يكى ديگر از وجوهى كه به آن بر حرمت اين گونه مسابقات استدلال شده، حديثى است كه از رسول الله(صلى الله عليه وآله) به طرق عامّه و از امام صادق(عليه السلام) به صورت صحيح، به طرق خاصّه نقل شده است:

لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل... ;[1]

هيچ مسابقه اى صحيح نيست، جز شتردوانى يا اسب دوانى و يا تيراندازى.

قبل از ورود به بحث، ناچار به ذكر مقدمه اى هستيم و آن اين كه واژه «سبق» در اين جا چگونه قرائت مى شود. آيا قرائت به سكون باء صحيح است و يا به فتح باء؟ نظر به اين كه هر يك از اينها در خود معنا و مفهوم متغاير نسبت به يكديگر دارند و منشأ آرا و فتاواى مختلفى شده اند، تأمل و دقت بيشترى را مى طلبد.

مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله) مى فرمايد:

و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أى لا يقع هذا الفعل إلا فى الثلاثة، فيكون ما عداها غير جايز، و من ثمَّ اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام، و رمى الحجر، و رفعه، و المصارعة، و بالآلات التى تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل، خصوصا مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال;[2]

بعضى آن را به سكون باء روايت كرده اند كه در اين صورت معناى مصدر آن (مسابقه دادن) مراد خواهد بود; يعنى مسابقه دادن جز در آن سه مورد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى مانند دويدن، پرتاب سنگ، كشتى و مسابقه با چيزهايى كه تير در آنها به كار مى رود، البته بدون گروگذارى و عوض، آرا و نظريات مختلف است; بدين معنا كه اگر روايت فتح گزيده شود، اين مسابقه ها جايز و بنابر روايت سكون، اين ها غير جايزند. از آنجا كه روايت فتح مشهورتر مى باشد، گزينش آن بهتر و از طرفى موافق با اصل هم هست; خصوصاً كه اگر اهداف صحيح و مصلحت آميز پشتوانه آن بوده باشد.

نيز مرحوم فيض كاشانى(رحمه الله) در وافى چنين مى آورد:

و السبق إن قرىء بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة و إن قرىء بالتحريك، فلا يفيد إلا المنع من الأخذ و الإعطاء فى غيرها دون أصل المسابقة;[3]

و اگر به سكون باء «سَبْق» خوانده شود، حديث در صدد بيان حرمت مسابقه با عوض و گرو در غير موارد سه گانه است و اگر محرّك (به فتح با) خوانده شود، حديث مى خواهد بفهماند فقط گروگذارى اشكال دارد و اصل مسابقه بلامانع است.

اما صاحب رياض(رحمه الله) از اين حديث بر حرمت هر مسابقه اى، مطلقاً جز در موارد سه گانه استفاده مى كند; آنجا كه مى گويد:

لعدم امكان ارادة نفى الماهية، فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة و المشروعية او نفيها خاصة;[4]

منظور از نفى نمى تواند اراده نفى ماهيت مسابقه باشد، چون به هرحال مسابقه در بين مردم جارى و سارى است. حال كه منظور نفى حقيقى نيست، پس بايد بر نزديك ترين مجازها آن را حمل كرد. پس منظور از اين نفى، يا نفى همه احكام از جمله صحت و جواز مشروعيت است و يا منظور فقط نفى صحت و جواز مشروعيت است.

كه بر اين مبنا هيچ مسابقه جايزى نيست، مگر در آن موارد سه گانه.

در برابر اين نظر سختگيرانه يك نظريه كاملاً متفاوت از اين حديث استنباط شده است. مستنبط اين رأى دقيق، فقيه محقق مرحوم مقدس اردبيلى(رحمه الله)و به دنبال او مرحوم فاضل سبزوارى(رحمه الله)است.

محقق اردبيلى(رحمه الله) چنين مى نويسد:

و لا دلالة فى الخبر على الوجهين على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر و لأنّه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق و العوض إلّا فى هذه الثلاثة من بين الأسباق و الأفعال الّتى يسابق عليها، فلا يدلّ على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض و الرهانة أيضا، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا;[5]

در اين خبر در هيچ يك از دو حالت (فتحه و سكون) دلالتى بر حرمت نيست، اما بنابر فتحه، چون احتمال دارد اين گونه معنا شود كه لزومى در كار نيست، يا ملكيتى بر گرو و عوض حاصل نمى شود، مگر در همين سه مورد از مسابقات. پس دلالتى بر حرمت اصل بازى و مسابقه حتى با عوض را ندارد، بلكه از اين هم بالاتر دلالتى بر تحريم عوض و گرو هم ندارد... .

محقق سبزوارى(رحمه الله) در خصوص اين حديث مى گويد:

و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعين معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا فى هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتى يسابق عليها.و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض أيضاً فى غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً. و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق فى أمثال هذه الأُمور إلّا فى الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا فى الثلاثة، فلا يكون دالاّ على التحريم;[6]

ايشان بعد از آن كه انحصار معناى «سبق» را در آنچه مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله) نقل كرده رد مى كند، اين چنين مى گويد:

احتمالاً در قرائت فتح، منظور از «لا سبق» نفى «لزوم» يا «ملكيت» و يا «فضيلت» در غير موارد سه گانه از افعال و اعمالى كه بر آن مسابقه داده و گروگذارى مى شود، باشد. در اين صورت، دليلى بر حرمت ساير مسابقه ها و عوض و گروگذارى در آنها نخواهد بود و بنابر قرائت سكون، احتمال دارد اين گونه معنا شود: اعتنا و اعتدادى در مسابقات به جز موارد سه گانه نيست يا فضيلت در هيچ مسابقه جز اين موارد سه گانه نيست. در اين صورت هم دلالتى بر تحريم ساير مسابقه ها نخواهد داشت.

بر مبناى اين دو بزرگوار مسابقه و گروگذارى در غير موارد سه گانه معين در نصوص، نيز جايز است. به نظر ما هم اين رأى به حقيقت نزديك تر مى نمايد; از آن جهت كه با حقيقت سهله و سمحه دين (مورد اشاره در حديث نبوى):

بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة.[7]

سازگارتر بوده و همچنين موافق اصل حليت و جواز است، (البته بعد از بطلان ادله قايلان به حرمت) و نيز به عموماتى معتضد است; مثل:

المؤمنون عند شروطهم.[8]

و البته ناگفته نماند كه نفى مفهوم فضل و كمال در روايت «لاسبق» مؤيد است بر آنچه گفته مى شود:

لا صلاة لجار المسجد الا فى مسجده.[9]

كه در واقع، نفى ماهيت و نفى صحت و جواز از نماز همسايه مسجد نمى كند، بلكه نفى كمال و فضل اين گونه نماز را مى نمايد.

و نيز مى توان بر جواز و حليت به آيه شريفه زير تمسك كرد:

(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمْ);[10]

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.

با الغاى خصوصيت از تجارت به هر چيزى از افعال و اعمال انسان ها كه مى تواند درآمد داشته و نزد عقلا باطل نيست، اين مسابقات در بسيارى از موارد به لحاظ اغراض و اهداف عقلايى موجود در آنها باطل نبوده، پس جايز است; خصوصاً اگر اغراضى چون سلامتى قواى فكرى و بدنى و تقويت بنيه فكرى در پى داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر ـ قدس سره ـ از منظر ديگرى به اين حديث نگريسته و برداشت ديگرى كرده است. حاصل كلام ايشان اين است كه «لا سبق» در صدد بيان عدم جواز ساير مسابقات (غير موارد سه گانه) به عنوان عقد مسابقه است; چون شارع مقدس عقد مسابقه را در همين سه مورد قرار داده. پس اگر كسى بخواهد به عنوان مسابقه اين كار را بكند، كار او خروج از حد شرعى است; اما اگر به عنوان ديگرى، غير از مسابقه بياورد، دليل بر حرمتش نداريم و اين حديث ربطى به آن ندارد:

لكن ينبغى أن يعلم أن التحقيق، الحرمة و عدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك، إذ لا ريب فى عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو بدونه، و لو للأصل، فضلا عن النهى فى خبر الحصر.أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء;[11]

رأى صائبِ حاصل از تحقيق اين است كه، اگر اين مسابقات با نيت و عنوان عقد مسابقه برگزار شود، مطلقاً حرام و ناصحيح است; چه با عوض و چه بدون آن. اين رأى علاوه بر دلالت همين حديث مطابق اصل هم هست; اما برگزارى آن نه در قالب و چارچوب عقد مسابقات، بلكه مطلق فعلِ بازى بدون عقد مسابقه به پشتوانه اصل و سيره مستمر مسلمين بر انجام اين گونه مسابقات در زمان ها و مكان هاى مختلف در بين عالمان و غير آنها، ظاهر اين است كه جايز باشد.

بعد ايشان پاى را فراتر نهاده، مى فرمايد:

بل لا يبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك و الوعد به مع استمرار رضاهما به لا على أنه عوض شرعى ملتزم;[12]

بعيد نيست بتوان قايل به جواز اين مسابقات حتى با عوض شد; البته با استمرار رضايت طرف ها بر دادن جايزه، بنا بر وفاى به عهد و وعده، و نه در قالب يك عقد شرعى الزام آور بر پرداخت عوض در مسابقه.

حقيقت مطلب اين است كه چنين برداشتى از اين حديث، تعبد بلاوجه است، و فهم اين تعبد از اين روايت عرفاً مشكل است; اگر نگوييم لغو است. چه فرقى مى كند كه مثلا كشتى اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا شود، حرام باشد، و اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا نشد، همين مسابقه با حفظ تمام خصوصياتش جايز و صحيح باشد؟

اين گونه موارد از قراردادهاى عقلايى است، و در قراردادهاى عقلايى و بناهاى عقلايى، تعبد به حرمت محتاج معونه زياد است و بدون دليل نمى شود قايل به حرمت چيزى شد; به عنوان مثال، خمر حرام است، چون مفاسد زيادى دارد. اما بيع شيره، حلال است; چون مفسده ندارد، بلكه فوايدى هم دارد.

ثانياً وقتى فرق بين حرمت و حليت فقط به عقد السبق باشد، مردم براى اين كه كارشان را انجام دهند، بدون عقد السبق انجام مى دهند، كه در اين صورت لغوى بودن پيش مى آيد.

شبيه آنچه امام خمينى(رحمه الله) در باب ربا مى فرمايد. ايشان مى فرمايد:

به حكم عقل مى فهميم حيل باب ربا درست نيست; براى اين كه شارع آمده يك جا ربا را به شدّت حرام كرده و بعد خودش راه فرار از اين حرمت شديد ايجاد مى كند.اين كار شارع موجب لغوى بودن در احكام مى شود.[13]

از آنچه تا كنون گفتيم روشن شد كه، مسابقات به غير آلات و ابزار قمار اگر عرفاً از مصاديق قمار به حساب آيد، و قمار بر آن صدق كند، مثل طاق و جفت و يا شير و خطى كه براى برد و باخت بازى مى شود، اين گونه بازى ها غير جايز و عوض و مالى كه از آن حاصل مى شود نيز حرام است. و اگر قمار صدق نكرد، ولى غرض عقلايى هم در آن نيست، هر چند حرمت تكليفى ندارد، ولى موجب حرمت وضعى شده و تصرف در عوض و مال حاصل از آن خالى از اشكال نيست. دليل حرمت وضعى، آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» است; چون اين گونه موارد از مصاديق باطل عرفى است اما حرمت تكليفى ندارد; چون هر لهو و لعبى حرام نيست و براى اثبات حرمت لهو و لعب احتياج به دليل خاص داريم. در نتيجه مسابقات و بازى ها با غير ابزار و آلات قمار با عوض اگر از مصاديق قمار محسوب نشود و اغراض عقلايى هم در پى آنها باشد، هم جايز و هم موجب ملكيت و لزوم مى شود و بايد حق السبق پرداخت شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 248.

[2] . مسالك الأفهام، ج 6، ص 70.

[3] . الوافى، ج 15، ص 151.

[4] . رياض المسائل، ج 10، ص 240.

[5] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 168.

[6] . كفاية الاحكام، ج 1، ص 718.

[7] . الكافى، ج 5، ص 494.

[8] . وسائل الشيعة، ج 21، ص 276.

[9] . همان، ج 5، ص 194.

[10] . سوره نساء، آيه 29.

[11] . جواهر الكلام، ج 28، ص 221.

[12] . همان، ص 222.

[13] . كتاب البيع، امام خمينى، ج 2، ص 552 ـ 553.