(مسئله 85 )اگر بركسى حَجّة الاسلام واجب شده باشد و آثار مرگ بر او ظاهر شود، بايد وصيّت كند كه حجّش را انجام دهند; و اگر از دنيا رفت، هزينه حج به مقدار حجِ ميقاتى از اصل مال ميّت برداشته مى شود، ولى اگر وصيّت كرده كه از ثلث مال او برداشته شود از ثلث برداشته مى شود.

(مسئله 86 )اگر شخصى غير از حجِ واجب يعنى حَجّة الاسلام امور ديگرى را «مانند تعزيه و خيرات و مستحبّات ديگر» وصيّت كرده باشد، پس اگر در وصيّت او ترتيب نباشد، يا اينكه اول حج را در وصيّت ذكر كرده باشد، به جا آوردن حج مقدم است.

(مسئله 87 )اگر كسى فوت كند و حَجّة الاسلام بر او واجب باشد، نايب گرفتن از ميقات براى او كافى است، مگر اينكه وصيّت كرده باشد كه از شهر وى نايب بگيرند، كه در اين صورت مقدار پول حجِ ميقاتى از اصل مال او برداشته مى شود و مابقى از ثلث مال او.

(مسئله 88 )اگر كسى از دنيا برود و حَجّة الاسلام بر وى واجب باشد و خمس و زكات نيز بر ذمّه ميّت باشد و اموال او كفاف تمام اينها را نكند، اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، بايد خمس و زكات را بر حج مقدم بدارند، و اگر خود آن مال موجود نباشد و خمس و زكات به ذمّه وى منتقل شده باشد، بين صرف در خمس و زكات يا صـرف در حج، مخيّرند.

(مسئله 89 )اگر كسى از دنيا برود و حَجَّة الاسلام بر او واجب باشد، بايد در همان سال فوتش برايش نايب بگيرند و تأخير جايز نيست، و اگر در سال اول نايب پيدا نشود مگر به اجرت بيشتر، واجب است به اجرت بيشتر نايب بگيرند.

(مسئله 90 )اگر كسى وصيّت كرده باشد كه از شهر خاصّى براى او نايب بگيرند يا مبلغ معيّنى را براى حجِ او مصرف نمايند، عمل به وصيّت واجب است، و مقدار حجِ ميقاتى از اصل مال و بقيّه آن، از ثلث برداشته مى شود.

(مسئله 91 )اگر كسى از دنيا برود، و نزد شخصى امانتى و يا بدهى داشته باشد، و آن شخص عِلم دارد كه بر عهده متوفّا حج است، و مى داند كه اگر بدهى او را به ورثه بدهد، از اداى حج امتناع مىورزند، واجب است با آن مال حج به جا آورد، و يا ديگرى را براى حج استيجار نمايد.

(مسئله 92 )هرگاه حَجّة الاسلام بر ميّت واجب باشد ولى مالى براى انجام حج نداشته باشد، بر وارثين واجب نيست كه براى او حج به جا آورند، ولى مستحبّ است كه مؤمنين، خصوصاً اولاد او به وى احسان كنند و براى او حج به جا آورند.

(مسئله 93 )اگر مالى را در اختيار شخصى قرار دهند كه كسى را براى حج اجير نمايد، اگر علم ندارد كه مقصود استيجار ديگرى بوده، مى تواند خودش نيز آن حج را به جا آورد.

(مسئله 94 )اگر مالى كه براى حج ميّت در نظر گرفته شده، به وصىّ ميّت تحويل داده شود و مال در اثر تفريط و سهل انگارى وصىّ تلف شود، وصىّ، ضامن است و بايد عوضِ آن مال را از مال خود به مصرف حج برساند و اگر بدون تفريط و سهل انگارى او تلف شود، در اين صورت وصىّ ضامن نيست و حج ميّت بايد از باقى مال ميّت ادا شود.

(مسئله 95 )اگر كسى از دنيا برود و حَجّة الاسلام بر او واجب باشد، اگر مال ميّت فقط به مقدار حج باشد، ورثه او حق ندارند قبل از كنار گذاشتن مقدار حج، در آن مال تصرّف كنند.

(مسئله 96 )به مجرد نايب گرفتن، ذمّه ميّت برئ نمى شود. بنابراين، اگر معلوم شد كه نايب عمداً يا به جهت عذرى حج را به جا نياورده، و امكان پس گرفتن اجرت از اجير براى ورثه باشد واجب است دوباره براى او نايب گرفته شود، و اگر ورثه قدرت بر استرداد اجرت از اجير نداشته باشد ظاهراً صرف اجير گرفتن با احراز وثاقة اجير موجب اجزاء است و ذمه ميت نيز برىء مى شود چون ولى ميت به وظيفه خودش كه احراز وثاقة اجير و استيجار بوده عمل نموده و عمل به وظيفه موجب اجزاء و سقوط تكليف مى باشد، علاوه بر اينكه امين ضامن نمى باشد و دوباره اجير گرفتن از اصل مال ضرر به ورثه است كه منفى به نفى ضرر است.

(مسئله 97 )اگر پولى را براى استيجار حج در اختيار فردى قرار دهند، و شخص خاصّى را تعيين كنند، بايد به او داده شود، مگر آنكه واسطه، علم داشته باشد كه تعيين فرد مذكور نمونه اى از نام بردن يكى از افراد بوده است، و يا علم به عدم اهليت او داشته باشد، و بداند كه در انتخاب خود خطا كرده است.