تأليف و نگارش كتاب هايى كه ترتّب فساد و گمراهى بر آن معلوم بوده و يا در حدّ قابل توجهى محتمل باشد، حرام است. و اين حرمت مبتنى بر دلايل زير است:

دليل اوّل: اين حرمت از باب اولوّيت قطعيه حرمتِ نگارش چنين كتبى ـ كه مفسده آن از بين بردن ايمان و اعتقاد و استوارى در دين است ـ از مقدماتى است كه در شرع مقدس، حتى با مفسده كمتر از آن، ممنوع گرديده است; همان طور كه در روايات آمده است; مانند كاشتن درختى جهت به دست آوردن خمر از محصول آن.[1]

و يا ساختن مجسمه هايى براى عبادت; كه در كلام صاحب جواهر(قدس سره)آمده است:

«بل هي أولى حينئذ بالحرمة من هيا كل العباده المبتدعة».[2]

دليل دوّم: دليل ديگرى كه مى توان در حرمت اين عمل به آن استناد كرد اين است كه اين عمل يكى از مصاديق بارز كمك به گناه است (اعانه بر اثم).

دليل سوّم: در صورتى كه حفظ و نگهدارى كتب ضالّه را محكوم به حرمت بدانيم، اولويت ايجاد و نگارش چنين كتبى واضح و روشن خواهد بود; به دليل آنكه وقتى اثرى حفظش حرام و از بين بردنش واجب گرديد، به طريق اولى ايجاد آن حرام خواهد شد; چرا كه وقتى تنظيف مسجد از نجاست واجب است، نجس كردن مسجد قطعاً حرام خواهد بود و زمانى كه نهى از منكر واجب گرديد، ايجاد منكر در جامعه به طريق اولى حرام خواهد شد.

دليل چهارم: اين عمل از سوى كسى كه به اين مطالب اعتقاد ندارد، اغراى به جهل است كه عقلْ آن را قبيح مى داند و شرع نيز آن را ممنوع مى شمارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج17، كتاب التجارة، ابواب مايكتب به، الباب 55، ح3 و 4و 5، ص224 و 225.

[2]. جواهر الكلام، ج22، ص 56.