Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف مى شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم مى شود كه بايد تنصيف گردد.

پنج روايت بر اين رأى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:

1. صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرةٌ من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان! هذا حكم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدِّية، فإذا بلغت الثُّلث رجعت إلى النِّصف، يا أبان! إنّك أخذتني بالقياس، و السُّنّة إذا قيست محق الدِّين؛[1]

ابان بن تغلب مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را مى شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حكمى شيطانى است. امام صادق(عليه السلام) فرمود: ساكت شو اى ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قياس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان مى رود.

2. مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فإذا جازت الثُّلث فإنّها مثل نصف دية الرّجل؛[2]

سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.

3. صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المرأة؛[3]

جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.

4 . خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية سواءً أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة و سنُّ الرّجل و سنُّ المرأة سواءٌ؛[4]

ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.

5 . صحيح الحلبيِّ، عن أبي عبداللّه(عليه السلام): و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية ضعِّفت دية الرّجل على دية المرأة؛[5]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.

در بررسى اين روايت ها از دو نوع ايراد بايد ياد كرد؛ يكى ايرادهايى كه بر بعضى از اين روايات به صورت خاص وارد مى شوند، و ديگرى ايرادهايى كه بر مجموع آنها مترتب مى گردند.

الف. ايرادهاى موردى اين روايت ها

روايت اول: گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال هايى وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشكال هاى متنى و سندى صحيحه ابان بدين شرح است:

1. محقق اردبيلى در باره سند آن مى گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد؛ زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه مى گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگينى مى كند» و برخى وى را به كيسانى گرى متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است، البته در باره اش "ثقة ثقة" گفته شده است.[6]

2. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وى فرمود:

در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.

امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:

مرگ ابان دلم را به درد آورد.[7]

او فقيه و محدثى بزرگ است كه سى هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.[8]

آيا مى توان باور كرد كه شخصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك؛ جانم به فدايت سخن مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!

3. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان مى دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بى اطلاع است. ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيزى را احتمال داد؟

4. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است؛ زيرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متكلّم باشد، چگونه از سوى امام

مورد اعتراض قرار مى گيرد و متّهم به قياس مى شود؟ چرا كه فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظى است.

5. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد؛ زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى كه از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:

(هذا بيان للناس)؛[9] اين ]قرآن[ براى مردم بيانى است، به پيامبر دستور مى دهد كه همين بيان را براى مردم تبيين كند:

(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)؛[10] و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.

بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تأليف مى كند.

حال، آيا مى توان گفت در جايى كه پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابان شكل گرفته امام به جوابى اسكاتى قناعت ورزد؟!!

6. از سوى ديگر، اين مضمون در روايات اهل سنت، در گفتگوى ربيعه با سعيد بن مسيب، از فقيهان عامه منقول است[11] و اگر چنين باشد، ممكن است روايت ابان نيز از ناحيه امام به صورت تقيّه صادر شده باشد. از اين گونه موارد در اخبار و احاديث معصومان(عليهم السلام) بسيار است. مرحوم كلينى روايت مى كند:

عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبداللَّه(عليه السلام)فسأله رجلٌ عن آية من كتاب اللَّه ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها، ثمَّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأوَّل، فدخلني من ذلك ما شاء اللَّه حتَّى كأنَّ قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشَّام لا يخطئ في الواو و شبهه، و جئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كلَّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبيَّ، فسكنت نفسي فعلمت أنَّ ذلك منه تقيَّةٌ، قال: ثمَّ التفت إليَّ فقال لي: يا ابن أشيم! إنَّ اللَّه ـ عزَّوجلَّ ـ فوَّض إلى سليمان بن داود فقال:(هَـذَا عَطَـآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب )،[12] و فوَّض إلى نبيِّه(صلى الله عليه وآله)فقال: (وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ)،[13] فما فوَّض إلى رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله) فقد فوَّضه إلينا؛[14]

موسى بن اشيم مى گويد: نزد امام صادق(عليه السلام)بودم، مردى در باره يك آيه از كتاب خدا پرسش كرد. امام به وى جواب داد. مردى ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد، امام پاسخى ديگر به وى داد. از اين دوگانگى جواب ها بسيار ناراحت شدم؛ گويا قلبم با كارد قطعه قطعه مى شد. با خود گفتم: ابو قتاده را در شام رها كردم كه در يك واو خطا نمى كرد و اينك نزد كسى آمدم كه چنين خطاهاى فاحشى دارد. در همين احوالات درونى بودم كه مردى ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد و امام پاسخى غير از دو پاسخ قبلى به وى داد. دلم آرام گرفت و دانستم كه پاسخ از روى تقيّه بوده است. آن گاه امام صادق(عليه السلام)رو به من كرد و فرمود: اى پسر اشيم، خداوند كارها را به سليمان بن داود واگذار كرد و در باره اش فرمود: «اين بخشش ماست، ]آن را بى شمار [ببخش يا نگاه دار». و نيز كارها را به پيامبر واگذار كرد و در باره اش فرمود: «آنچه را رسول به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد»، و خداوند آنچه را به پيامبرش تفويض كرد، به ما نيز تفويض كرده است.

خلاصه اينكه روايت اَبان با وجود ايرادها و خلل هايى كه در متن آن ديده مى شود، حجيت عقلايى ندارد و نمى تواند مستند فتوا قرار گيرد:

روايت دوم: اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

اولا. مضمره است؛

ثانياً. حسن، در سند اين حديث، شناخته شده نيست؛[15]

ثالثاً. برخى عثمان بن عيسى را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخى مجهول است؛[16]

رابعاً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است؛ زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يك سوم معرفى كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فإذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث؛ وقتى به يك سوم رسيد؛ كما اينكه در روايت هاى ديگر چنين است.

روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى كرد و الغاى خصوصيت نمود؛ چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.

ب . ايرادهاى عمومى اين روايت ها

علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:

1. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايى در كتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.

2. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند.[17] پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است دانسته شود كه محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد:

اين رأى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.

آن گاه مى گويد:

دو روايت بر اين نظر دلالت دارند؛ يكى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند.[18]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 352، باب 44، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج29، ص 352، باب 44، ح 2.

[3] . وسائل الشيعة، ج29، ص 164، باب 1، ح 3.

[4] . وسائل الشيعة، ج29، ص 163، باب 1، ح2.

[5] . وسائل الشيعة، ج 29، ص163، باب 1، ح1.

[6] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 470.

[7] . الفهرست، ص 57؛ خلاصة الاقوال، ص 21.

[8] . تنقيح المقال، ج 1، ص 4.

[9] . آل عمران، آيه 138.

[10] . نحل، آيه 44.

[11] . السنن الكبرى، ج 8 ، ص 96 .

[12] . ص، آيه 39 .

[13] . حشر، آيه 7 .

[14] . الكافى، ج1، ص 265، ح 2.

[15] . مجمع الفائدة والبرهان، ج 14، ص 469.

[16] . معجم رجال الحديث، ج12، ص 129 ـ 132 .

[17] . ر. ك: فقه و زندگى (2) برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 66 ـ 77 .

[18] . براى آگاهى بيشتر، ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج14، ص 467 ـ 474.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org