با توجه به اصل تشريع طلاق خلع در قرآن و عدم وجود دليل معتبري از کتاب و سنّت که دلالت بر مانعيت قول به وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از يک سو، و وجود ادلّه و ارتکازات عقلائيّه باب عقود و مقياس بودن عدالت در احکام شرع از سوي ديگر، به علاوه از اين‌که اسلام بر پايه کرامت انساني و تساوي زن و مرد در بهره‌مندي از مواهب مادي و معنوي بنا گرديده است، بر اين باوريم که با مطلق کراهت زن از زندگي زناشويي و بازگرداندن مهريه يا مالي ـ‌ که مورد تراضي طرفين باشد ـ به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب است که زن را مطلّقه نمايد و چنانچه از اين امر استنکاف نمايد دادگاه مي‌تواند ـ ولايتاً بر ممتنع ـ‌ زن را مطلّقه نمايد.[1]

از جمله فقهايي که حکم به وجوب طلاق خلع بر مرد نموده‌اند شيخ طوسي در نهايه[2] و ابن زهره حلبي در غنيه[3] مي‌باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. براي اطلاع بيشتر از مستندات اين مسئله و همچنين نقد و بررسي قول مشهور، به کتاب « وجوب طلاق خلع بر مرد » از سري کتاب‌هاي فقه و زندگي شماره 8 مراجعه شود.

[2]. النهايـة، ص 525.

[3]. غنيـة النزوع، ج 1، ص 375.