علم فقه از وسيع‌ترين و گسترده‌ترين علوم اسلامي است. در فقه تمام مسايل و موضوعاتي که شامل همه‌ي شئوونات زندگي بشر مي‌شود مطرح است و مسايلي که در جهان امروز به‌عنوان حقوق بشر طرح مي‌شود با تمام انواع مختلفش مانند: حقوق اساسي، حقوق مدني، حقوق خانوادگي، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي و ... در ابواب مختلف فقه به نام‌هاي ديگر پراکنده هستند.

اين تعدّد و تکثّر فروعات فقهي، با توجّه به چگونگي ورود فقها در ابعاد مختلف جوامع زمان خود، اين مرحله از فقه را رشد و غناي قابل قبولي رسانده است.

علاوه بر رشد کمّي فقهي و چندين برابر شدن ابواب و فروعات فقهي نسبت به گذشته، فقه و فقاهت در اعصار مختلف، رشد کيفي زيادي بر خود ديده است. هر چند که اين رشد در ادوار گذشته، سير يکساني نداشته است؛ اما مي‌توان گفت: رشد کيفي پا به پاي رشد کمّي، از شتاب باز نايستاده، بلکه در برخي ازمنه نيز پيشتازي خود را ثابت نموده است.

برخي از اين نوآوري‌ها در فقه به گونه‌اي بوده است که مي‌توان گفت: انقلابي در فقه به‌ وجود آورده است. يک نمونه از آن علامه‌ي حلّي است که در قرن هشتم، فتواي به نجس نبودن آب چاه به صرف ملاقات با نجس دادند.

اين نظرگاه به گونه‌اي از اتقان و استحکام برخوردار بود که پس از وي تماماً آن را تأييد نمودند.

در طول ساليان متمادي از اجتهاد شيعي و سابقه‌ي هزار و دويست ساله‌ي آن، اين حوزه علمي از بين خود، فقيهان بسياري را تربيت نمود که طلايه‌داران ميدان بزرگ فقاهت و اجتهاد و استنباط گشته‌اند. برخي از فقيهاني که به نوآوري و تجديد مکتب و نظامات فقهي در ادوار مختلف شهرت دارند از آن جمله‌اند: ابن جنيد اسکافي، ابن ادريس حلّي، شهيد اول و ثاني، محقّق اردبيلي، ميرزاي قمي، صاحب جواهر و ... هر يک از اين فقيهان نامدار در عصر خويش با ارائه روش‌ها و متد جديد در فقاهت، آثار ارزشمندي را پديد آوردند که موجب تکامل و احياي مجدد فقه گشته است.

در روزگار ما با اين که فقه از موقعيت و مرتبه والايي برخوردار است و فقهاي بزرگي چون حضرت امام خميني(سلام الله عليه) در فقه دريچه‌هاي نويني را گشودند، اما با اين حال بالندگي و پويايي امروز آن، برازنده‌ي قامت او نيست. فقيهان زيادي از ساليان پيش به اين ايستايي فقه توجّه نمودند و در آثارشان بدان متذکّر شدند. شايد بتوان با گمانه‌زني‌ها به اين مشکل و رکود پي برد. ليکن به نظر مي‌رسد هم اکنون نيز بار منفي و خسارت آن با پيدايش ايده‌هاي نه چندان همگون با مراکز و حوزه‌هاي علمي ادامه يابد و ابر تاريکي را براي برهه‌اي بر فقه و فقاهت بسايد. با اين وجود، ظهور شاگرداني از مکتب حضرت امام(سلام الله عليه) همانند فقيه نوانديش حضرت آيـة الله العظمي صانعي(مدظله) بارقه‌ي اميد را گسترانيده و نويد حريّت فکري و عقلانيت فقهي را در حوزه‌هاي علميه بارور نموده است. وي در فقه و علوم اسلامي، نگاه جديدي را با استفاده از مباني اجتهاد و دقت‌هاي خاص و موشکافي‌ها و روش آزاد، باز کرده است که باعث تحرّک بخشي به فقه و حل مصاديق و موضوعات مختلف فقهي و پاسخگويي به نيازهاي جوامع انساني و اسلامي گشته است. نگاهي گذرا به برخي از فتاواي مؤثّر و نقش آفرين معظّم له در جامعه، به‌خصوص جوامع بين المللي، آفت حمله و تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به ساحت فقه اسلامي، بلکه اسلام عزيز مصون نگاه داشته است. برخواننده محترم مخفي نيست که يکي از فتاواي اين فقيه اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ، بلوغ دختران در سيزده سالگي است. در اين زمينه قضيه ذيل پيرامون همين فتوا خواندني است:

در يکي از ملاقات‌هايي که در چند سال پيش، پس از انتشار دو جلد کتاب استفتائات قضايي از محضر معظّمٌ‌ له با يکي از مسئولين مرکز تحقيقات قوّه قضاييه در تهران داشتيم، ايشان به سفر هيأتي که براي تعامل علمي با برخي کشورهاي اروپايي انجام داده بودند اشاره نموده و در کشور آلمان با اشاره به بحث و گفتگوي هيأت ايشان با هيأت مذاکره کننده کشور مقابل، به تعريض طرف مقابل به فتواي نه سالگي دختران پرداخت. مسئوول مذکور ادامه داد: من مستأصل شده بودم و بلافاصله فتواي آية الله صانعي به ذهنم آمد و جواب دادم چنين نيست که همه‌ي فقها دختران نه ساله را بمانند زنان بزرگسال تشبيه نمايند و همان احکام و وظايف بزرگسالان را از اين دختران توقع داشته باشند، بلکه برخي از فقهاي ما فتواي به سيزده سال براي دختران قايلند و من مي‌توانم مستندش را ارائه نمايم.

به هر حال، نمونه‌هاي ديگري نيز پيرامون برخي ديگر از فتاواي معظّمٌ له وجود دارد که اين مقال را مجال طولاني‌تر شدن نيست.

آشنايي با نگاه اجتهادي و مباني فقاهتي حضرت آيـة الله العظمي صانعي و آثار فقهي ايشان به خوبي نشان مي‌دهد كه معظّم له در كنار چارچوب‌ها و موازين عام اجتهاد جواهري، به برخي مباني و اصول معرفتي و فقهي به مثابة اصول حاكم و تعيين كننده، توجّه و اهتمام ويژه دارند و آنها را پايه‌هاي ثابت منظومه‌ي فكري حوزه‌ي فقهي خويش مي‌شمارند و همين ويژگي كلي است كه برخي از فتاواي ايشان را، به‌ويژه در مناسبات اجتماعي و حقوقي، از ديگر تلاش‌هاي فقهي و دستاوردهاي اجتهادي متمايز و برجسته مي‌سازد. اصول حاکم و تعيين کننده‌اي که در مکتب اسلام و قرآن عزيز، به‌عنوان اصول کلي و فراگير براي اداره جامعه بيان شده و خط مشي اصولي آن بر مبناي قسط و عدل و نفي ظلم و ظلم‌پذيري استوار گرديده است. اين اصول ثابت، که در هر عصر و شرايطي جاويدان مي‌باشد، مي‌بايست از سوي فقيه براي اجتهاد و استنباط به کار گرفته شود و در شعاع همين اصول، احکام و فقه اسلامي تبيين و پياده گردد.

اين فقيه نوانديش شيعه نيز، با همين اصول حاکم و ظرفيت بخشي عقلاني به فقه، در کنار درايـ］ الحديثي جامع به روايات و سنت معصومين(ع) و فقه اسلامي، جامعيت فقه را در پاسخگويي به نيازهاي نو پيداي جوامع به منصه واقعيت رساندند.

توجّه و ژرف‌نگري اين فقيه اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به مکانيزم‌ها و منابع اصيل فقهي که مراجع و مستندات استنباط احکام به شمار مي‌آيند، بر ابداعات و مضمون و محتواي آراي فقهي و اسلامي ايشان غناي خاصي داده است. البته روشن است خروج از اين منابع که داراي استعداد عظيم و پايان‌ناپذير است، ورطه‌ي سقوط و قرائت به رأي را به فقه تحميل خواهد کرد. نيايد روزي که فقه بالنده‌ي شيعي براي کشف و راه‌اندازي اهداف پيچيده و خاص، روي به قياس و استحسان و استصلاح و تأويل و تأوّل و غيره آورد. صانعه الله عن الحدثان و الخسران.

طبعاً ارزيابي فتاوا و ديدگاه‌هاي فقهي استاد معظّم نيز بايد با لحاظ همين اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع شود. لذا برخي از آن اصول و مباني و تئوري‌هاي فکري ايشان در اينجا به اختصار بازگو مي‌شود: