ارتكاز و اعتبار عقلا در عقود بر آن است كه اگر عقدى لازم است، لزوم آن از طرفين عقد است. همچنان اگر عقدى جايز باشد، جواز آن نيز از طرفين عقد است. اختلاف در لزوم و جواز در يك عقد (به اين معنا كه عقدى از جهت يكى از طرفين لازم باشد و از جهت طرف ديگر جايز باشد) مخالف ارتكاز و اعتبار نزد عقلاست; زيرا عقلا وجهى براى ترجيح اختياردارى يكى از طرفين عقد براى بر هم زدن عقد، بدون آن كه طرف ديگر چنين حقى داشته باشد، نمى بينند و آن را تبعيض و ترجيح بلاوجه مى دانند كه در صورت تحقق، موجب تضييع حقوق افراد و مخالف با زندگى اجتماعى و تساوى در قوانين است.

به علاوه، از آن كه استقرا و بررسى جميع عقود امضايى و تأسيسى دلالت بر موافقت با اين اعتبار دارند و نمى توان عقدى را يافت كه از جهت يكى از طرفين لازم باشد و از جهت طرف ديگر جايز، از اين رو، اگر يك طرف عقد حق داشته باشد عقد را به هم بزند، بايد طرف ديگر نيز چنين حقى را داشته باشد. در مسأله مورد بحث ما نيز، عقلا نمى پذيرند كه مرد بتواند هرگاه اراده كرد عقد نكاحى را كه داراى دو طرف است بر هم بزند و زنى كه يك طرف عقد است، به هيچ وجه نتواند آن را بر هم بزند. بنابراين، عقلا مى گويند از آنجا كه در طلاق، زن نمى تواند خود را مطلقه نمايد، بايد راهى پيدا كرد كه زن بتواند مرد را الزام به بر هم زدن عقد نمايد (ولو آن كه مرد خواستار از هم گسستن عقد نباشد) تا به اين وسيله اين ارتكاز و بناى عقلايى در عقود - كه دليلى هم بر ردعش بالعموم و بالخصوص نداريم - مراعات گرديده باشد.

ناگفته نماند اين ارتكاز عقلايى در عقود، مورد قبول و امضاء شارع نيز هست، مگر مواردى كه خود شارع مانع آن شده باشد. به عبارت ديگر، اين كه مى گوييم جايز است هر زمان كه مرد بخواهد، مى تواند با پرداخت مهريه همسر خويش را مطلقه نمايد، هنگامى در نظر عقلا مورد قبول است و عقلا حكم به عادلانه بودن آن، مى نمايند كه بگوييم در صورت درخواست زن و پرداخت مهريه گرفته شده و يا بخشش آن، مرد مجبور و ملزم به طلاق دادن زن مى باشد. اين ملازمه با اصول و ضوابط اسلامى و عادلانه بودن احكام تشريعى - كه كتاب و سنت نيز بر آن دلالت دارند - موافق است: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)،[1] (... وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ).[2] و عقلا خلاف اين ملازمه را خلاف عدل و آن را ظلم مى دانند.

به بيان ديگر، عقل و عقلا قبيح مى دانند كه يك امر غير اختيارى (زن بودن يا مرد بودن) سبب قرار دادن كل اختيارات براى يك طرف عقد گردد; و همين امر غير اختيارى سبب عدم اختيار براى طرف ديگر - كه حاضر به رعايت جميع حقوق است - گردد; زيرا مرد بودن و زن بودن در دست انسان نيست: (... يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ).[3]

ناگفته نماند هر قانونگذارى در امور اختيارى مى تواند بر حسب مصالح در قانونگذاريش بين افراد به خاطر اختيار و انتخاب خودشان تفاوت قرار دهد و هيچ قبح عقلى و ظلمى نيز وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره انعام، آيه 115.

[2]. سوره فصلت، آيه 46.

[3]. سوره شورى، آيه 49.