توضيح آنكه: اگر بر فرض هم بپذيريم كه ظهور لفظى «أمر» شامل ضرب و جرح نيز مى شود. چون ادله واجبات از محرمات انصراف دارد ـ همان گونه كه ادله مستحبات از محرمات انصراف دارد ـ پس شامل آنها نمى باشد.

و وجه انصراف آن است كه عقلاء شمول الزام و ايجاب قانونى و شرعى را در موردى كه به وسيله ارتكاب ممنوع قانونى و شرعى (فعل حرام) انجام گيرد خلاف حكمت بلكه قبيح مى دانند; چرا كه ـ قطع نظر از آنكه خود ترويج گناه و حرام مى باشد ـ آتش، آتش را خاموش نمى كند. النار لاتطفئ النار. و اين انصراف در انصراف ادله مستحبات از ادله محرمات بسيار روشن و واضح است. مثلاً اگر شارع به طور مطلق بفرمايد «اكرم الضيف و لو كان كافراً» واضح است كه نمى توان به اطلاق آن تمسك نمود و با شراب و خمر از مهمان پذيرايى نمود، و اطلاق دليل اكرام از اين نوع اكرام حرام كه شارع به آن راضى نيست قطعاً انصراف دارد.

در امر به معروف و نهى از منكر نيز همين مسئله جريان دارد; يعنى دليلى كه مى گويد امر به معروف و نهى از منكر واجب است گرچه در بدو امر، ظهور در همه انواع امر گفتارى و رفتارى و حتى وادار نمودن به وسيله ضرب و جرح داشته باشد امّا قطعاً از نوع حرام آن ـ كه مرحله ضرب و جرح و انواع تصرفات غير مجاز و حرام مى باشد ـ منصرف است، مگر آن مواردى كه دليل قابل اطمينانى بر جواز ضرب و جرح اقامه گردد.

مرحوم مقدس اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان به برخى از اين ادله اشاره نموده است كه نقل آن خالى از فايده نمى باشد.

ايشان در ذيل عبارت ارشاد علامه[1] در بحث امر به معروف و نهى از منكر زمانى كه به مرحله جرح و قتل و مسئله اذن امام(عليه السلام) برسد پس از نقل عبارت علامه مى فرمايد:

«هذا هو المشهور و يشعر ما نقل فى المنتهى[2] عن الشيخ بالإجماع و نقل الجواز بغير إذنه عن السيد المرتضى و الشيخ فى التبيان[3] أيضاً و هو عندى قوى».

«اين رأى مشهور است و آنچه در منتهى از شيخ نقل شده اشعار به اجماع دارد و جواز ضرب و قتل بدون نياز به اذن امام از سيد مرتضى و شيخ در تبيان نقل شده و اين نظر در نزد من قوى است».

و در ادامه پس از نقل دليل سيد مرتضى[4] بر اينكه در مرحله جرح نيازى به اذن امام ندارد مى فرمايد:

«هذا صحيحٌ لو سلّم وجوب المنع بما أمكن مع الشرائط. و الدليل عليه واضح، و دليل الأمر و النهى لايدل عليه، لأنّ الجرح و القتل ليسا بأمر و لانهى، دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر، و ليس العقل مستقلاً بحيث يجد قبح المنكر الواقع و حسن الجرح و القتل لدفعه. و الأصل عدم الوجوب، بل لايجوز الإيلام إلاّ بدليل شرعى لقبحه عقلاً و شرعاً، بل لو لم يكن جواز هما بالضرب إجماعياً، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة مشكلاً».[5]

«عدم نياز به اذن امام سخن صحيحى است اگر قبول كنيم ادله امر به معروف و نهى از منكر دلالت مى كند بر اينكه به هر شكل ممكن واجب است امر و نهى انجام گيرد».

و در ادامه چنين مى فرمايد:

«امّا دليل وجوب امر به معروف و نهى از منكر بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر به هر شكل ممكن دلالت نمى كنند زيرا قتل و جرح امر نيستند و ادله بر بيش از امر و نهى قولى دلالت نمى كنند و دليل عقل نيز بر قتل و جرح دلالت ندارد. به اين شكل كه بگويد چون منكر انجام گرفته و يا معروفى ترك شده زدن مانعى ندارد و اگر در وجوب امر و نهى به اين نحو شك نماييم، اصل عدم وجوب است حتى اذيت كردن ]كه مرحله پايين تر از ضرب و جرح است[ نيز بدون مجوز شرعى جايز نيست، چرا كه ايلام بدون مجوز شرعى از نظر عقل و نقل قبيح است. بلكه اگر جواز مرحله ضرب اجماعى نبود اثبات جواز آن بوسيله ادلّه امر به معروف و نهى از منكر مشكل مى نمود».

ذكر يك نكته در كلام مقدس اردبيلى(رحمهم الله) لازم است و آن اينكه ايشان فرمودند اثبات جواز ضرب و جرح به وسيله ادله امر به معروف و نهى از منكر مشكل است كه ظاهراً مراد ايشان اين است كه اگر كسى توانست اين مطلب را از ادله امر به معروف و نهى از منكر اثبات نمايد ضرب و جرح مى تواند يكى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر قرار بگيرد و نيازى به ادله اى ديگر براى اثبات آن نمى باشد امّا بنا بر آنچه كه در صفحات قبل به آن اشاره نموديم كه ولو سلمنا كه ضرب و جرح از خود ماده امر و نهى استفاده گردد، و ليكن ما مى گوييم ادله امر به معروف و نهى از منكر از اين مرحله انصراف دارد و شامل آن نمى گردد; چرا كه امر به معروف و نهى از منكر جهت ايجاد اتحاد و رفق و مدارا در بين مردم است كه اساس حكومت ائمه نيز بر آن استوار بوده است.

و از مؤيدات اين مطلب روايتى از عمار بن أبى الأحوص[6] است كه حضرت پس از اينكه مردم را بر اساس ظرفيتشان به چند گروه تقسيم مى كند اسلام را نيز به هفت سهم تقسيم نموده و مى فرمايد آنكه داراى يك سهم است و تحمل بيش از آن را ندارد بار دو سهم را بر او بار نكنيد و نيز آنكه بار دو سهم دارد سه سهم بر گرده اش نگذاريد. و بعد مى فرمايند: مگر نمى دانى كه امارت و فرمانروايى بنى اميه با شمشير و اكراه و ظلم بنا شده بود ]كه در هم شكست[ و امامت ما با رفق و مداراى با مردم بنا گرديده ]كه هنوز باقى است[.

لذا ادله امر به معروف و نهى از منكر شامل هيچ نحو از تصرف در حقوق ديگران و صدمه زدن و اذيت كردن و تضييع حقوق افراد نمى شود و تنها به دعوت به معروف و طلب ترك منكر اختصاص دارد كه هيچ تزاحمى با حقوق ديگران نداشته باشد. و مسئله «ضرب باليد» كه در عبارات اصحاب جزء مراحل امر به معروف و نهى از منكر آمده است با ظهور لفظى امر و نهى سازگار نيست و بر فرض شمول لفظى، انصراف ادله از اين شكل امر و نهى ثابت است; چرا كه اصل در باب تصرف در حقوق و شئون ديگران به خاطر وجود بناء محكم عقلاء و حكم عقلى بر قبح تصرف در حقوق ديگران، عدم جواز است و نسبت به اين بناء كه از زمان معصوم(عليه السلام)موجود بوده و هست نيز ردعى حاصل نشده است. و همان طور كه آخوند خراسانى در كفايه[7] فرموده ـ و حق هم همين است ـ هر بنايى حجت است مگر اينكه ردعش احراز شود.

ممكن است كسى بگويد كه ردع صورت گرفته ولى به ما نرسيده است كه در پاسخ مى گوييم: همان گونه كه امام(سلام الله عليه) مكرّر مى فرمود: اگر شارع بخواهد از يك بناى عقلايى ردع نمايد بايد به گونه اى اين ردع صورت پذيرد كه جاى هيچ شك و شبهه باقى نماند و به تعبير خود ايشان با «دهل و سنج» جلوى آن را بگيرد; زيرا نمى توان از بناى عقلاء بوسيله عموماتى كه معارض با عمومات ديگر است جلوگيرى نمود، بلكه بايد ظواهر و نصوص خاصه بر ردع دلالت نمايد، آنچنان كه در مورد قياس ردع صورت پذيرفته و به گونه اى نقل شده است كه «إنّ الشيعة يعرف بترك العمل بالقياس» معيار شناخت شيعه از غير شيعه با ترك عمل به قياس است.

با توجه به ادله اى كه بيان گرديد ثابت گرديد كه امر به معروف و نهى از منكر چيزى جز طلب فعل و طلب ترك بدون اذيت و آزار نيست و حتى روترش كردن براى امرِ به معروفى يا نهى از منكرى اگر باعث اذيت و آزار ديگران شود جايز نمى باشد و ادله مذكوره تمام مى باشد، و ليكن از آنجا كه مبناى ذكر شده برداشت جديدى نسبت به اين دو واجب الهى است جهت استحكام اين مبنا در ادامه از سيره ائمه اطهار(عليهم السلام) در شيوه حكومت و برخورد با مردم و آيات و رواياتى كه در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر و عبارات فقهاء وجوهى براى تأييد بيان مى گردد.

وجه اوّل: سيره و روش ائمه جهت جذب مردم به دين كه اين معنا در روايت[8] عمار بن أبى الأحوص از امام صادق(عليه السلام) با تصريح بيان گرديده. آنجا كه حضرت مى فرمايد: بناى حكومت بنى اميه بر شمشير و زور بود و حكومت و امامت[9] ما بر مبناى مدارا و رفق بنا گرديده است، و همين معنا در زيارت جامعه كبيره وقتى ائمه را معرفى مى كند، نيز بيان گرديده «عادتكم الإحسان و سجيّتكم الكرم و شأنكم الحق و الصدق و الرفق» شأن و شخصيت شما صداقت و رفق و مداراى با مردم است كه اينها نقطه مقابل به كارگيرى شمشير و استفاده از خشونت و فشار است.

و در جاى ديگر در مورد اسير مى فرمايد:

«فانّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافراً كان أو غيره».[10]

«بر شما باد به اطعام و آب دادن و خوش رفتارى با اسير و در روايات ديگر مى فرمايد گرچه فردا كشته مى شود».

وجه دوّم: رواياتى است كه محدثين در ابواب امر به معروف و نهى از منكر آورده اند كه ممكن است بتوان در تك تك آنها خدشه كرد امّا از مجموع اين روايات مى توان نتيجه گرفت كه محدثين نيز از امر به معروف و نهى از منكر همين معنى را مى فهميدند يا لااقل معناى ظاهر و مصداق بارزش را همين معنى مى دانستند و به همين سبب اين روايات را در ذيل عنوان باب «وجوبهما وتحريم تركهما» جمع آورى نموده اند كه در ذيل به برخى از اين روايات اشاره مى گردد.

1 ـ عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام) عن آبائه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): و الذى نفسى بيده ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول الخير.[11]

«رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: قسم به آن كس كه جانم در دست اوست هيچ انفاقى محبوبتر از انفاق سخن خير نيست».

2 ـ عن أباالحسن الإصفهانى عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام)، قولوا الخير تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله.[12]

«امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: خير بگوييد به آن آشنا شويد به آن عمل كنيد از اهل آن گرديد.»

3 ـ قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): رحم الله من قال خيراً فغنم أو سكت على سوء فسلم.[13]

«رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: خدايش رحمت كند آن كس كه خير گفت پس غنيمت برد يا بر بدى ساكت شد و سالم ماند».

4 ـ عن السكونى عن أبى عبدالله(عليه السلام)، عن آبائه، عن على: قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دلّ على خير أو أشار به فهو شريك، و من أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشاربه فهو شريك.[14]

«على(عليه السلام) از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نقل نمود كه فرمود: هر كس كه امر به معروف يا نهى از منكر نمايد و يا به خيرى دلالت نمايد و يا به آن اشاره كند پس او شريك ]آن خير[ است و ]همچنين[ هر كس به عمل زشتى امر نمايد يا كسى را به آن راهنمايى نمايد آن شخص در آن فعل زشت شريك است».

كه سياق اين روايت سياق مماشات و گفتار و كردار نيك است نه سياق ضرب باليد و سيف.

5 ـ قال أبوعبدالله(عليه السلام): إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا.[15]

«امام صادق(عليه السلام) فرمود: همانا آن كس امر به معروف و نهى از منكر مى شود اگر مؤمن است كه پند مى گيرد و اگر جاهل است كه ياد مى گيرد و اما نسبت به صاحب تازيانه و شمشير جاى امر به معروف و نهى از منكر نيست و نسبت او اثرى ندارد ولو آنكه با زور ضرب و جرح باشد بلكه جاى انكار منكر و دفع ظلم است».

6 ـ ابان بن تغلب از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند:

قال(عليه السلام) كان المسيح(عليه السلام) يقول:... وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوى إن رأى موضعا لداوئه و إلاّ أمسك.[16]

«فرمود: حضرت مسيح پيوسته مى گفت: هر يك از شما بايد همانند طبيبى باشد كه اگر براى مداوا موضعى نيافت دست نگه مى دارد».

7 ـ امام صادق(عليه السلام) فرمود: إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال، عالم بما يأمر به تارك لما ينهى عنه عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى».[17]

«همانا آن كس كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند سه ويژگى دارد، به آنچه كه امر مى كند عمل و از آنچه نهى مى كند بر حذر است در آنچه امر مى كند ميانه رو و از آنچه نهى مى كند عدالت محور است و در آنچه امر و نهى مى كند اهل رفق و خوش رفتارى است».

چنانكه ملاحظه گرديد لحن روايات كه بر بيان خير و رفتار همراه با رفق تأكيد مىورزد حكايت از آن دارد امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى خير خواهانه به شيوه اى پسنديده مى باشد و هيچ تناسبى با ضرب و شتم و... ندارد.

وجه سوّم: آيه شريفه (وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...).[18]

از جمله وجوهى كه مى تواند به اثبات ادعاى ما كمك نمايد اين آيه است كه مى فرمايد: شما بايد امتى باشيد كه به خير دعوت مى كنند و أمر به معروف و نهى از منكر مى نمايند.

توضيح آنكه اوّلاً: چنانكه در پاورقى تفسير كشاف آمده است (يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)تفسير (يدعون إلى الخير) است و دعوت به خير يعنى امر به معروف و نهى از منكر:

«فقد ذكر بعد العام فيها جميع ما يتناوله; إذ الخير المدعو إليه إمّا فعل مأمور أو ترك منهى لا يعدو واحداً من هذين».[19]

«امر به معروف و نهى از منكر بعد از كلمه «خير» كه عام است جميع آنچه در گستره آن مى گنجد را بيان مى كند; چرا كه خيرى كه به آن دعوت مى كند يا فعلى است كه به آن امر شده و يا تركى است كه از آن نهى گرديده و بيش از آن نيست».

در مقابل، عده اى مانند زمخشرى در كشاف (يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) را ذكر خاص بعد از عام مى داند و مى گويد اين دو، قسم خاصى از دعوت به خير است و ماده «دعو» در استعمالات قرآنى به معنى فراخواندن نداء، عبادت، آمده است و هيچ كجا به معنى ضرب و جرح نيامده و اگر امر به معروف عطف تفسيرى براى يدعون إلى الخير باشد نمى تواند بر معنايى مغاير با مفسر خود دلالت كند.

ثانياً: در فقره شريفه (ولتكن منكم) «من» يا همان طور كه ابوالفتوح رازى احتمال داده زائده است[20] و يا آن گونه كه زمخشرى در كشاف[21] گفته و در مجمع البيان[22]آن را يكى از اقوال دانسته است بيانيه مى باشد. به هر حال نمى توانيم بگوييم «من» تبعيضيه است; چون اجماع علماى اسلام قائم است بر اينكه امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب است نه بر بعض خاص. حال يا وجوب عينى باشد و يا كفايى; بسيار بديهى است كه تكليف همگانى كه بر همه واجب گرديده است بايد به شكلى باشد كه همه بتوانند آن را انجام دهند و آنچه كه همه از عهده انجام آن بر مى آيند امر و نهى زبانى است نه امر و نهى به معنى ضرب و شتم.

وجه چهارم: وجه ديگر اين كه شيخ الطائفه در نهايه در مورد امر به معروف «يدى» كه يكى از مراحل مذكور براى امر و نهى است مى فرمايد:

«والأمر بالمعروف يكون باليد و اللسان: فإمّا باليد فهو أن يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسى به الناس».[23]

«امر به معروف بوسيله دست اين است كه فرد معروف را انجام و منكر را ترك نمايد به گونه اى كه مردم به او تأسى و اقتدا كنند».

ايشان بر خلاف آنچه در ذهن ماست كه امر به معروف يدى را بوسيله زدن با دست و يا استفاده از قدرت قابل تحقق مى دانيم آن را بوسيله عمل به معروف و دورى از منكر عملى مى داند[24] و اين نيز تأييد ديگرى است بر اينكه امر و نهى جز طلب فعلى و قولى چيز ديگرى را شامل نمى شود. بر اين اساس انجام كارهاى خوب امر به معروف است و ترك كارهاى بد نهى از منكر است.

و تمام اين امور در راستاى بقاى معروف بر معروفيت و منكر بر منكريت است. لذا به نظر مى رسد امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى عينى است نه كفايى و مربوط به مرحله امتثال هم نيست كه آيا فاعل منكر، منكر را ترك مى كند يا خير؟ به عبارت ديگر امر به معروف، امر به معروفى است كه امتثال نگرديده و نهى از منكر، نهى از منكرى است كه آورده نشده يعنى دفع منكر است نه رفع منكر و ادله اين دو متكفل امتثال شخص مورد خطاب نمى باشد بلكه مقصود از اين دو واجب بقاء معروفيت معروف و بقاء قبح و زشتى منكر در جامعه مى باشد كه اگر منكر زشتيش ثابت ماند و تمام جامعه آن را زشت دانستند ديگر كسى سراغ آن نخواهد رفت همان گونه كه خيلى از منكرات مانند شرب خمر چون قبح آن باقى مانده و جامعه آن را قبيح شمرده است ميليونها مسلمان هرگز لب به آن نيالوده اند. بنابراين امر به معروف و نهى از منكر عالى ترين ضامن اجراء احكام و سبب اصلاح جامعه و حفظ ارزشهاى جامعه و مانع تبدّل ارزش به ضد ارزش و بالعكس مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. قال العلامة: و لو اِفتقر إلى الجراح أوالقتل، افتقر إلى إذن الإمام على رأى.

[2]. منتهى المطلب، ج 15، ص 243.

[3]. التبيان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 180، و ص 198، ذيل آيات 104 و 114 سوره آل عمران.

[4]. و دليل السيد: إنّ المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط و الجرح و القتل مرتب على المنع و الدفع، لا أنّه مقصود أصالة، والموقوف على إذنه هو الذى يكون مقصوداً بالذات، مثل الحدود و التعزيرات، لا الذى يحصل بالعرض بسبب الدفاع، مثل الدفع عن المال و النّفس الذى يؤل إلى الجرح. (مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 542).

[5]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 542.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 164، كتاب الأمر و النهى، أبواب الأمر و النهى، باب 14، ح 9.

[7]. كفاية الأصول، فى مبحث أدلة حجيّة خبر الواحد، ص 303.

[8]. وسائل الشيعة، ج16، ص164، كتاب الأمر و النهى، أبواب الأمر و النهى، باب 14، ح 9.

[9]. در كتاب خصال كه مصدر اين روايت مى باشد به جاى كلمه «إمامتنا»، «امارتنا» آمده است. الخصال، ص 388، ح 35.

[10]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 91، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، باب 32، ح 1.

[11]. وسايل الشيعة، ج 16، ص 123، أبواب الأمر و النهى، باب1، ح15.

[12]. همان، باب 1، ح 16.

[13]. همان، باب 1، ح 17.

[14]. همان، ص 124، باب 1، ح 21.

[15]. همان، ص 127، باب 2، ح2.

[16]. همان، ص 128، باب2، ح 5.

[17]. همان، ص130، باب2، ح10، در فقره اوّل روايت «عالم بما يأمر به» آمده است امّا به نظر مى رسد به قرينه «تارك لما يأمر» صحيح آن «عامل بما يأمر به» باشد.

[18]. آل عمران، آيه 104.

[19]. الكشاف، ج1، ص 398، در پاورقى.

[20]. روض الجنان و روح الجَنان فى تفسير القرآن، ج4، ص 480.

[21]. الكشاف، ج 1، ص 398.

[22]. مجمع البيان، ج2، ص 806 .

[23]. النهاية، ص 15.

[24]. البته در ادامه مى فرمايد: «و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع».