Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مجهول المالك

مجهول المالك

(س 87) شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوم از شخصى آشنا خريدارى نموده است. لذا پس از گذشت چند روز، از طريق دوستان مى شنود كه آن شخص فروشنده، لاستيك هاى سرقت شده را به قيمت كم تر مى فروشد. لذا خريدار، مدّت يك سال است از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن، استفاده نكرده است و از طرفى هم به فروشنده نمى تواند برگرداند؛ چون از زمان خريد آن، بسيار گذشته و حال مى خواهد از لاستيك ها استفاده نمايد. خواهشمند است حكم استفاده از آنها را مرقوم فرماييد.

ج ـ اگر به دزدى لاستيك هاى خريدارى شده، يقين ندارد، تصرّف جايز است؛ وگرنه بايد قيمت آن را براى صاحبش صدقه بدهد و مجاز در صدقه هم هست. 24/11/76

(س 88) تعدادى كتاب از دوستانم نزد من مانده است، اكنون نمى دانم اين كتابها مال كيست؟ چون فراموش كرده ام و نشانى آنان را هم ندارم، وظيفه ام چيست؟

ج ـ پولش را از طرف صاحبش صدقه بدهيد. 16/11/68

(س 89) اين جانب با كسى نزاع داشتم و به دليل همين اختلاف، وى موتور بنده را به اداره آگاهى تحويل داده است. بعد از چندى سند ارائه دادم، ولى موتور بنده نبود، آنان گفتند مى توانيم يكى از موتورهايى كه در انبار است را به شما تحويل بدهيم. بنده يقين دارم كه اين موتور مجهول المالك است، آيا شرعاً حقّ گرفتن آن را دارم؟

ج ـ اگر مطمئن باشيد كه موتور از آن خودتان نيست، تصرّف در مال غير است و جايز نيست؛ مگر آنكه مجهول المالك باشد و با مجوّز شرعى به شما فروخته شود، و يا آنكه مطمئن باشيد موتور از كسى است كه موتور شما را برده است. 1/8/74

(س 90) تكليف وسايل به جا مانده از دانش آموزان در مدرسه، مثل كُت، كاپشن، چتر و قلم چيست؟ اگر اعلام شود و صاحب آنها نيايد، چه بايد كرد؟

ج ـ با يأس از پيدا شدن صاحب آنها، مجازيد براى آنها صدقه بدهيد. 21/5/76

(س 91) كتابهايى كه در فرودگاه جدّه طىّ سال گذشته توسط مأموران سعودى از زائران خانه خدا اخذ و ضبط گرديده، اكنون به سازمان حج و زيارت عودت داده شده است، در حالى كه اكثر كتابها مشابه اند و صاحبان آنها در بين هفتاد هزار زائر سال گذشته، نامشخّص است، و تشخيص كتابها حتّى از سوى صاحبان آنها هم كارى دشوار است و گاهى غير ممكن، و مراجعه صاحبان آنها به سازمان براى دريافت كتب، موجب عُسر و حَرَج است. حكم شرعى در مورد اين كتابها چيست؟

ج ـ نسبت به امثال مفاتيح و مناسك و غير آنها از كتبى كه نُسخ زياد و مشابه دارد و شاهد حال و رضايت و طيب نفس بر قرار دادن آنها در كتاب خانه ها و يا هِبه به افرادى كه مورد مطالعه قرار مى دهند، وجود دارد، تصرّف در آنها به اين نحو جايز است؛ و امّا نسبت به معدود كتبى كه به اين نحو نيستند، احتياط به اعلام، ولو در يك روزنامه كثيرالانتشار و قرار دادن مدّتى كه توانِ مراجعه براى صاحبان آنها باشد، مطلوب، بلكه شايد لازم باشد، و با عدم مراجعه، به حكم مجهول المالك بودن، مجاز در صدقه دادن براى صاحبانش هستيد. 1/4/76

(س 92) چندى پيش در مقابل در ورودى پادگان، يك وانت پارك شده بود. وقتى دقت كردم يك نوار ضبط در آن ديدم. به محتويات آن مشكوك شدم، سپس آن را به داخل پادگان برده و پس از بررسى ديدم آهنگهاى مبتذل در آن ضبط شده، با كمك دوستان آن را پاك كرديم، ولى وقتى برگشتم خبرى از وانت نبود، تكليف چيست؟

ج ـ اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس هستيد، مى توانيد صدقه بدهيد. 21/5/75

(س 93) آيا شخص فقير مى تواند ردّ مظالم خود را به زوجه يا اولاد خود بدهد؟

ج ـ به شرط اينكه زوجه و يا اولاد، فقير باشند، مى تواند به آنها بدهد و آنها مالك مى شوند و مى توانند دوباره به آن مرد ببخشند؛ و او اگر بخواهد باز ردّ مظالم بدهد تا دينش ادا شود، مانعى ندارد.

(س 94) آيا غير سيّد مى تواند ردّ مظالم را به سيّد بدهد؟

ج ـ سيادت براى آنكه مظلمه مى دهد مدخليت ندارد، چه اينكه صدقه از او نيست، بلكه بنا بر اينكه صدقه از صاحب حق باشد و معلوم باشد كه او سيّد نبوده است، مدخليت محتمل است، ليكن چون صدقه واجبه از او نيست يا معلوم نيست كه صدقه واجبه باشد و با عدم معلوميت، اصل، عدم وجوب است، پس از اين جهت معلوم نيست كه مانع داشته باشد، چون صدقه مندوبه غير سيّد به سيّد، مانعى ندارد. آرى، چون حكم اين صدقه، وجوب است؛ يعنى تصدّق نمودن واجب است، اگر كسى بنا بر اين بگذارد كه همين كه حكم صدقه، وجوب شد به سيّد نمى رسد، بايد بگويد نمى توان مظلمه را به سيّد داد، ليكن اين معنى در عمل منع است، بلكه ظاهر ادلّه، منع صدقه واجبه به اصل شرع است.

(س 95) در صورتى كه اجناسى مانند حبوبات در تاكسيران جا بماند و صاحب آن پس از فاسد شدن آنها مراجعه كند آيا تاكسى ران مسئول است؟ در صورت مصرف چه صورت دارد؟

ج ـ اگر در نگهدارى آن، تفريط نشده، كسى ضامن نيست، چون حفظ برايش واجب نبوده؛ امّا در صورت مصرف شدن، پول آن را مصرف كننده بايد به صاحب آن برگرداند. 2/4/81

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org