آغاز بحث پيرامون كتب ضلال را بايد در عبارت شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» جست وجو كرد. پيش از آن در هيچ يك از متون فقهى، بحثى در اين خصوص و با اين عنوان يافت نمى شود. شيخ مفيد با قرار دادن دو عنوان «كتب الكفر» و«كتب الضلال» در كنار يكديگر، هرگونه فعاليت اقتصادى از طريق حفظ و نگهدارى و يا مرمّت و بازسازى و نسخه بردارى از اين كتب را حرام دانسته و فرموده است:

«ولا يحل كتب الكفر وتجليدها الصحف، إلاّ لاثبات الحجج فى فسادها والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرنا حرامٌ».[1]

كتابهاى كفر و جلد نمودن آن، حلال نيست، مگر براى اقامه دليل بر بطلان آنها. و كسب مال به وسيله حفظ و نگهدارى كتابهاى گمراه كننده و همچنين نوشتن آنها، «جايز نيست»، مگر براى آنچه كه قبلاً ذكر نموديم (اثبات بطلان).

و فقهاى پس از ايشان، مانند شيخ طوسى،[2] ابن براج[3] و ابن ادريس،[4] در كتب خود با ذكر همين عنوان «حرام بودنِ نگهدارى و يا اجرت بر آن» را مورد تأييد قرارداده اند.

مرحوم سلاّر(قدس سره) نيز در «مراسم» مى گويد:

«فأمّا المحرّم:... الأجر على كتب الكفر، إلاّ أن يراد به النقض».[5]

اما از كسبهاى حرام ... اجرت بر كتابهاى كفر است، مگر آنكه براى نقض و ردّ آنها باشد.

تا آنجا كه مورد بررسى قرار گرفته است، اولين كسى كه در تحريمِ حفظ و نگهدارى آن، وجودِ هرگونه اختلاف را در بين فقها منتفى دانسته است، علامه حلّى در كتاب «منتهى»[6] و «تذكره» است.[7]

عنوان «كتب ضلال»، رفته رفته دايره وسيع ترى پيدا كرده است. در عبارت شهيد در دروس، عنوان «كتب منسوخه و بدعت» نيز به آن افزوده شد:

«يحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع الاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».[8]

چنان كه ملاحظه مى نماييد، شهيد(قدس سره) نه تنها عنوان «ضلال» را در كنار عنوان «كتب منسوخه و بدعت» آورده است، بلكه يادگيرى و تعليم آن را متعلق تحريم دانسته و تقيّه را نيز به موارد استثناء از حرمت، اضافه نموده است. و پس از آن، فقهاى ديگر نيز با عباراتى نظير عبارت شهيد، با اندك تفاوتى در دايره موضوع و يا متعلق و يا موارد استثناء، اين حكم را تأييد نموده اند.

امام خمينى (سلام اللّه عليه) نيز در «تحرير الوسيله» تقريباً تمام انواع تصرف در اين گونه كتابها ـ از قبيل حفظ و نسخه بردارى و مطالعه و تدريس و فراگيرى كتب ضلال را در صورتى كه غرض صحيح از آن نداشته باشد ـ حرام دانسته اند و اتلاف آن بخش را كه مشتمل بر شبهات و مغالطه هايى است كه غالب مردم از حلّ و دفع آن عاجزند، واجب شمرده است:

«يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها، ان لم يكن غرض صحيحٌ في ذلك، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلّها ودفعها ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، بل يجب عليهم إتلافها».[9]

تنها فقيهى كه به دليل مشى اخبارى گرى در حكم حرمتْ توقف كرده است و به دليل غير منصوص بودن مسأله، در صحت حكم به حرمت، مناقشه نموده است و در ادامه به اساس علم اصول تاخته است، صاحب «حدائق»[10] مى باشد كه با اعتراضات شديدى پس از خود مواجه شده است; تا جايى كه صاحب «مفتاح الكرامه» سخنان صاحب حدائق در اين مسأله را يكى از مصاديق ضلال شمرده و فرموده است:

«ومن الضلال المحض الذي يجب اتلافه على مذهب الشهيد الثانى، كلام صاحب الحدائق فى المسأله فى آخر عبارته، حيث افترى على أصحابنا و أساطين مذهبنا، بأنهم اتبعوا فى تدوين الاصول استحساناً».[11]

از ضلالتهاى محضى كه بر مذهب شهيد ثانى، اتلاف آن واجب است، سخن صاحب حدائق در آخر اين مسأله مى باشد، كه بر بزرگان مذهب افتراء زده است كه آنها در تدوين اصول از استحسان پيروى نموده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المقنعة، ص90.

[2]. النهاية ، ص365.

[3]. مهذّب، ج1، ص365.

[4]. السرائر، ج2 ، ص218.

[5]. المراسم ، ص172.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص1013.

[7]. تذكرة، ط ق، ج1، ص582.

[8]. الدروس الشرعية، ج2، ص163.

[9]. تحرير الوسيله، ج1، ص 498.

[10]. الحدائق الناضرة، ج18، ص142.

[11]. مفتاح الكرامة، ج4، ص63.