صاحب جواهر(قدس سره) از جمله فقهايى است كه مطالعه كتب ضالّه را صراحتاً حرام اعلام كرده است و آن را در كنار تدريس اين گونه كتاب ها، متعلقِ نهى دانسته است. و فرموده است: «بل يحرم مطالعتها و تدريسها».[1]

البته با توجه به گستره عنوان ضالّه در نظر ايشان و وسعت دامنه آن، كه شامل همه كتب غير مفيد مى گردد، شمار زيادى از كتابخانه ها و كلاس هاى درس را بايد مشمول اين منع بشماريم.

امّا بايد توجه داشت، در صورتى كه عنوان ضلال را به معنى گمراهى از مسيرى كه انبياى الهى در صدد هدايت بشر در آن راه بوده اند بدانيم، چنانچه در آيه شريفه سوره لقمان آمده است(ليضل عن سبيل اللّه ... ويتخذها هزواً) مطالعه كتاب هايى ممنوع است، كه به منظور گمراهى نوشته شده است و احتمال تأثير در عقايد و افكار مطالعه كننده را داشته باشد.

صاحب «رياض» مى فرمايد: كسى كه اطمينان و اعتماد به استوارى و پايدارى خود ندارد و احتمال مى دهد كه تحت تأثير كتب ضلال قرار گيرد، نبايد به اين كتاب ها مراجعه كند; زيرا دفع ضرر محتمل، واجب است.[2]

اما با اين همه، وجود برخى آيات[3] و روايات[4] كه امر به كنكاش و فحص و تدبر و تفكر نموده و بر آن ترغيب كرده است، باعث شده كه برخى گمان كنند مطالعه هر كتاب و نوشته اى به اين بهانه جايز است، كه در پاسخ اين مسأله بايد گفت:

امر به تفكر وكنكاش و جست وجو براى انتخاب، بر اساس اختيار است و منع از مطالعه كتب ضلال، مربوط به بعد از انتخاب و اعتقاد مى باشد; يعنى زمانى كه فرد اعتقادات خود را بر اساس آگاهى و اختيار برگزيد، كه در اين صورت به حكم عقل (كه دفع ضرر محتمل را لازم مى داند، به ويژه در مورد احتمالاتى كه محتملِ آن از اهميت خاصى بر خوردار است و احتمال ضعيف منجزّ خواهد بود) پرهيز از آنچه كه باعث ضلالت و گمراهى و وقوع در هلاكت است، لازم و ضرورى است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج22، ص58.

[2]. رياض المسائل، ج1، ص503.

[3]. (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)، سوره زمر ، آيه 18.

[4]. ولك حق المسألة (نهج البلاغة، خ 162).