلام صدوق صحیح نمی‌باشد؛ چرا که صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، قول به حرمان را قبول کرده است.[67]

------------------------
[66]. بنگرید به : جواهر الکلام، ج 39، صص207 و 208.
[67]. میراث الزوجه، صص 23 و 24.