محضر مبارك حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت بركاته»

با سلام و تقدیم ادب و احترام؛

سؤال : به استحضار شریف مى‌رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.

بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم، بَرِى از مسئولیت كیفرى هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره 1 اصلاحى 14 آبان 1370، ماده 1210 قانون مدنى: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.

این در حالى است كه كنوانسیون حقوق كودك ـ كه ایران نیز به آن پیوسته است ـ سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى‌شود كه قضات دادگاه‌ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى‌گیرند و نتیجة آن صدور آرا متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى؛

ـ آیا ممكن است قانونگذار به‌جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین كند تا بر اساس همین سن قانونى احكام دادگاه‌ها صادر شود؟

ـ آیا ممكن است قانونگذار سن مسئولیت كیفرى در هر دو جنس را یكى در نظر بگیرد؟

جواب: با توجه به اینكه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان « تعزیرات » ، « حدود » و « قصاص » قرار مى‌گیرد، تعیین سن مسئولیت كیفرى براى هر یك از این عناوین مى‌بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.

ا لف) تعزيرات

با توجه به این‌كه بخش عمدة موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آن‌كه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به‌دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان كمتر از 18 سال كه در سؤال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده‌ها، به‌نظر اینجانب بلا اشكال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد، واجب و متیقن است. و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود؛ چون تعزیر لغـ］ً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع دیگران از ارتكاب آن، در حدى كه مقدور است. یعنى كارى كه به‌حسب متعارف و طبع مى‌تواند مانع و رادع باشد، آن‌را تعزیر مى‌گویند و تعزیر هم به‌وسیله آن باید انجام گیرد.

به‌عبارت ديگر: تعزیر مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است؛ يعني به خود جزا هم حد و تعزیر گفته مى‌شود. آرى تفاوت عمدة آنها در تعیّن به‌حسب شرع و عدم تعیّن آن مى‌باشد كه در تعزیر تابع نظر حكومت در بُعد قانونگذارى و كارشناسى مى‌باشد؛ یعنى احتیاج به قانون، در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودنِ تعزیر در منع و به یَد حكومت بودن آن روشن‌تر مى‌شود.

علامه در تحریر[1] در مبحث سيزده از مباحث احكام قذف مى‌گوید: « و هو [اشاره به تعزیر است] یكون بالضرب و الحبس و التوبیخ ». و باید دقت نمود كه علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر كافى دانسته، و معلوم است كه براى توبیخ خصوصیتى نیست؛ چون توبیخ مانند غیر آن، از ضرب و حبس جزو حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهت با حدود است، بلكه معلوم است كه به‌عنوان یك طریق از طرق مانعه ذكر شده است. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان، بلكه به‌نظر بقیّه هم در تعزیر، كفایت مى‌كند؛ و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصفهانى، مشهور به فاضل هندى، صاحب كشف اللثام در بحث تعزیر كه در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى‌گوید:
« ثمّ وجوب التعزیر فى كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر؛ لوجوب إنكار المنكر، وأمّا إن انتهى بما دون الضّـرب فلا دلیل علیه ـ إلى أن قال ـ و یمكن تعمیم التعزیر فی كلامه [ أی كلام القواعد ] وكلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الإنكار »[2]. و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى‌گوید و مخصوصاً صراحت ذیل كلامش هرگونه شبهه‌اى را در عدم جواز تعزیر به‌غیر ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت کشف اللثام را كتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر الکلام[3] هم دارد و این عبارات، به‌علاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده‌اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد كه همان جلوگیرى و انكار منكر است، لیكن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط، ردع و منع است، به هر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از [عمل] محرّم كه نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است و یا اصلاح مرتكب و جامعه و تأدیب كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ( اگر نگوییم كه آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از كار خلاف و زشت است، به‌علاوه از اصلاح و تأدیب مرتكب ) به‌حسب موارد و اشخاص و محیط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر كارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم‌شناسان و علماى جزا و حقوق و نظر قانونگذار است كه مى‌تواند ضابطه و قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید.

حاصل كلام آنكه، در تعزیرات مى‌توان به هر شیوه جدیدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه‌اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت كه ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به‌خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است.[4]

ب) حدود

در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه‌هاى دیگرى كه در رساله‌هاى عملیه ذكر شده، مى‌باشد كه غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها براى غیر خود مكلّف عادتاً معلوم نمى‌گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسیار محدود است و موارد آن همان‌گونه كه در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى‌رسد و آنچه راه‌گشاى امثال مورد سؤال مى باشد دو امر است:

اوّل این‌كه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر
( عجل اللّه تعالى فرجه الشریف ) مى‌توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات[5] عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به‌جاى آنها تعزیر نمود ـ چنانكه در قست الف گذشت ـ .

دوّم این‌كه به‌نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است:

راه اوّل: اقرارى كه ناشى از وجدان دینى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود، دو مرتبه در برخى دیگر لازم است.

راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برؤیته و آن هم كالمیل فی المكحلـ］ و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد، و معلوم است كه اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشكل، بلكه در این زمان عادتاً غیر ممكن است، حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه به احوال جامعه و نیرنگ‌هاى سارقان تناسبى ندارد، به‌علاوه كه در سرقتِ موجبِ حدّ، شرایطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعید به نظر مى‌رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر اینجانب ـ تبعاً لغیر واحد من الفقها ـ منحصر در این دو طریق بوده
و امارات و شواهد نمى‌تواند موجب حدّ شود.
آرى مى‌تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد؛ چرا كه در مقدّمات قراين و شواهد حجّت است.

ج) قصاص

به‌نظر اینجانب درك و تمیز شخص از این‌كه عمل او آدم‌كشى است، در اجراى قصاص كفایت مى‌كند، بلكه از بعضى روایات نیز استفاده مى‌شود كه تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است. بنابراین تعیین سن مشخص ـ مثل 18 سال ـ براى موارد قصاص كه حق النّاس است و در قرآن كریم به حیات از آن یاد شده: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )[6]، نمى‌تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى‌تواند دركاهش اجراى حكم قصاص مؤثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى‌باشد، چنان‌كه در قرآن كریم آمده: ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اﷲِ )[7]، و ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ )[8] كه در نتیجه، هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تحرير الأحکام، ج 5، ص 411.

[2]. كشف اللثام، ج 10، ص 544.

[3]. جواهر الکلام، ج 41، ص 254، کتاب الحدود و التعزيرات.

[4]. تا اينجاي جواب که مربوط به تعيين سنّ مسئوليّت کيفري در تعزيرات است در آخر دفتر سوم در بحث « تشکيل نظام ويژه دادرسي براي کودکان و نوجوانان » در صفحه 156 به‌مناسبت بدان پرداخته شده است .

[5]. جامع الشتات، ج 2، ص 713 و 731.

[6]. « اي خردمندان، شما را در قصاص، حيات و زندگاني است » .
( البقره (2) ، آية 179) .

[7]. « پس هر که درگذرد و اصلاح کند پاداش او بر خداست » .
( الشوري (42) ، آية 40 ) .

[8]. « پس هرکه از سوي برادر [ ديني ] خود چيزي [ از قصاص ] برايش بخشوده شد پس بايد رفتاري نيک و پسنديده در پيش گيرد و پرداخت [خونبها از سوي قاتل ] به او به نيکي گزارده شود. اين تخفيف و مهر و بخشايشي است از پروردگارتان » . ( البقره (2) ، آية 178 ) .