(س 616) 1. كسى منزلى را با پول ربا درست مى كند. حكم نماز خواندن در آن چيست؟ اگر كسى به آن منزل وارد شود يا ربا بودن پول را نداند، چه حكمى دارد؟

2. همچنين اگر كسى چنين منزلى را بخرد، در صورت عالم بودن، نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟ و در صورت جاهل بودن چه طور؟

ج 1 ـ انسان پولى را كه ربوى است، مالك نمى شود و توسط آن نمى توان چيزى خريد و نماز در منزلى كه از پول ربا تهيّه شده، باطل است، و هرگونه تصرّفى در آن، تصرّف در مال غير است.

ج 2 ـ در صورت علم، حكمش از مسئله قبل روشن مى شود و در صورت جهل به غصبيت، عبادات محكوم به صحّت است. 8/5/76

(س 617) شخصى تعدادى از افراد فقير را تحت پوشش خود دارد و روش كار او به اين شكل است كه از تعدادى افراد خيّر، مقدارى پول گرفته است و اين پول ها را به افراد مختلفى به عنوان وام پرداخت مى كند و از آنها مى خواهد كه ماهيانه، مبلغى به عنوان كمك به فقرا به او پرداخت نمايند. البته مبلغ را هم اصلاً معيّن نمى كند تا هر كس در حدّ وسع و تمايل خود به فقرا كمك كند، و در آخر هم بعد از چند ماه، كلّ پول پرداختى را از طرف، باز پس مى گيرد. اين جانب هم مقدارى پول از ايشان به عنوان وام دريافت كردم. سرى اوّل كه مبلغ ماهيانه را به او دادم، با رفتارش به اشاره به من فهماند كه پول كم است و فردى با شرايط من بايد بيشتر كمك كند. با توجّه به اين مطلب، خواهشمند است بفرماييد:

1. هنگامى كه مبلغ پرداختى ماهيانه مشخّص نشده بوده، آيا اين وام، حالت ربا پيدا مى كند؟

2. وقتى مبلغ پرداختى ماهيانه تا حدّى مشخّص شده است، اين وام چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ هر قرض استهلاكى كه قرارداد زياده در آن نباشد، به نحوى كه اگر طرف، زياده را نپردازد، گفته نشود چرا به قول و قرار عمل نمى كنى و حتّى اگر خواست، نتواند به محكمه مراجعه نمايد و زياده را بگيرد، جايز است و ربا نيست، هر چند انگيزه قرض دهنده، گرفتن زياده باشد، و در مفروض سؤال كه ظاهراً اگر قرض گيرنده كمكى نكند، قرض دهنده، اصل پول را از او مى گيرد و حقّ گرفتن زياده را ندارد، هر چند قرض دهنده براى مرتبه بعد نمى دهد، نمى توان گفت كه حرام و غير جايز است.

ج 2 ـ اگر در ماه بعد بالفرض شما خواستيد اصل مبلغ را بپردازيد نه زياده را، طرف مجبور است قبول كند و گفته مى شود بد كردى كه كمك ننمودى نه اين كه چرا به قرارداد، ولو نامشخّص عمل ننمودى، ظاهراً نيز نمى توان گفت حرام است؛ ولى به هر حال تا مى شود از اين گونه اعمال بايد دورى جست و راه هاى سالم تر را پيدا كرد. 18/6/77

(س 618) اگر شخصى مقدارى پول داشته باشد و آن را به كسى داده باشد كه با آن پول كار كند، به شرط اين كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود كار به او بدهد، آيا اين ربا محسوب مى شود؟ در صورت داشتن اشكال، راه حلّ شرعى چيست؟

ج ـ اگر طرفى كه پول را مى گيرد، با آن پول كار و فعّاليت انجام مى دهد و سود مى برد، در اين فرض پول را به او داده اند تا به وسيله كار و فعاليّت روى پول، سودى به دست آورد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازد و بقيّه را براى خودش، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست؛ امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقود و تجارت است؛ ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله است تعيين مدّت قرارداد و تعيين مقدار سود كه بناست به صاحب پول داده شود، مراعات گردد؛ و ناگفته نماند كه اگر گيرنده پول، از باب فقر و ناچارى و گرفتارى اقتصادى بخواهد پول را با اين حيله بگيرد، قرارداد، غير جايز و حرام است و عقوبت ربا را دارد. 18/10/77

(س 619) آيا صرفاً انجام دادن محاسبات ذهنى و يا مكتوب در مورد پول كه حالت ربوى داشته باشد و مثلاً اين كه شخصى با خود بگويد: اگر اين پول را با احتساب فلان مقدار بهره قرض بدهم، در انتهاى سال، فلان قدر بايد پس بگيرم، اشكال دارد؟

ج ـ قرض بداعى زياده جايز است، و آنچه حرام است و رباست، قرض با شرط و قرار زياده در قرض هاى استهلاكى است. 25/10/77

(س 620) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذراندن زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند؛ بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى استنتاجى را در بر نمى گيرد؟

ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنى ، مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست؛ بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»،[1] ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. 24/4/78

(س 621) به دليل مشكل مالى ناشى از خريد يك باب منزل مسكونى، تقاضاى دريافت وام مضاربه تعمير مسكن از بانك را نمودم؛ ليكن بانك به دليل نداشتن بودجه، از اعطاى وام امتناع ورزيد. يكى از آشنايان كه شخصى متديّن است، براى رضاى خدا پيشنهاد پرداخت مبلغ مورد نياز با بهره اى كم تر از سود بانك را به بنده داد. بنا به تقاضاى ايشان و با ميل شخصى، سودى از نرخ بهره بانكى براى آن تعيين شد و براى رفع شبهه اشكال شرعى، قراردادى را تنظيم نمودم كه طى آن، محلّ اقامت فعلى اين جانب كه متعلّق به پدرم است، به عنوان رهن در ازاى وجه پرداختى در اختيار ايشان قرار گرفته و اجاره ماهيانه آن از اين جانب به عنوان مستأجر توسط رهن كننده (وام دهنده) دريافت گردد. با توجّه به مطالب گفته شده، آيا با توجّه به نياز مبرم اين جانب به مبلغ مزبور، توافق صورت گرفته براى هيچ يك از دو طرف، اشكال شرعى ايجاد نمى كند؟ در صورت اسباب كشى از اتاق فعلى به منزل مسكونى خودم، ادامه قرارداد فعلى به چه شكلى مى تواند تمديد گردد؟ و با عنايت به اين كه معتقد به باز گرداندن اصل مبلغ وام هستم و اضافه پرداخت صورى را كه با احتساب نرخ تورّم اعلام شده از سوى بانك مركزى برابر باشد، حقّ مسلّم وام دهنده و تكليف شرعى وام گيرنده مى دانم، آيا مى توانم در اين خصوص با اطمينان و علم خودم اقدام نمايم؟ و آيا راه ديگرى براى حلّ اين مسئله وجود دارد؟

ج ـ راه مرقوم، صحيح نيست؛ چون منافع ملك رهن گذاشته شده، از رهن گذار، يعنى از وام گيرنده است. بنابراين، اجاره كردن، بىوجه و اجاره ملك خود است كه اصلاً عقلايى نيست، چه رسد به شرعى، و در امثال موارد ذكر شده كه وام گيرنده از گرفتن وام ضررى نمى نمايد، بلكه به وسيله آن، صاحب خانه مى شود و از جهت اقتصادى هم اقتصاد دانان، آن وام را اقتصادى براى طرفين مى دانند، گرچه سود گرفتن مانعى ندارد، ولى بهتر، خريد و فروش پول است؛ يعنى مثلاً مى خواهد يك ميليون تومان يك ساله بگيرد، به جاى ماهى پانزده هزار تومان، در اين جا وام دهنده، يك ميليون تومان نقد را به يك ميليون و يكصد و هشتاد هزار تومان نسيه مى فروشد كه مشترى، ثمن را به اقساط دوازده ماهه، هر ماه پانزده هزار تومان پرداخت نمايد و الباقى، يعنى يك ميليون و پانزده هزار تومان را در برج دوازدهم بپردازد. 16/3/78

(س 622) براى تجارت فرش از افراد مختلف پول گرفتم كه سود آن را به آنها بپردازم. اين كار تا مدّتى ادامه داشت و من كم كم در تجارتم متضرّر مى شدم؛ ولى مجدّداً از افراد پول مى گرفتم يا پول هاى گرفته شده قبلى را به اميد رفع ضرر، تمديد مى كردم تا اين كه در امر تجارت، شكست خوردم و بالأخره با تأخير، اصل پول را پرداخت كرده ام. با توجّه به وضعيت اين جانب كه در اين تجارت موفّق نبوده ام، سود پول ها در اين مدّت آخر كه آنها پولشان را مى خواسته اند و من به دليل عدم توانايى پرداخت، مجبور به تمديد مدّت بوده ام، چه صورتى دارد؟ آيا حلال است يا حرام؟

ج ـ در صورتى كه شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب در ضمن عقد بوده، لازم الوفاست. بنابراين، صاحب سرمايه تا مدّت مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين است و متضرّر شدن عامل و مشكلات تجارت، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است.

(س 623) تاجرى پانصد هزار روپيه از فرش و غير آن خريد و فروش مى كند. بعد فرشها و اجناس خريدارى شده را نسيه داده و براى پرداخت، قرار هشت ماه بعد گذاشته است. بعد فهميده كه اگر منتظر پول فرشها بماند، زيان مى بيند. آيا مى تواند از كسى پول بگيرد و سود بپردازد؟

ج ـ حرمت قرض ربوى استهلاكى، به علّت ضعف تجارت يا سقوط آن از بين نمى رود، و انسان بايد در تجارت و كارش به صورتى برنامه ريزى كند كه محتاج و نيازمند به قرض ربوى نشود. 25/9/70

(س 624) حكم استقراض حكومت اسلامى از كفار حربى چيست؟ آيا حرام است يا باطل؟ به چه دليل؟

ج ـ استقراض به طور كلّى مكروه است و حرمتش تابع عناوين ديگرى مثل ذلت و خوارى مسلمين و غير آن مى باشد و تشخيص تحقق عناوين هم با مكلّف است.

(س 625) آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟

ج ـ ربا گرفتن مسلم از غير مسلم، مانعى ندارد، به شرط آن كه موجب بدبخت شدن غير مسلمان كه جان و مالشان محترم است، نشود. 19/7/79

(س 626) آيا مى توان پول آب، برق، اجاره و مواردى از اين قبيل را مستقيماً عهده دار شد و با درصدى معيّن در اقساط معيّن از مشترى باز پس گرفت؟

ج ـ ظاهراً قرض به شرط زياده است و قرض به شرط زياده، اگر استهلاكى باشد، يعنى قرض گيرنده براى مخارج و معيشت زندگى و نان شبش قرض مى كند، كه مورد، معمولاً از اين قبيل است، مشمول ادلّه حرمت رباست. 26/11/78

(س 627) قرضى را كه قرض دهنده صريحاً شرط ربا مى كند، آيا تحت عنوان قرض مشروع و اسلامى قرار مى گيرد يا خير؟ و بيعى كه ثمن آن قرض بر ذمّه و اضافه فرع است، صحيح است يا باطل؟

ج ـ قرض استهلاكى كه در آن شرط زياده شده، قرض ربوى است و حرام مى باشد و گرفتن و دادنش معصيت كبيره، و نويسنده و دلاّل، همه گناهكارند؛ ليكن از حيث حكم وضعى، مقدار قرض را كه گرفته مالك مى باشد و افزوده بر آن را هم شرعاً بدهكار نيست، هر چند از او بگيرند. 9/11/69

(س 628) شخصى به دليل بدهى و ديونى كه دارد، اگر منزل خود را در اختيار طلبكار بگذارد و با او قرار بگذارد تا مادام كه طلب او را نپرداخته، منزل او را مجّاناً و بدون پرداخت اجاره بها در اختيار خود بگيرد، آيا چنين معامله و قراردادى صحيح است يا اين كه در حكم معاملات شبهه ناك و حرام است؟

ج ـ اگر خود بدهكار چنين كارى را انجام بدهد، بدون قرارداد و بدون الزام طلبكار به چنين عملى، حرام نيست؛ چون زياده در قرض نيست، بلكه خود بدهكار، بعد از تمام شدن عقد قرض يا رسيدن موقع ادا، خواستار آن شده و مانند زياده دادن قرض گيرنده در قرض الحسنه به هنگام پرداخت است كه مستحب است؛ و امّا اگر طلبكار، خواستار در اختيار قرار دادن خانه باشد، چه در عقد قرض، شرط شده و چه بعداً بخواهد، زياده و حرام و ربا و اَكِل مال به باطل است. 24/5/76

(س 629) شخصى مبلغى پول به شخص ديگرى جهت تجارت، وام داده است و با مصالحه به او اجازه داده است تا از منافع آن به نحو دلخواه استفاده كند. همچنين شخص گيرنده پول، خانه مسكونى اش را به عنوان وثيقه با وكالت بلاعزل محضرى در رهن شخص دهنده پول قرار داده است. همچنين شخص دهنده پول، خانه مزبور را به شخص گيرنده اجاره داده است و او نيز اعلام نموده است كه خانه را شخصاً در اختيار دارد. آيا تصرّف در مال الاجاره براى شخص دهنده پول جايز است؟ و با فرض مسئله قبل، هر دو شرط نموده اند در صورتى كه پول تا تاريخ معيّن بازپرداخت نشود، معامله به عنوان فروش قطعى خانه تلقّى مى شود و شخص قرض دهنده طبق وكالت فوق، حق دارد خانه را به نام خود و يا هر شخص حقيقى و يا حقوقى انتقال دهد. هر دو قرارداد را تأييد و امضا نموده اند و عقد شرعى لفظى نيز، هم زمان جارى شده است. آيا شرط فوق، شرعاً جايز بوده است؟ و در صورت تأخير در پرداخت، آيا شخص قرض دهنده مى تواند خانه را به نام شخص مورد نظر خود انتقال دهد يا خير؟ و با فرض هاى فوق، اگر شخص گيرنده پول، خانه را بعد از انتقال قطعى، تخليه ننمايد و در اختيار قرض دهنده قرار ندهد، آيا او اين حق را دارد كه مال الاجاره معوّقه خود را مطالبه نمايد؟

ج ـ اين گونه معامله ها ربوى و باطل است؛ چون به خاطر شرط استفاده رهن گيرنده كه طلبكار است، قرض بر مى گردد به قرض به شرط زياده و حرام مى باشد، چه رسد كه قرض دهنده و طلبكار، دوباره منافع خانه را به مالك خانه منتقل كند و پول بگيرد و به طور كلّى از اين گونه حِيَل نبايد استفاده نمود و اگر بناست كه قرض گيرنده، پول را براى كسب بگيرد كه هم چيزى از سود به دست بياورد و هم قرض دهنده از سرمايه اش استفاده نمايد، بايد به سراغ حيله هايى كه درست باشد بروند، مانند فروش پول نقد به نسيه به طور گران تر و امثال آن. 17/8/77

(س 630) گرفتن پول بهره اى يا نزولى در مواقع نياز كه جان و آبرو در خطر است، چه حكمى دارد؟

ج ـ اضطرار براى گيرنده مجوّز است، اگر راه ديگرى نباشد كه اضطرار را برطرف نمايد. 9/7/79

(س 631) اگر كسى مثلاً يك ميليون تومان به فرد ديگرى قرض بدهد و براى فرار از ربا، همراه آن جنسى به مقترض بدهد؛ مثلاً فرشى به او بدهد كه او بعد از حدود يك سال ديگر يك ميليون و نيم يا بيشتر به مقرض بدهد. اين نوع قرض دادن اشكال شرعى دارد يا خير؟

ج ـ اگر قرض گيرنده قرضش براى رفع احتياج و فقر و بدبختى نباشد، بلكه به خاطر سود بردن و معامله و تجارت باشد، حيله مانعى ندارد. 24/1/79

(س 632) شخصى يك دانگ از كارگاه بلوك زنى را به بهاى يكصد و پنجاه هزار تومان فروخته است، مشروط بر آنكه بعد از يك سال به همين قيمت به خود وى باز گرداند، و ضمناً بابت اين يك دانگ، فروشنده مبلغ پنج هزار تومان به خريدار اجاره بپردازد. آيا اين نوع معامله و اجاره دريافتى جايز است يا خير؟

ج ـ ظاهراً اين گونه بيعها و شرطها باطل نيست؛ چون شرط خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد ندارد؛ ليكن چون معمولاً به عنوان حيله فرار از ربا مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر به عنوان رباى استنتاجى باشد، نمى توان گفت ممنوع و باطل است. 27/12/79

(س 633) در حسابدارى يك شركت توليدى اشتغال دارم. مدير عامل شركت به علّت مضيقه مالى، مبالغى از اشخاص پول نزول نموده و مصرّاً از بنده خواسته است تا حسابرسى افرادى را كه پول به او نزول داده اند، انجام دهم و رأس چك هاى ناشى از فروش اجناس توليدى را محاسبه كنم و بهره پول هر يك از نزول خواران را برآورد و تعيين نمايم و صورت چك هاى فروش جهت استرداد بخشى از طلب نزولخواران را (اعم از اصل و بهره) تنظيم نمايم. با توجّه به اين كه نه نزول دهنده هستم و نه نزول گيرنده، آيا مجاز به انجام دادن امور فوق هستم يا خير؟ ضمناً تا كنون از انجام دادن درخواست مدير شركت، امتناع كرده و اظهار داشته ام حسب فتواى مرجع تقليدم عمل خواهم كرد.

ج ـ اگر كار و عمل مدير شركت، جنبه اقتصادى دارد و بر حسب جريان هاى عادى، سبب ورشكستگى شركت و از بين رفتن اموال صاحبان آنها در اثر كار مدير شركت نگردد و سبب سقوط اقتصادى و بيچارگى شركت نشود، كار شما در آن شركت مانعى ندارد و عمل مورد سؤال، جايز است. 9/2/79

(س 634) اگر كسى مقدارى طلا قرض بدهد و قيد كند پس از گذشت زمان ، به همان مقدار طلا و از همان عيار را بدون هيچ گونه زيادتى پس بگيرد، ولى بهاى طلا در اين مدت افزايش يابد، آيا اين افزايش قيمت، ربا محسوب مى شود؟

ج ـ ربا محسوب نمى شود. 3/6/75

(س 635) اگر طلاى مستعمل را به عنوان امانت در طلافروشى بگذارند و بعد از مثلاً شش ماه، به همان اندازه پس بگيرند، آيا شرعاً صحيح است يا خير؟

ج ـ اگر اين عمل به عنوان قرض باشد، كه قرض به شرط زياده است، يعنى طلاى مستعمل را مى دهد كه طلاى نو بگيرد كه قيمت آن زيادتر است، هر چند احتياط در ترك است؛ ليكن اين گونه قرضها كه براى رفع نابسامانى قرض دهنده نمى باشد، به نظر اخير اين جانب حرام نيست؛ و اگر به منظور فروش باشد، باطل است، چون در معامله طلا و نقره، داد و ستد شرط است و نسيه نمى توان فروخت؛ و ناگفته نماند كه به عنوان امانت قطعاً باطل است، چون حقيقت امانت، حفظ و نگهدارى مورد امانت است كه در اين صورت محقّق نشده، بلكه خلافش محقّق گشته است. 7/4/79

(س 636) آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟

ج ـ قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادلّه حرمت قرض به شرط زياده نيست. 24/12/79

(س 637) بنده مبلغ سه ميليون تومان پول راكد دارم، اگر آن را به كسى بدهم و ماهيانه مثلاً ده هزار تومان از او به عنوان بهره دريافت كنم، حرام است! اما اگر با اين پول خانه اى بخرم و به همان فرد و به همان قيمت اجاره دهم، آن پول حرام نيست. چرا؟

ج ـ مقايسه بين بهره اى كه از رباى استهلاكى به دست مى آيد، با اجاره خانه، مقايسه دو موضوع است، يكى معامله ربوى و ديگرى اجاره. در اجاره، پول مورد استفاده قرار نگرفته ولى از منافع خانه استفاده كرده و در مقابل منفعت خانه، پول پرداخته؛ ولى در معامله ربوى استفاده در مقابل اصل پول است، در حالى كه پول وسيله كار و ابزار كسب است. 14/2/71

(س 638) بانى مسجد، پولى از راه زكات و خوديارى، از مردم جمع آورى نموده كه مبلغ يكصد هزار تومان شده است. مردم اختيار پول را از هر نظر به وى واگذار كرده اند. ايشان مدتى اين پول را به مضاربه گذاشته و ماهيانه دو هزار تومان سود دريافت كرده و پس از مدتى چون خودش به اين پول احتياج داشته، پول را مورد استفاده قرار داده و ماهيانه هزار تومان سود پرداخته است. آيا استفاده شخصى از اين پول توسط بانى، جايز است؟ آيا پرداخت سود ماهيانه در حكم ربا نيست؟

ج ـ در مفروض سؤال، چون وجوه برّيّه را در اختيار شخص قرار داده اند، تصرّفهاى ايشان مانعى نداشته، چه تصرّف به صورت مضاربه كه در ظاهر سؤال آمده و يا به صورت عقد شرعى ديگر، و خود شخص هم مى تواند بردارد و مانند ديگران تصرّف نمايد و پرداخت ماهى دو هزار تومان از طرف خودش به مسجد نيز جايز است و قرض ربوى نيست، چون الزامى به پرداخت ندارد. آرى، راجع به مقدار زكاتى كه براى ساختن مسجد گرفته شده، تأخير در مصرف نمودن آن، نياز به اجازه از مجتهد جامع الشرائط است. 3/10/69

(س 639) آيا دريافت ربا از خويشان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند چطور؟

ج ـ رباى استهلاكى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نيست. 2/5/80

(س 640) آيا فروش مثلاً ده كيلو برنج به پانزده هزار تومان، يعنى هر كيلو يك هزار و پانصد تومان به شخص، به شرط اينكه مثلاً پنجاه هزار تومان به خريدار به عنوان قرض بدهد كه به صورت اقساط بپردازد صحيح است، و اگر هدف از اين معامله فرار از ربا باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ قرض به شرط زياده در قرضهاى استهلاكى، رباست و حرام مى باشد، و بيع هم باطل و حِيل باب ربا هم غير صحيح و رافع حرمت آن نمى باشد. 8/4/79

(س 641) آيا مى توان مقدارى پول و مقدارى برنج را يك ساله به قيمت بيشتر فروخت؟

ج ـ مانعى ندارد. 16/11/74

(س 642) 1. امروزه براى فرار از ربا، خريدار جنسى را از فروشنده به صورت نسيه يا اقساط مى خرد و به صورت نقد به كمتر از قيمت خريد به خودش مى فروشد، آيا اين نوع معامله صحيح است؟

2. جنس كم ارزشى را به قيمت گران مى خرد به شرط اينكه فروشنده مبلغى وام به صورت قرض الحسنه در اختيار او بگذارد، اين نوع معامله چه حكمى دارد؟

ج 1 ـ به صورت حيله در قرض استنتاجى، مانعى ندارد، به شرط آنكه هنگام عقد، شرط فروش خريدار به فروشنده نشود كه معمولاً هم چنين شرطى نمى شود.

ج 2 ـ مانعى ندارد، چون معامله به شرط قرض است. 4/4/74

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص117، باب 1، ابواب الربا، حديث 1.