سؤال: زنى هستم كه از شوهرم جدا شده‌ام و از او پسرى دارم كه نُه سال دارد. زمانى كه بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده‌ام و به خانه پدرم رفته‌ام و بچه‌ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار كرده است كه بچه را نمى‌خواهد و بچه نيز هيچ گونه علاقه‌اى به پدرش ندارد. با توجه به اين مسائل و اين‌که شوهر سابقم مردى بى‌بند و بار است، آيا حق دارم بچه‌ام را با خودم به خارج از كشور ببرم؟ و آيا حقّ حضانت دايمى او به من مى‌رسد يا پدرش كه ولىّ قانونى و شرعى اوست؟

جواب: به نظر اين‌جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است؛ ليكن ولىّ قهرى، شرعاً پدر و يا مادر و يا جدّ پدرى است، و با نبود پدر به حكم آيه شريفه ( وَ اُولوا الاَْرحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ )[1]، مادر، بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدر بزرگ است و ولايت او ثابت است، ودر مفروض سؤال اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه پدر رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى‌نمايد و باعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى‌گردد، در اين صورت او را از ولايت عزل مى‌نمايد و مادر، ولىّ شرعى او مى‌باشد.[2] (24 / 4 / 78)

سؤال: مخارج حضانت فرزندان، در حالى كه مادرشان حضانت آنها را به عهده گرفته و حاضر به واگذارى به شخص ديگرى نيست، با كيست؟

جواب: حقّ حضانت فرزند ـ چه پسر و چه دختر ـ تا هفت سال با مادر است، و بعد از آن با پدر است و جدا شدن مادر از پدر به فسخ يا طلاق قبل از هفت سال موجب سقوط حقّ الحضانه‌اش نمى‌باشد؛ و نفقه فرزندان برعهده پدر مى‌باشد و مادر براى كارهايى كه در ايام حضانت انجام مى‌دهد، حقّ مطالبه اجرت ندارد.[3] ( 7 / 7 / 83 )

سؤال: در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل شود و فرزند مشتركى داشته باشند، در خصوص حقّ حضانت پدر يا مادر نسبت به فرزند مشترك، فتواى مشهور بين متأخرين اين است كه مادر در مورد فرزند دختر تا هفت سالگى و در مورد فرزند پسر تا دو سالگى اولويت در حضانت دارد و پس از آن اولويت در حضانت با پدر است؛

الف. تعلّق عاطفى فرزندان اعم از پسر و دختر در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچه‌ها در سنين دو تا هفت سالگى از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى‌شود.

ب. غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان، دچار مشكلات حاد مى‌شوند و بيشتر بر مبناى لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند، و بعد از تحويل نيز غالباً كودك را به عمه يا مادر بزرگ مى‌سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند.

ج. به دليل تعلّق عاطفى شديد در اغلب موارد، گرفتن پسر بچه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حَرَج بر مادر است در صورتى كه در صورت حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، ارتباط با بچه‌هاى خود دارد و فشارى بر وى وارد نمى‌شود. با توجه به مطالب ياد شده خواهشمند است نظر خود را درمورد حضانت بيان فرماييد.

جواب: حضـانت فرزند چه پسـر و چه دخـتر ـ على الأصّح ـ تا هفت سالگى با مادر است. بنابراين، در حقّ الحضانه و اولويت آن براى مادر تا هفت سالگى، فرقى بين آن دو نمى‌باشد؛ و ناگفته نماند كه براى رفع نهايى امثال مشكل ياد شده در سؤال، بايد به فكر راه حلّ قانونى
آن بود.[4] ( 17 / 5 / 77 )

سؤال: انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟

جواب: انتهاى حضانت به رشد اوست و در اين حكم، بين پسر و دختر فرقى نيست.[5] ( 31 / 5 / 77 )

سؤال : با در نظر گرفتن اين مطلب كه بنا بر مشهور، حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانيان ـ خصوصاً زندانيان زن ـ افرادى بوده‌اند كه توسط كسى غير از مادر ـ پدر يا عمو يا مادر بزرگ و ... ـ تربيت شده‌اند، آيا به نظر نمى‌رسد كه قانون بايد در اين زمينه اصلاحاتى داشته باشد؟

جواب: از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بديهى است كه با عدم آن، حقّ‌الحضانه، خود به خود ساقط است و اين سقوط و رسيدن حقّ‌الحضانه به ديگرى، اگر در قانون مطرح نشده باشد، بايد از نظر قانونى مورد توجّه قانون‌گذاران قرار گيرد و همان پاسخ شرعى، قانونى گردد.[6] ( 25 / 5 / 79 )

سؤال: الف. طبق مادّه 1174 قانون مدنى « در صورتى‌كه به علّت طلاق يا به هر جهتى ديگر، اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى‌باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است ». در صورتى مصداق پيدا مى‌نمايد كه ابوين، در حال حيات باشند؛ امّا آنچه در خصوص اين ماده قابل بحث است اينكه، آيا در صورتى كه هر يك از ابوين فوت نمايد؛ مثلاً پدر فوت نمايد و ولىّ قهرى هم نداشته باشند، آيا هر يك از طبقات مختلف ارث و درجات آن، مى‌توانند با طفلى كه حضانت او با مادر است، در صورت استنكاف و ممانعت مادر اطفال از ملاقات اقرباى نسبى و سببى، ملاقات نمايند يا خير؟ و در صورتى كه مادر طفل ممانعت به عمل آورد، آيا مستند شرعى و قانونى وجود دارد كه او را ملزم به رفع ممانعت و تمكين نسبت به ملاقات با طفل نمايد يا خير؟ ب. در صورتى كه همسر متوفّا زوجه دوم او باشد و براى متوفّا يك فرزند دختر از زوجه اولش باشد، آيا اين دختر، در صورت ممانعت مادر صغار و طفل تحت حضانت او ـ كه اين طفل برادر و خواهر ابى[7] دختر زوجه اول متوفّاست ـ حقّ ملاقات با اين اطفال را دارد يا خير؟ ج. در صورتى كه براى قـيّم صغار، ناظر استصوابى از سوى محكمه تعيين شده باشد و اين ناظر همچنين برادر ابوينى متوفّا باشد، آيا مادر طفل كه حضانت و قيموميت طفل به او انتقال يافته، مى‌تواند شرعاً و قانوناً مانع ملاقات ناظر استصوابى تعيين شده كه عموى صغار نيز هست بشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مى‌تواند مانع دستور و تكليف شرعى صله ارحام كه وظيفه انسانى و شرعى هر مسلمانى است، بشود يا خير؟

جواب: پاسخ قانونى سؤال‌ها را از مراجع قانونى بايد استفسار نمود و قانون، پاسخگوى آن است؛ امّا از جهت شرعى، ولىّ و يا قيّم طفل، حقّ منع از صله رَحِم و اظهار عواطف اقربا و انسان‌ها نسبت به كودك چه رسد به ديگران را نداشته و ندارند. آرى، اگر قيّم و يا ولىّ قهرى، ملاقاتى را بر خلاف مصلحت و داراى مفسده بداند، مى‌تواند جلوگيرى موردى بنمايد.[8] ( 9 / 8 / 79 )

سؤال: در صورتى كه زن و شوهرى به هنگام طلاق داراى فرزند كم توان ذهنى باشند، آيا حضانت فرزند به پدر واگذار مى‌شود؟ با توجّه به اين‌که اين كودكان به مراقبت شديد مادر احتياج دارند؟

جواب: حضانت در اختيار مادر مى‌باشد و پدر حقّ گرفتن چنين فرزندى را كه از حيث نياز به مادر مانند طفل در دوران شيرخوارگى مى‌باشد، ندارد، اگرچه ادلّه حضانت پدر، دلالت بر حق داشتن هم بنمايد و نگوييم مسئله حضانت يك تكليف كفايى براى حفظ و مراقبت از كودك بين پدر و مادر است، نتيجتاً با درخواست يكى از آنها براى حضانت، تكليف از ديگرى ساقط مى‌شود و در صورت درخواست هر دو، بايد ببينيم كدام يك از آن دو بهتر حضانت مى‌نمايد؛ همچنين حضانت در امثال مورد سؤال با مادر است، به دليل انصراف ادلّه حضانت از چنين موردى كه كودك همانند دوران كودكى و شيرخوارگى قبل از دو سالگى مى‌باشد، و چگونه انصراف نداشته باشد و حال آنكه نياز چنين كودكى به مادر اگر بيشتر از نياز كودك به مادر قبل از دو سالگى ـ كه حضانتش با مادر است نه پدر ـ نباشد، قطعاً مساوى مى‌باشد؛ و باب حضانت باب عبادت نيست كه ثناء لله باشد و نتوان از او تعّدى و تجاوز نمود، بلكه باب امر اجتماعى و عقلايى و معامله بالمعنى الأعمّ است كه باب فهم و تعدّى در آن واسع است و مورد اجتهاد و فقه مى‌باشد.[9] ( 8 / 3 / 79 )

سؤال: پسر بچه‌اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادرش سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. اما طفل و مادر آن‌چنان به يكديگر وابسته و علاقه‌مند هستند كه جدا كردن آنها حتى هفته‌اى يك روز با مشقّت صورت مى‌گيرد. در صورتى كه متخصصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر موجب صدمه به سلامت روحى و روانى و همچنين جسمانى كودك و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ خاصّه اين‌که پدر به دليل اشتغال خارج از منزل و بلكه خارج از شهر محلّ سكونت، مى‌خواهد طفل را نزد ديگرى بسپارد.

جواب: اگر چه به نظر اين‌جانب، حقّ‌الحضانه مادر در فرزند ـ چه دختر و چه پسر ـ هفت سال است، ليكن به هر حال اگر جدا كردن فرزند از مادر داراى حَرَج و مشقّت براى فرزند يا مادر باشد، حقّ‌الحضانه پدر به خاطر قاعده نفى حَرَج ساقط مى‌گردد، مگر آنكه نبود فرزند نزد پدر نيز حَرَجى باشد كه در اينجا بايد اكثرُ حرجاً مراعات شود، يعنى هر يك از پدر يا مادر، چنانچه فرزند به او داده نشود، بيشتر در مشقّت واقع مى‌شود و بيشتر صدمه مى‌بيند؛ و تعارض حرجين در مورد سؤال كه مربوط به دونفر مى‌باشد، مانند تعارض ضررين مربوط به دو نفر مى‌باشد كه درآنجا شيخ اعظم(قدس سره) در رساله لا ضرر[10] همين مبنا را اختيار نموده و مطابق با تحقيق هم مى‌باشد، چون شارع تعالى كه نخواسته بندگانش درحرج قرار بگيرند، قطعاً خواستار حكمى است كه حرجش كم‌تر است ـ چه در دو حرج نسبت به يك شخص وچه نسبت به دو شخص؛ چون همه بندگان در نظر او به منزله شخص واحد مى‌باشند ـ و امّا اگر حرج‌ها مساوى باشند، به نظر مى‌رسد كه حقّ‌الحضانه پدر مقدّم برمادر باشد، چون حكم به اين‌که پدر از حقّ خودش استفاده نكند، خود اين حكم براى او حرجى مى‌باشد، به‌علاوه كه اطلاق دليل حقّ‌الحضانه پدر هم محكم است.[11] ( 15 / 4 / 84 )

سؤال: قانون مدنى در ماده 1169 به تبعيت از نظر مشهور فقهاى عظام، براى نگاهدارى طفل ذكور تا دو سال و براى نگاهدارى طفل اناث تا سال هفتم، حضانت به وسيله مادر را مقدّم دانسته است. در فرضى كه زن با استفاده از حقّ شرعى و قانونى فوق، پس از متاركه با شوهر عهده‌دار حضانت فرزند بوده و به خوبى از عهده آن بر آمده، و مرد بعد از متاركه و بر خلاف زن به ازدواج مجدّد مبادرت نموده و در موعد مقرّر، متقاضى حضانت و استرداد فرزند از مادر شده، و اوضاع به گونه‌اى است كه مفارقت مادر و فرزند به ويژه در مواردى كه طفل اناث باشد باعث مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر و يا طفل است، استرداد طفل از مادر و تحويل وى به پدر كه عملاً به معنى تحت تربيت قرار دادن طفل به وسيله نامادرى است ـ آن هم راجع به دخترى كه به احتمال زياد به فاصله دو سال با رسيدن به سنّ بلوغ، مجدّداً زندگى با مادرش را بر خواهد گزيد ـ جايز است يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال كه مفارقت فرزند از مادر و عدم حضانت او سبب حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر خواهد بود، و معارض باحَرَج پدر نسبت به مفارقتش از كودك و عدم حضانتش نسبت به طفل نباشد، حقّ حضانت به حكم لاحرج مربوط به مادر است؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و اثبات حرج و عدم حرج، نياز به محكمه شرعيه دارد؛ و در ضمن به نظر اين‌جانب حقّ‌الحضانة فى حدّ نفسه تا هفت سال ـ ولو در پسر ـ با مادر است.[12] ( 11 / 9 / 80 )

سؤال: زنى كه منحرف است و به علت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلّاق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهرش، آيا مى‌تواند حضانت دختر سه ساله‌اش را به عهده بگيرد؟

جواب: مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد ـ چه از جهت جسمى وچه از جهت فكرى
و اخلاقى ـ نمى‌تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد.[13] ( 14 / 10 / 75 )

سؤال: آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه‌اش را از ديدار فرزندش ـ كه تحت حضانت پدر است ـ محروم نمايد؟

جواب: جلوگيرى از صله رَحِم، گناه و معصيت است و پدر چنين حقّى ندارد.[14] ( 8 / 4 / 74 )

سؤال: آيا با موافقت پدر و مادر مبنى بر اين‌که طفل، نزد يكى از آن دو باشد، حقّ حضانت واگذارنده از ميان خواهد رفت؟

جواب: آرى، اگر اسقاط حق نموده باشد، حقّش ساقط مى‌گردد؛ ولى اگر محض رضايت به حضانت غير باشد، حق باقى است و ساقط نمى‌گردد.[15] ( 7 / 7 / 83 )

سؤال: شوهرم فوت كرده است و از او دو فرزند دارم. حال قصد ازدواج دارم و به هيچ وجه قصد رها كردن فرزندان خود را ندارم، امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور، فرزندانم را از من بگيرند. آيا آنان چنين حقّى دارند؟

جواب: حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است.[16] ( 7 / 3 / 69 )

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الأنفال (8) ، آية 75.

[2]. استفتائات قضايي ، ج 2، ص 594، س 1307.

[3]. همان ، س 1310.

[4]. همان، س 1312.

[5]. همان، س 1313.

[6]. همان، س 1314.

[7]. خواهر ابي يعني: خواهر پدري .

[8]. استفتائات قضايي ، ج 2، ص 598، س 1315.

[9]. همان، س 1316.

[10]. رسائل فقهيه ( في ضمن تراث الشيخ الأعظم )، ج 23، ص 109 .

[11]. استفتائات قضايي، ج 2، ص 599 ، س 1317.

[12]. همان، س 1318.

[13]. همان، س 1319.

[14]. همان، س 1321.

[15]. همان، س 1322.

[16]. همان، س 1323.