يكى از تبعات فقدان نص صريح در خصوص حكم فقهى كتب ضالّه، اختلافاتى است كه بين فقها پيرامون موضوع تحريم وجود دارد; از آن جمله اختلاف در عنوان «ضالّه» است، كه در اين معانى به كار رفته است:

1 ـ ضلالت در مقابل هدايت: بنابراين، كتب ضالّه، يعنى كتبى كه براى گمراه نمودن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.

2 ـ ضلال به معنى باطل و در مقابل حق: لذا هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد، از كتب ضالّه محسوب مى شود، كه در اين صورت اگر كتابى حاوى مطلبى باشد، كه بر استدلال صحيح استوار نباشد و يا فايده اى از آن عايد نمى نشود، از كتب ضالّه مى باشد و مشمول احكام اين گونه كتب قرار مى گيرد; هر چند هيچ گمراهى و اضلالى بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.

بنا بر معنى اوّل ـ كه همان ضلال به معنى گمراهى و نقطه مقابل هدايت است ـ بحثى ديگر در اين مسأله مطرح شده است، كه كدام يك از اين دو نوع گمراهى، مراد است:

نوع اوّل: آنجايى كه هدف نويسنده، گمراه كردن بوده است.

نوع دوّم: آنجايى كه گمراهى بر آن مترتب شده باشد; هر چند كه غرض نويسنده، گمراه كردن نبوده باشد.