آنچه تا اين جا آورديم مربوط به قصاص جان بود. نتيجه گرفتيم كه در قصاص جان، تفاوتى ميان زن و مرد نيست و در قتل عمد، از هر كس قاتل باشد، قصاص گرفته مى شود و نيازى به بازگرداندن نيمى از ديه نيست.

رأى ما در زمينه ديه اعضا نيز چنين است؛ يعنى تفاوتى در قصاص اعضا ميان مرد و زن نبوده، نياز به تكميل قصاص با بازگرداندن ديه نيست؛ ليكن مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه در قصاص اعضا، آن گاه كه جراحت از يك سوم ديه بگذرد، ديه زن نصف مى شود و اگر بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه آن عضو را به خانواده مرد برگردانند.

مستندِ مشهور در اين رأى دو امر است؛ يكى روايت هاى وارد شده در موضوع و ديگرى تفاوت ديه زن و مرد. اينك اين دو دليل را، به اجمال، بررسى مى كنيم.